"بيتك": 40.4 مليار دينار التسهيلات الائتمانية في أبريل بنمو 2.9 %

قال تقرير بيت التميل الكويتي عن تطور النشاط الائتماني في الكويت خلال أبريل 2021، ان سعر الخصم مازال عند حدود 1.5٪ أي عند أدنى مستوياته، مع استمرار تطبيق مجموعة الإرشادات وحث البنوك على التمويل وفق ضوابط محددة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية وخاصة المتضررة، مع إقرار قانون ضمان التمويل. ومع إجراءات التحفيز السابقة والاستقرار الملحوظ والسياسة النقدية شهد الائتمان الممنوح حالة استقرار، مرتفعاً في أبريل بحدود 2.9% مقابل نمو مماثل على أساس سنوي بنهاية الشهر السابق له وفق بيانات بنك الكويت المركزي، واقترب الائتمان الممنوح لأول مرة من حاجز 40.4 مليار دينار في أبريل 2021 مقابل 39.3 مليار دينار في أبريل 2020. وقد حصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بحوالي 343 مليون دينار في أبريل في الوقت الذي نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 231 مليون دينار خلال الشهر، ويواصل النمو السنوي في الائتمان تفوقه على نمو الودائع ، وكانت الودائع قد سجلت نمواً أكبر من نمو الائتمان خلال الخمسة أشهر الأخيرة من 2020، إلا أن حجم الودائع قد تراجع بنسبة 1.2% في أبريل 2021 على أساس سنوي.
فيما تحسن إجمالي الائتمان الممنوح بنمو شهري طفيف نسبته 0.5% أي بحوالي 201 مليون دينار فقط ، بينما انخفضت الودائع بنسبة 0.8٪ أي بنحو 335 مليون دينار خلال أبريل على أساس شهري.

التسهيلات الشخصية
وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بحوالي 1.3 مليار دينار أي بنسبة 7.7% في أبريل أي أعلى نسبة زيادة خلال نحو 3 سنوات، وتجاوز حجمها 17.6 مليار دينار للمرة الأولى، وارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء برابع أعلى قيمة بين القطاعات، بحوالي 122 مليون دينار أي ما نسبته 1.1% مع بلوغ رصيد الائتمان لهذين القطاعين 11.2 مليار دينار في أبريل 2021.
وقد ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 4.3٪ أي 90.7 مليون دينار إلى حوالي 2.2 مليار دينار، وارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز إلى حوالي 1.98 مليار دينار بنمو قدره 124 مليون دينار أي بنسبة 6.7% وهو مستوى منخفض من النمو خلال عامين ونصف بعدما كانت تزيد بمعدلات تفوق 30% في هذه الفترة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاعات "أخرى" بنحو 132 مليون دينار أي 4.5%، وتجاوز الائتمان الممنوح لهذه القطاعات 3 مليارات دينار (تمثل 7.5% من إجمالي الائتمان). وارتفع الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك حين بلغ 21.9 مليون دينار بزيادة 1.3 مليون دينار أي بنسبة 6.3% على أساس سنوي.
وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بحوالي 347 مليون دينار أي بنسبة 9.6% وهي الأعلى منذ عام 2006، وبلغ رصيدها 3.3 مليار دينار (يمثل أدنى حصة من إجمالي الائتمان وقدرها 8.0%).

توزيع التسهيلات الائتمانية
اضاف التقرير: تعد المدخرات التي تمتلكها البنوك كودائع مصرفية لديها سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية المصدر الرئيسي لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، بينما تتباين حصة كل قطاع من ذلك التمويل الممنوح إليهم، ويظهر الشكل التالي توزيع حصص الائتمان بحسب كل قطاع على حدة.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، ومازالت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها حيث مثلت 43.7% من إجمالي الائتمان الممنوح خلال أبريل ومارس وتعد أعلى قليلاً مقابل 41.7٪ في أبريل العام الماضي، فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معاً إلى حدود 27.7% في أبريل 2021 مقابل 28.2% من إجمالي الائتمان الممنوح في نفس الشهر العام الماضي، بالتالي تحسنت حصة القطاعات الثلاثة قليلاً حين مثلت حوالي 71.4% من إجمالي الائتمان الممنوح في أبريل مقابل 71.6% في مارس وحصة مثلت 69.9% في أبريل من عام 2020.

التسهيلات المقسطة
وقد تخطت التسهيلات الائتمانية المقسطة حاجز 13 مليار دينار بنهاية أبريل 2021 مرتفعة بحوالي 1.2 مليار دينار بنسبة زيادة 9.7% على أساس سنوي وهي الأعلى خلال ما يقترب من أربع سنوات، وارتفعت حصة الائتمان المقسط إلى أعلى مستوياتها حين مثلت 32.3% كنسبة من إجمالي الائتمان. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بحدود 111 مليون دينار في أبريل أو 0.9% عن مارس الذي سجل نمواً شهرياً أقل قليلاً.