"بيتك": 40.4 مليار دينار رصيد التسهيلات الائتمانية في مايو بنمو 2.8%

قال تقرير بيت التمويل الكويتي عن تطور النشاط الائتماني خلال شهر مايو الماضي ان بنك الكويت المركزي ابقى على سعر الخصم عند حدود 1.5٪ أي أدنى مستوياته، مع استمرار تطبيق مجموعة الإرشادات، وحث البنوك على التمويل وفق ضوابط محددة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية المتضررة، كما أقر قانون ضمان التمويل.
ويواصل رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية حالة من الاستقرار، في ظل إجراءات التحفيز السابقة والسياسة النقدية التوسعية ، مرتفعاً بنهاية مايو بحدود 2.8% مقابل نمو سنوي مماثل بنهاية الشهر السابق له، ومازال الائتمان الممنوح عند حاجز 40.4 مليار دينار في مايو 2021 مقابل 39.3 مليار دينار في مايو 2020.
وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بحوالي 1.4 مليار دينار أي بنسبة 8.7% في مايو وهي أعلى نسبة زيادة خلال نحو 5 سنوات، وتجاوز حجمها 17.7 مليار دينار للمرة الأولى ، وارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء برابع أعلى قيمة بين القطاعات ، بحوالي 31.7 مليون دينار بنسبة 0.3% مع بلوغ رصيد الائتمان لهذين القطاعين 11.1 مليار دينار في مايو 2021.
وقد ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بأعلى حصة منذ 2016 بنسبة 9.2٪ بلغت 185 مليون دينار مرتفعاً إلى حوالي 2.2 مليار دينار، وارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز إلى حوالي 1.96 مليار دينار بنمو قدره 124 مليون دينار بنسبة 6.7% وهو مستوى منخفض من النمو خلال عامين ونصف بعدما كانت تزيد بمعدلات تفوق 30% في هذه الفترة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاعات "أخرى" بنحو 74 مليون دينار أي 2.5%، وتجاوز الائتمان الممنوح لهذه القطاعات 3 مليارات دينار (تمثل 7.5% من إجمالي الائتمان). وارتفع الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك الى 21.9 مليون دينار بزيادة مليوني دينار بنسبة 10.1% على أساس سنوي.
وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بحوالي 470 مليون دينار بنسبة 12.7% وهي الأعلى منذ 2003، وبلغ رصيدها 3.2 مليارات دينار (يمثل أدنى حصة من إجمالي الائتمان وقدرها 8.0%)، وتراجع رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك لأدنى مستوى مقترباً من 937 مليون دينار منخفضاً بنحو 270 مليون دينار بنسبة 22.4%. وفي قطاع الخدمات العامة تراجع الائتمان الممنوح له على أساس سنوي إلى 123.2 مليون دينار بنسبة 5.9% وبما قيمته 7.7 مليون دينار.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، ومازالت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها حين مثلت 43.9% من إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية مايو، وتعد أعلى مقابل حصة شكلت 41.5٪ في مايو العام الماضي، فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معاً إلى حدود 27.6% في مايو 2021 مقابل 28.3% من إجمالي الائتمان الممنوح في نفس الشهر العام الماضي، بالتالي تحسنت حصة القطاعات الثلاثة قليلاً حين مثلت حوالي 71.5% من إجمالي الائتمان الممنوح في مايو مقابل 71.4% في أبريل وحصة 69.8% في مايو 2020.

انواع التسهيلات الشخصية
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية أربعة أنواع كما يلي:
الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ارتفعت حصتها إلى 74.3% في مايو مقابل 74.0% في أبريل وحصة مثلت 73% في مايو 2020، بينما شكل النوع الثاني من حيث حجم التمويل الموجه لشراء أوراق مالية ، وقد انخفضت حصتها إلى 14.3% في مايو مقابل 14.6% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل وهي أدنى من حصة شكلت 15.8% في مايو العام الماضي.
أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فإنه مازال يمثل حوالي 9.2% من التسهيلات الائتمانية الشخصية للشهر الثاني على التوالي مقابل حصة 9% في مايو 2020، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وتمثل القروض الشخصية الأخرى خلال شهري مايو وأبريل 2.2% من التسهيلات الائتمانية الشخصية أي دون تغير عن حصتها بنفس الشهر العام الماضي.
تقترب التسهيلات الائتمانية المقسطة من حاجز 13.2 مليار دينار بنهاية مايو مرتفعة بحوالي 1.3 مليار دينار بنسبة زيادة 10.6% على أساس سنوي وهي الأعلى خلال نحو 5 سنوات، وارتفعت حصة الائتمان المقسط إلى أعلى مستوياتها ممثلة32.6% من إجمالي الائتمان. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بحدود 109 ملايين دينار في مايو أو 0.8% عن أبريل الذي سجل نمواً شهرياً مقارباً.
وبلغت التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى حوالي 2.5 مليار دينار منخفضة على أساس سنوي 1.9% في مايو ، بعد أن تراجعت بنسبة سنوية 2% في أبريل، وبالتالي تراجع رصيدها بنسبة شهرية 1.6% في مايو 2021. وانخفضت حصتها إلى 6.3% من إجمالي الائتمان بنهاية مايو مقابل 6.6% لحصتها في مايو 2020.