"بيتك": 40.8 مليار دينار رصيد التسهيلات الائتمانية بزيادة 3.6% سنوياً

أظهر تقرير "بيتك" عن تطور النشاط الائتماني في الكويت خلال شهر يونيوالماضي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوح من البنوك الكويتية يواصل حالة التحسن، في ظل إجراءات التحفيز والسياسة النقدية التوسعية، مرتفعاً بنهاية يونيو بحدود 3.6% مقابل نمو سنوي أقل نسبته 2.8% بنهاية الشهر السابق له وفق بيانات بنك الكويت المركزي.
وارتفع الائتمان الممنوح إلى نحو 40.8 مليار دينارفي يونيو الماضي مقابل 39.3 مليار دينار في يونيو 2020.
وقد حصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بنحو 473 مليون دينار في يونيو، فيما نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 663 مليون دينار خلال الشهر، وبالتالي هدأت نسبة تراجع الودائع في البنوك الكويتية منخفضة بنسبة 1.9%، في يونيو للشهر الثالث على التوالي، فيما يواصل النمو السنوي للائتمان تفوقه على نمو الودائع، بعد أن سجلت الودائع نمواً أكبر من نمو الائتمان خلال الخمسة أشهر الأخيرة من 2020.
وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بشكل شهري أي ما نسبته 1% أي بحوالي 412 مليون دينار بينما ارتفعت الودائع بنسبة 1٪ أي بنحو 446 مليون دينار خلال يونيو على أساس شهري.

التسهيلات الشخصية
كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بحوالي 1.5 مليار دينار أي بنسبة 9.3% في يونيو، وهى أعلى نسبة زيادة خلال نحو 6 سنوات، واقتربت من 18 مليار دينار للمرة الأولى، وارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء الى أعلى قيمة بين القطاعات، مرتفعاً بحوالي 77 مليون دينار أي ما نسبته 0.7% مع اقتراب رصيد الائتمان لهذين القطاعين من 11.2 مليار دينار.
وقد ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 6.4٪ أي 133 مليون دينار إلى حوالي 2.2 مليار دينار، وارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز متخطية حاجز ملياري دينار للمرة الأولى بنمو 235 مليون دينار بنسبة 12.9% وهو مستوى متوسط من النمو خلال عامين ونصف بعدما كانت تزيد بمعدلات تفوق 30% في هذه الفترة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاعات "أخرى" بنحو 130 مليون دينار أي 4.4%، ويقترب الائتمان الممنوح لهذه القطاعات من 3.1 مليار دينار (تمثل 7.6% من إجمالي الائتمان). وارتفع الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك الى 19.7 مليون دينار بزيادة 0.5 مليون دينار بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بحوالي 512 مليون دينار بنسبة 13.8% وهي الأعلى منذ 2003، وانخفض رصيدها عن 3.2 مليار دينار (يمثل أدنى حصة من إجمالي الائتمان وقدرها 7.8%)، وتراجع رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك لأدنى مستوى مقترباً من 953 مليون دينار منخفضاً بنحو 164 مليون دينار بنسبة 14.6%. وفي قطاع الخدمات العامة تراجع الائتمان الممنوح له على أساس سنوي إلى 121.2 مليون دينار بنسبة 7.8% وبما قيمته 10.2 مليون دينار.

توزيع التسهيلات
وحول توزيع التسهيلات الائتمانية بحسب القطاعات الاقتصادية قال التقريرتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، ومازالت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها بنسبة 44% في يونيو مقابل 43.9% من إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية مايو، وتعد أعلى قليلاً مقابل حصة شكلت 43.7٪ في يونيو 2020، فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معاً إلى 27.4% في يونيو مقابل 28.2% من إجمالي الائتمان الممنوح في نفس الشهر العام الماضي، بالتالي استقرت حصة القطاعات الثلاثة لتمثل حوالي 71.4% من إجمالي الائتمان الممنوح في يونيو ومايو فيما تعد أعلى قليلاً من حصة شكلت 69.9% في يونيو 2020.

الأغراض الممنوحة
يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع كما يلي:
النوع الأول: التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، استقرت حصتها عند 74.2% في يونيو ومايو من التسهيلات الشخصية، فيما تعد أعلى مقارنة مع حصة 72.7% في يونيو 2020.
النوع الثاني: من حيث حجم التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، استقرت حصتها عند 14.3% في يونيو ومايو وهي أدنى من 16% في يونيو العام الماضي.
النوع الثالث: التمويل الاستهلاكي فيمثل حوالي 9.3% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو ومايو مقابل حصة أدنى مثلت 9% في يونيو 2020، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.
النوع الرابع: القروض الشخصية الأخرى ومثلت خلال شهري يونيو ومايو 2.2% من التسهيلات الائتمانية الشخصية فيما تعد أدنى قليلاً من 2.3% في يونيو العام الماضي.
تخطت التسهيلات الائتمانية المقسطة حاجز 13.3 مليار دينار بنهاية يونيو 2021 مرتفعة بحوالي 1.4 مليار دينار بزيادة 11.6% على أساس سنوي، وهي الأعلى خلال 5 سنوات، وارتفعت حصة الائتمان المقسط إلى أعلى مستوياتها 32.7% من إجمالي الائتمان. أما على أساس شهري فقد ارتفعت 158 مليون دينار في يونيو أو 1.2% عن مايو الذي سجل نمواً شهرياً طفيفاً.
وتصل التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى حوالي 2.6 مليار دينار منخفضة على أساس سنوي 2.4% في يونيو مقابل انخفاض 1.9% في مايو، إلا انها ارتفعت بنسبة شهرية 1.9% في يونيو. وانخفضت إلى 6.3% من إجمالي الائتمان بنهاية يونيو ومايو 2021 مقابل 6.7% في يونيو 2020.

قروض السلع والعقار
أما القروض الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، مازال الائتمان الممنوح لهذا الغرض يفوق 1.7 مليار دينار بنهاية يونيو مواصلاً تسجيل معدل زيادة سنوية بلغت 12.8% في يونيو مقابل زيادة أقل 11.4% في مايو، بينما ارتفع حجم القروض الشخصية الاستهلاكية بحدود 2% عن حجمها في مايو الذي ارتفع بنسبة 1% على أساس شهري. ومازالت تشكل 4% من إجمالي الائتمان دون تغير شهري في مقابل حصة 3.8% في يونيو 2020.
وقد تباطأت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء مسجلة نمواً سنوياً 0.7% في يونيو، ويقترب الائتمان الممنوح إلى النشاط العقاري من 11.2 مليار دينار بنهاية يونيو 2021، في حين انخفض الائتمان لهذين القطاعين بشكل طفيف على أساس شهري بحدود 0.2% أي حوالي 22 مليون دينار.
كما تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة إلى 3.2 مليار دينار في يونيو، منخفضة 13.8% مقابل 12.7% في مايو، أما على مستوى الأداء الشهري فقد انخفض الائتمان إلى هذا القطاع 0.9% في يونيو وفي مايو بنسبة شهرية مقاربة.