كشف تقرير بيت التمويل عن تطور حجم ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية بنهاية مايو الماضي، عن تباين نمو فئات الودائع، فقد شهدت ودائع القطاع الخاص انخفاضاً سنوياً محدوداً على أثر انخفاض الودائع لأجل برغم زيادة ملحوظة للودائع الادخارية والودائع تحت الطلب في حين انخفضت الودائع بالعملة الأجنبية، فيما لازالت الودائع الحكومية على انخفاضها للشهر الثاني على التوالي، وبالتالي انخفض حجم الودائع بنسبة 2.3% في مايو بعد تسجيلها لأول مرة تراجعاً سنوياً بنسبة 1.3% في أبريل، وتقترب أرصدة الودائع في البنوك المحلية من 43.7 مليار دينار فيما سجل الائتمان نمواً سنوياً نسبته 2.8% في مايو، وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 40.3 مليار دينار. وبلغت قيمة التراجع السنوي لإجمالي الودائع نحو مليار دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 6.9% (528 مليون دينار)، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص 1.3% (487 مليون دينار) بعدما سجلت معدلات زيادة أكبر في الشهور الأخيرة من 2020.واستقرت حصة ودائع القطاع الخاص لتمثل 83.8% من إجمالي الودائع بنهاية مايو وأبريل وهي أعلى من 83% في مايو 2020، بينما انخفضت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.2% في مايو مقابل 17.0% من إجمالي الودائع في مايو 2020، مدفوعة بتراجع الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص التي تراجعت بنسبة محدودة على أساس سنوي. ويمثل إجمالي الودائع 59% من موجودات البنوك الكويتية محلياً بنهاية شهري مايو وأبريل 2021، ومازالت عند أدنى مستوى لحصتها من الموجودات منذ عام 2009، ومقابل 61.6% في مايو 2020.وبلغت ودائع القطاع الخاص بنهاية مايو حوالي 36.6 مليار دينار مسجلة تراجعاً سنوياً نسبته 1.3% مقابل نمو سنوي طفيف حققته في أبريل، في حين ارتفع حجمها بنسبة 0.4% أي 158 مليون دينار على أساس شهري.
وتقترب الودائع تحت الطلب من 11 مليار دينار في مايو، وقد تراجع نموها السنوي في مايو بعد أن سجلت لأربعة أشهر متتالية حتى بداية عام 2021 أعلى زيادة سنوية منذ 2012، حيث بلغت الزيادة 6.7% أي حوالي 692 دينار في مايو 2021، كما ارتفعت ودائع الادخار بنسبة 14.6% بالتالي تباطأ نموها السنوي في مايو بعدما شهدت زيادة سنوية لأربعة أشهر متتالية هي الأعلى خلال 10سنوات، وبلغ رصيدها 6.8 مليار دينار في مايو مرتفعة بحوالي 684 مليون دينار على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل إلى حوالي 16.8 مليار دينار بنسبة سنوية قدرها 8.6% حوالي 1.6 مليار دينار على أساس سنوي.وزادت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في مايو 2021 على أساس شهري 1.4%، فيما ارتفع حجم ودائع الادخار 0.8% في حين تراجعت الودائع لأجل 0.2% على أساس شهري.وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية قليلاً في مايو على أساس شهري بنسبة محدودة قدرها 0.5% أي حوالي 164 مليون دينار. في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 0.3% على أساس شهري بما يعادل 5.9 مليون دينار في مايو 2021.وتقترب ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية من 7.1 مليار دينار بنهاية شهري مايو وأبريل منخفضة على أساس سنوي بنسبة 6.8%، فيما لم تسجل تغيراً على أساس شهري.