"بيتك": 7.4 % تراجع القيمة السوقية للعقار إلى 1.2 مليار دينار

كشف تقرير بيت التمويل الكويتى "بيتك" عن اداء سوق العقار المحلي خـــلال الربع الثالث مــن عــــام 2020 عن تأثرالشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، مع انخفاض مؤشر القطاع العقاري في السوق الرئيسي بنسبة 10.8% للربع الثالث، فيما سجلت القيمة السوقية لقطاع العقار انخفاضاً من  1.3 مليار دينار في نهاية 2019 إلى 1.2 مليار دينار  في نهاية الربع الثالث بنسبة انخفاض 7.4%، بينما انخفضت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت 11.7% لذات الفترة.
ووفق بيانات بنك الكويت المركزي التي صدرت بنهاية أغسطس 2020، تحسن الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنهاية أغسطس بحدود ربع في المائة عن نهاية الربع الثاني، فيما ارتفع 4.0% على أساس سنوي، متجاوزاً 11.1 مليار دينار ويشكل 28% من رصيد الائتمان الممنوح، وهو ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يحافظ على مستواه مقترباً من 39.7 مليار دينار مسجلاً زيادة بحدود 0.9% عن الربع الثاني وتصل إلى 4.9% على أساس سنوي، مصحوباً بزيادة الائتمان في بعض القطاعات الاقتصادية أيضاً، منها الائتمان الموجه للأفراد الذي اقترب من حاجز 16.7 مليار دينار مرتفعاً 1.7% عن نهاية الربع الثاني ،فيما يعد أعلى بنسبة 3.9% على أساس سنوي مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 31% من الائتمان الممنوح حيث ارتفعت إلى 12.3 مليار دينار بحدود 3.5% على أساس سنوي، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله.

التسهيلات الائتمانية العقارية
ويقترب رصيد التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله من 23.4 مليار دينار، أي بزيادة 1.6% عن الربع الثاني، فيما تصل إلى 3.7% على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة 58.9% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي.
وقد تأثرت الأسواق المالية في ظل تراجع النفط وانخفاض الاستهلاك وارتفاع الذهب والعملات الرقمية على أساس سنوي خلال الربع الثالث، في حين ارتفع متوسط سعر المتر المربع بنسبة 5.2% على مستوى المحافظات في السكن الخاص على أساس ربع سنوي، وزيادة على أساس سنوي تصل إلى 8.2%، بينما على العكس من ذلك في العقار الاستثماري الذي انخفض متوسط سعر المتر المربع فيه بنسبة 1.7% عن الربع الثاني من ،2020 ،فيما يعد أعلى بنسبة 0.7% على أساس سنوي، في حين العقار التجاري ارتفع بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، ويواصل تسجيل زيادة على أساس سنوي وصلت إلى 3.9%.

القيمة الإيجارية للشقق
أما متوسط القيمة الإيجارية للشقق مساحة 100 متر مربع في العقارات الاستثمارية فلم تشهد بنهاية الربع الثالث تغيراً على أساس سنوي في معظم المحافظات، باستثناء بعض المناطق منها في محافظة العاصمة وكذلك في الأحمدي والجهراء التي أظهرت انخفاضاً بنسبة 1% عن متوسط القيمة الإيجارية على أساس سنوي.
ويأتي صمود القطاع العقاري رغم الجائحة العالمية أمام مسار تنازلي لسعر برميل برنت ، اذ أن مستويات أسعار النفط في الربع الثالث جاءت أدنى من مستويات العام الماضي بعد أن هبطت لمستويات تاريخية غير مسبوقة في النصف الأول من العام، فقد ساهمت الإجراءات الحكومية وخطط التحفيز والانفتاح التدريجي للنشاط الاقتصادي وحركة التجارة والنقل العالمي في تعافي أسعار النفط قليلاً مسجلة في نهاية الربع الثالث لخام غرب تكساس 40.1 دولار وخام برنت 40.9 دولار والنفط الخام الكويتي مغلقاً عند حدود 41.1 دولار. وبالتالي تباطؤ معدلات تراجعها السنوي لخام غرب تكساس إلى 26% ولخام برنت 32.6% والنفط الكويتي بانخفاض 33.3% على أساس سنوي، بعد أن هبطت لمستويات تاريخية غير مسبوقة مسجلة للخام الامريكي إلى مستوى 37 دولارا للبرميل في الربع الثاني، نتيجة زيادة حجم المخزون من عقود شهر مايو الماضي، وتراجع خام برنت إلى مستويات 5 دولارات للبرميل والنفط الكويتي إلى 12 دولارا وفق بيانات رويترز في بداية الأزمة.

الرقم القياسي للأسعار
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت مسجلاً 117.1 نقطة وفقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاءات بنهاية أغسطس ، بالتالي سجل معدل التضخم أقل من 1% عن مستويات الأسعار في نهاية الربع الثاني، فيما بلغ 2.2% على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة متفاوتة لمستويات الأسعار في معظم مكونات الرقم القياسي، في حين لم تسجل مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن تغيراً على أساس سنوي.