"بيتك": إقبال على خدمة "أجل قسطك حسب احتياجك"

تلقى خدمة KFH Pass "أجل قسطك حسب احتياجك"، التي تتيح للعميل امكانية اختيار تأجيل موعد سداد أحد الأقساط المستحقة سنويا طوال مدة التمويل، اقبالا من العملاء.
وصمم "بيتك" هذه الخدمة مراعاة لاحتياجات العميل ونمط المعيشة خلال سنوات التمويل، حيث بات بامكان العميل الان اختيار شهر بالسنة يتخطى سداده، وذلك أثناء التقديم على معاملة التمويل الشخصي (استهلاكي او اسكاني). وأضاف "بيتك" ميزة جديدة وفريدة من نوعها للعملاء، حيث أنه وبعد استكمال المعاملة وتحديد شهر الراحة من سداد القسط الشهري من خلال خدمة KFH-Pass، يمكن للعميل تغيير موعد الأقساط التي قام بتأجيلها عند التعاقد عبر KFHonline او عبر تطبيق KFH للهواتف الذكية، الأمر الذي يمنح العميل مرونة أكبر في تغيير الشهر الذي يرغب فيه بتأجيل القسط خلال فترة التمويل حسب احتياجاته الشخصية. وتوفر خدمة KFH Pass مرونة أكبر للعملاء للتخفيف عنهم خلال الأشهر التي تزيد فيها أعباء مصاريفهم الشهرية الأخرى كأقساط المدارس أو احد أشهر الصيف في موسم السفر وغير ذلك، كما تتوفر الخدمة لمساعدة العملاء لمواجهة التزاماتهم المالية الطارئة الأخرى عند الحاجة من خلال إمكانية تغيير موعد تأجيل الأقساط لاحقا بكل سهولة بدون الحاجة لزيارة الفرع المصرفي.
ويتمتع العميل بحرية اختيار أشهر التأجيل المتوقعة عند طلب التمويل على أن لا تزيد إجمالي مدة التمويل عن الحدود القصوى لفترات السداد والمحددة من الجهات الرقابية خلال فترة التمويل الإستهلاكي بحد أقصى 60 شهرا أو خلال فترة التمويل الإسكاني والتي تمتد الى 180 شهرا. وللعملاء حق اختيار الشهر المؤجل سنويا بحد أقصى 5 أشهر للتمويل الاستهلاكي و 15 شهرا للتمويل الإسكاني. وتتوفر خدمة تأجيل القسط KFH- Pass الجديدة لعملاء "بيتك" الذين لديهم تحويل راتب منتظم في البنك عند طلبهم لتمويل استهلاكي أو اسكاني جديد بدءا من تاريخ اطلاق الخدمة. ويحرص "بيتك" على منح عملائه مميزات مصرفية وتمويلية مرنة وفق أعلى معايير السهولة والسرعة والامان، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للصيرفة الالكترونية.

قال موجز بنك الكويت الوطني عن اسواق النقد، إن استمرار تفشي فيروس "كورونا" يدفع البنوك المركزية لتبني سياسات نقدية تيسيرية.
حيث عقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماع طارئ الثلاثاء الماضي قام خلاله بخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5% إلى نطاق 1% -1.25%. وتأتي تلك الخطوة وسط المخاوف المتزايدة من أن تفشي فيروس كورونا قد يهدد النمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده الولايات المتحدة حالياً.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي : "لقد أقدمت أنا وزملائي على اتخاذ هذا الإجراء لدعم الاقتصاد الأميركي حتى يتمكن من الحفاظ على قوته في مواجهة مخاطر جديدة قد تؤثر سلباً على آفاق النمو الاقتصادي".
وأضاف باول: "أدى تفشي فيروس كورونا إلى جلب تحديات ومخاطر جديدة". حيث تعرضت وول ستريت للضغوط وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها التاريخية، حيث وصلت إلى أقل من 0.7%. ولم تنجح الخطوة الطارئة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في تقديم الدعم المرجو للدولار الأميركي، حيث تراجع مقابل اليورو وتجاوز الزوج مستوى 1.1300 الذي لم نشهده منذ يونيو 2019، في حين يتحرك الين الياباني حول مستوى 105.00 مقابل الدولار الأميركي واخترق الجنيه الإسترليني مستوى 1.3000. وعلى الرغم من ان خطوة الاحتياطي الفيدرالي ربما جاءت بدافع تقديم سياسيات تيسيرية مبكرة وحازمة لبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، إلا أنه عوضاً عن ذلك دلت على مدى المخاوف التي يواجهها.
في المملكة المتحدة، يراهن المستثمرون على قيام بنك إنكلترا بخفض سعر الفائدة إلى مستويات قياسية استجابة للتهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد جراء فيروس كورونا. وفي أعقاب قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية بصورة طارئة، تحركت الأسواق نحو توقع اتخاذ خطوات مماثلة بخفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 0.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا المقرر عقده في 26 مارس. وأشار مارك كارني محافظ بنك إنكلترا إلى أن البنك المركزي سوف يكون على استعداد لخفض أسعار الفائدة والسماح للبنوك باستخدام "أموال الطوارئ" لتخفيف تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد البريطاني.

"المركزي" ونظراؤه الخليجيون
يتبعون خطى "الفيدرالي"
قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي أن يحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي وقام بخفض سعر الخصم من 2.75% إلى 2.5 %. وفي بيان صادر عن البنك، صرح محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أن تلك الخطوة تأتي في إطار إجراءات احترازية تتطلبها دواعي التحوط لأي تداعيات قد تطرأ نتيجة لتفشي فيروس كورونا. من جهة أخرى، اتخذت السعودية والإمارات خطوات مماثلة وقامت بخفض أسعار الفائدة الرئيسية.


أظهرت البيانات المالية لشركة مجموعة الخصوصية القابضة تراجع أرباح الشركة في العام الماضي بنسبة 12 بالمائة على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة بلغت أرباح العام الماضي 1.32 مليون دينار (4.33 مليون دولار)، مقابل أرباح عام 2018 البالغة 1.5 مليون دينار (4.92 مليون دولار).
وقالت "الخصوصية" إن تراجع الأرباح في العام الماضي يعود إلى أن انخفاض بسيط في الإيرادات التشغيلية للشركة.
وبلغت أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي 368.84 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 661.27 ألف دينار للفترة المماثلة من عام 2018، بانخفاض نسبته 44.2 بالمائة.
وأوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي انعقد اليوم، بتوزيع أسهم منحة عن العام الماضي بنسبة 10 بالمائة من رأس المال بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم، بإجمالي 15 مليون سهم.