"بيتك": ارتفاع الطلبات السكنية إلى 91 ألفا بنهاية يونيو الماضي

"الرعاية السكنية "خفضت الطلبات %3.6 على أساس سنوي …والدولة ماضية في توفير الوحدات والأراضي

أكد بيت التمويل الكويتي ان الكويت تهدف أن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار، من خلال العديد من المشروعات المطروحة، ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالإضافة إلى البيوت الذكية النموذجية وما يخدمها من مباني عامة وخدمات في جابر الأحمد وغرب عبدالله المبارك وفي شرق تيماء، إضافة إلى مشروعات سكنية تنجزها المؤسسة وفقاً لشروط فنية وضعتها لتنفيذ مشروعات المدن السكنية الجديدة، ويلبي ذلك العدد بعضاً من جانب الطلب الذي يتمثل جزء منه في حجم الطلبات السكنية المتراكمة.
واوضح بيت التمويل فى تقريره الخاص بسوق العقار المحلي بالربع الثاني من 2023 والمشروعات الحكومية والمشروعات السكنية ان
المؤسسة العامة للرعاية السكنية واصلت تلبية الطلبات السكنية القائمة طبقاً لآخر تقرير صادر عنها في يونيو 2023، إلا أن الطلبات السكنية القائمة ارتفعت حتى شهر يونيو 2023 إلى91 ألف طلب بشكل طفيف عن نهاية الربع الأول 2023، بينما نجحت المؤسسة في تخفيض حجم هذه الطلبات بنسبة 3.6% على أساس سنوي، ومازالت الدولة ماضية في توفير وتوزيع الوحدات والأراضي السكنية، كما نجحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تنفيذ خطتها وفق جدول توزيع الوحدات السكنية بمساحة 400 متر مربع للقسيمة، وطبقاً للبيانات المنشورة على الموقع الالكتروني للمؤسسة وفق آخر تحديث لها، فقد أعلنت عن توزيع كامل الوحدات السكنية في مدينة جابر الأحمد بعدد 520 وحدة سكنية وتوزيع 6,533 وحدة سكنية في مشروع جنوب سعد العبدالله الذي يحتوي على 24,509 وحدة سكنية، كما أعلنت عن مشاريع إسكانية أخرى قيد التوزيع لعدد 11 ضاحية سكنية منها مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد أي توزيع ( 17.6 وحدة سكنية) من إجمالي 20.4 ألف وحدة وتشمل 545 مبنى عام في كامل المشروع.
وتواصل المؤسسة العامة للرعاية السكنية جهودها لتنفيذ العديد من المشروعات السكنية التي خططت لها فيما مضى، إضافة إلى إنجاز مشاريع البنية التحتية في شرق صباح الأحمد ومنطقة العمارات في مدينة صباح الأحمد والمشروعات التنفيذية في توسعة الوفرة إضافة إلى العديد من المشروعات وفق البيانات المتاحة منها تنفيذ المساكن منخفضة التكاليف بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 855.9 مليون دينار لعدد 9,800 وحدة سكنية.