"بيتك": ارتفاع الودائع إلى 43.6 مليار دينار

كشف تقرير بيتك حول حجم الودائع لدى البنوك المحلية خلال ديسمبر الماضي عن تحسن إجمالي الودائع بنهاية 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بحدود 0.3 %، وتخطت أرصدة الودائع في البنوك المحلية 43.6 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.3% على أساس سنوي حين بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 38.4 مليار دينار.
وبلغت قيمة النمو السنوي لاجمالي الودائع حوالي 143 مليون دينار، نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 11.4% (أي 755 مليون دينار)، وتراجع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7% ( أي 612 مليون دينار). وعند المقارنة على أساس شهري في ديسمبر 2019، تحسن إجمالي الودائع بنسبة 0.1% أي 65.2 مليون دينار، مع انخفاض طفيف لودائع القطاع الخاص نسبته 0.4% بنحو 142 مليون دينار، بينما زادت الودائع الحكومية 2.9% نحو 207 ملايين دينار مقتربة من 7.4 مليار دينار، فيما ارتفع الائتمان الممنوح 0.5% على أساس شهري.
وتراجعت حصة الودائع للقطاع الخاص لتمثل 83.1% من إجمالي الودائع بنهاية 2019 مقارنة مع 84.7 % بنهاية 2018، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.9% من إجمالي الودائع مقارنة مع 15.3% بنهاية 2018، مدفوعة بارتفاع الودائع الحكومية في الوقت الذي تسجل ودائع القطاع الخاص تراجعاً طفيفاً، ويشكل اجمالي الودائع 61.4 % من موجودات البنوك الكويتية محليا بنهاية 2019، أي ادنى مستوى خلال 10 سنوات.
كما تراجعت ودائع القطاع الخاص بنهاية ديسمبر على أساس سنوي بنسبة 1.7% وهي أعلى نسبة تراجع خلال 10 سنوات، منخفضة بحوالي 612 مليون دينار مقتربة من 36.2 مليار دينار، وانخفض حجمها بنسبة 0.4% عند المقارنة على أساس شهري عن نوفمبر 2019.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 93% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، أي تفوق قليلاً حصتها البالغة 92.9% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية 2018، فيما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية أي حوالي 7% من ودائع القطاع الخاص بنهاية 2019.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد تراجعت حصتها بنهاية 2019 إلى 59.3% من الودائع بالدينار مقابل 60.2 % بنهاية 2018.