![weather icon](/theme_alseyassah/images/weatherIcon/01n@2x.png)
!["بيتك": البنوك المحلية والجهات المرخصة توفر طرقاً آمنة للاستثمار](https://cdn4.premiumread.com/?url=https://alseyassah.com/uploads/imported_images/uploads/2024/02/A9R270797.jpg&w=850&q=72&f=webp&t=1.0)
"بيتك": البنوك المحلية والجهات المرخصة توفر طرقاً آمنة للاستثمار
ضمن جهوده في دعم حملة "لنكن على دراية"، دعا بيت التمويل الكويتي "بيتك" كافة الراغبين في تنمية مدخراتهم والحصول على عوائد جيدة بمخاطر محدودة إلى التواصل مع البنوك المحلية والجهات المرخصة لما تقدمه تلك الجهات من مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية ضمن إطار تنظيمي واضح وخاضع لرقابة بنك الكويت المركزي.
وأضاف في بيانه الصحافي إلى أن البنوك، بما تطرحه من فرص استثمارية، تمثل الخيار الآمن والمستقر للراغبين في استثمار مدخراتهم وأموالهم، على غرار الشركات والجهات الرسمية الأخرى المرخصة والخاضعة لرقابة ومتابعة الهيئات المعنية بحماية الاقتصاد الوطني والأنشطة المالية والاستثمارية.
وذكر"بيتك"أن تلك الخدمات والمنتجات الاستثمارية الآمنة تغنى عن الدخول في أنشطة استثمارية مع جهات مجهولة تقدم وعوداً بتدفقات مالية مزعومة من مشاريع وهمية أو محفوفة بمخاطر عالية، في وقت تساعد البنوك الراغبين في استثمار أموالهم من خلال أدوات استثمارية تتسم بالتنوع وتدار باحترافية من قبل كوادر مهنية متخصصة، وتخضع لسلطات وتعليمات ومتابعة الجهات الرقابية.
وأشار الى أن من أبرز الخدمات الاستثمارية الآمنة التي تطرحها البنوك لعملائها هي "الودائع الاستثمارية"، و"الصناديق الاستثمارية" و"حسابات التوفير الاستثمارية" إضافة إلى "خطط الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل".
وحذر "بيتك" العملاء من الانخراط في الاستثمارات عالية المخاطر التي راجت مؤخرا والتي لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي أو الجهات الرقابية المحلية أو الخارجية و يصعب التحكم بعملياتها، ومنها " العملات الافتراضية" والتداول بالعملات الأجنبية "الفوركس" فيما يزيد انتشار الكثير من الشركات الوهمية وعمليات الاحتيال عبر الإعلانات على الإنترنت التي تروج لأرباح سريعة وعالية من هذه الأنشطة.
ودعا " بيتك" من يرغب في دخول عالم الاستثمار، إلى ضرورة التواصل مع هيئة أسواق المال وغيرها من الجهات الرقابية المحلية (وزارة التجارة والصناعة، بنك الكويت المركزي) للتحقق من حصول الجهات المروجة لها على التراخيص اللازمة، وعدم التفاعل مع الاتصالات المشبوهة وتجاهل الإعلانات والرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر التي تعد بمضاعفة الأرباح.