بيتك: التداولات العقارية تتجاوز المليار دينار في الربع الثاني

ارتفاع الائتمان الموجه للنشاط العقاري 6.8 % على أساس سنوي متجاوزاً مستوى 10.6 مليار دينار بنهاية يونيو


أشار تقرير بيت التمويل الكويتي الى مواصلة القطاع العقاري بنهاية الربع الثاني أداءه القوي الذي بدأه في الربع الأول من العام الحالي، وتجاوزت تداولات القطاع حاجز المليار دينار في الربع الثاني مرتفعة 17% عن الربع السابق له وبزيادة سنوية ملحوظة قدرها 18%، في الوقت الذي استمر عدد التداولات أيضاً في الارتفاع طوال الأربع سنوات الماضية مسجلاً في الربع الثاني أعلى مستوياته منذ عام 2014، وبلغ عددها 1.906 صفقة بزيادة 17% عن عددها على أساس ربع سنوي وتخطت 20% على أساس سنوي.
ولفت تقرير "بيتك" الخاص باداء السوق العقاري المحلي في الربع الثاني من 2019 الى مساهمة الأداء القوي للقطاعات المختلفة في انتعاش تداولات القطاع العقاري خلال الربع الثاني من العام الحالي عن ذات الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بأداء جيد لمعظم القطاعات العقارية، ومازال أداء العقار التجاري في مقدمتها نتيجة زيادة في قيمة تداولاته حين بلغت 156 مليون دينار في الربع الثاني وتضاعف عددها خمس مرات على أساس سنوي حين سجل مستوى استثنائيا بلغ 245 صفقة مصحوبة بزيادة 22% لقيمتها، كما ارتفعت قيمة تداولات القطاع السكني 20% حين بلغت 385 مليون دينار وزاد عددها 16% على أساس سنوي أي بلغ 1.183 صفقة في الربع الثاني، في حين تراجعت تداولات القطاع الاستثماري إلى 353 مليون دينار بشكل محدود أي 2% على أساس سنوي مصحوبة بانخفاض 12.8% في عددها الذي بلغ 429 صفقة. ويلاحظ استمرار الاتجاه التصاعدي لمؤشرات التداول القيمة والعدد منذ الربع الأول من العام قبل الماضي.
وأشار الى تواصل الاتجاه التصاعدي لقيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص وإن كانت تراجعت في الربع الثاني بشكل محدود أي بنسبة 5% عن الربع الأول، لكن مازالت تداولات القطاع عند أعلى مستوياتها خلال ما يقترب من أربع سنوات مضت، ومازال عددها يسجل مستوى مرتفع عنه في الأربع سنوات الماضية متجاوزاً حاجز الألف صفقة إلا إنه سجل انخفاضاً بحدود 4% عن عدد صفقات القطاع في الربع الأول من العام الحالي.

تداولات القطاع الاستثماري
وهدأ المسار التصاعدي الذي اتخذته تداولات القطاع الاستثماري منذ نهاية العام الماضي 2018، إلا أنه مازالت تداولاته في كل الفترات الفصلية منذ ذلك الحين أعلى بشكل لافت عن مثيلاتها في الأعوام الثلاثة التي سبقته، وقد ارتفعت في الربع الثاني بشكل كبير أي بنسبة 40% مع ارتفاع ملحوظ لعددها فاق 28% عن الربع الأول.
وحافظت التداولات في القطاع التجاري كما في القطاعين الآخرين على اتجاه متصاعد، برغم تراجع ربع سنوي يأتي للمرة الثاني على التوالي سجل 11% عن الربع الأول، بينما تضاعف عددها سبعة أضعاف على أساس ربع سنوي، ويأتي الإداء الإيجابي للقطاع العقاري برغم مسار تنازلي لسعر برميل برنت خلال معظم الربع الثاني من العام الحالي 2019.
ولفت الى ارتفاع الائتمان الموجه للنشاط العقاري بنهاية الربع الثاني من العام 2% على أساس ربع سنوي فيما سجل زيادة قدرها 6.8% على أساس سنوي، متجاوزاً مستوى 10.6 مليار دينار بنهاية الربع الثاني ويشكل 28% من رصيد الائتمان الممنوح وفق بيانات المركزي، وهو ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يقترب من حاجز 37.9 مليار دينار مع نهاية الربع الثاني 2019 مسجلاً زيادة 1.2% على أساس ربع سنوي وتصل إلى 4.8% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة الائتمان في بعض القطاعات الاقتصادية أيضاً منها الموجه للأفراد حين اقتربت من حاجز 16 مليار دينار بزيادة طفيفة بحدود نصف في المائة على أساس ربع سنوي وتصل إلى 4.9% على أساس سنوي.
وقد زادت التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله إلى 22.4 مليار دينار وفق بيانات بنك الكويت المركزي، أي بزيادة 1% عن الربع الرابع وبنسبة 5.4% على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة 59.2% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي في الربع الثاني من العام.
وبلغت القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المنصرفة من بنك الائتمان الكويتي 60.7 مليون دينار خلال الربع الثاني 2019، منها 33 مليون دينار لأغراض بناء قسائم السكن الخاص والقسائم الحكومية، و15.3 مليون دينار لشراء البيوت، وحوالي 7.9 مليون دينار منح لذوي الإعاقة وما يقترب من 4.6 مليون دينار لأغراض التوسعة كما بلغت قروض المحفظة العقارية 341 ألف دينار لأغراض التوسعة والترميم.
وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الثاني 2019 فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع على مستوى دولة الكويت إلى 644 دينارا لقطاع السكن الخاص معززاً الاتجاه التصاعدي لتغيرات الأسعار مرتفعة 2.5% على أساس ربع سنوي وتصل إلى 6.5% على أساس سنوي، في الوقت الذي تحسنت فيه مستويات الأسعار في القطاع العقاري الاستثماري عن الربع الأول مسجلة متوسط تجاوز 1.543 دينار للمتر المربع.
وحافظ القطاع العقاري على عدد شركات يصل إلى 40 شركة مسجلة في بورصة الكويت بنهاية الربع الثاني ومازال القطاع الثاني من حيث عدد الشركات بعد قطاع الخدمات المالية وفق بيانات شركة بورصة الكويت، ويمثل عددها 23% من عدد الشركات المدرجة الذي يبلغ 175 شركة بنهاية الربع الثاني. ومازال في المرتبة الثالثة بين القطاعات بحصة قدرها 19% من كمية الأسهم المتداولة.
وبلغت القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري في السوق الرئيسي 1.2 مليار دينار بنهاية الربع الثاني في السوق الرئيسي بزيادة طفيفة 1.6% عن قيمتها في الربع الأول 2019 بينما تعد أدنى 10.6% على أساس سنوي، في حين ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت إلى 33.3 مليار في الربع الثاني بنسبة 2% على أساس ربع سنوي وتعد أعلى بنسبة 21.4% على أساس سنوي.

أسعار الأراضي فى الربع الثاني
وتحسن متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة بنهاية الربع الثاني من 2019 مقترباً من 890 دينارا في قطاع السكن الخاص، ومازال في القطاع الاستثماري عند حدود 2.370 دينار، ويزيد عن ذلك بكثير في قطاع العقار التجاري مقترباً من حاجز 6.100 دينار بنهاية الربع الثاني. أما محافظة حولي فقد ارتفعت متوسط سعر المتر المربع فيها لقطاع السكن الخاص متجاوزاً 860 دينارا، في حين استقر في القطاع الاستثماري عند حدود 1.600 دينار، مع استقرار متوسط السعر في القطاع التجاري عند 3.211 دينار. وحافظ قطاع السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات برغم انخفاض مساهمته في الربع الثاني، وساهم بحدود 38% مقابل أعلى مساهمة لهذا القطاع خلال أكثر من عام حين مثل 46.7% من التداولات في الربع الأول، فيما ظلت حصة القطاع الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة من جدد مستحوذاً على 35% من قيمة التداولات في الربع الثاني مقابل أكثر من 29% في الربع الأول، وتواصل تداولات القطاع التجاري تحسنها لكنها انخفضت إلى 15.5% مقابل حصة مثلت 20% من التداولات في الربع الأول، فيما شكلت تداولات القطاع الحرفي والصناعي 4.5% وساهم القطاع الساحلي بحصة فاقت 7% من التداولات العقارية في الربع الثاني من 2019.

الصفقات العقارية
وحافظ مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية على مستواه مسجلاً 530 ألف دينار بنهاية الربع الثاني مقابل 533 ألف دينار في الربع الأول، ويواصل المؤشر مساراً تصاعدياً واضحاً منذ بداية 2017، برغم تراجعه في الربع الثاني بحدود نصف في المئة عن الربع الأول وبنسبة 2% على أساس سنوي. في الوقت الذي ارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1.906 صفقة في الربع الثاني مدفوعاً بنشاط لافت لعد صفقات القطاع التجاري. واستقر متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص عند حدود 326 ألف دينار في الربعين الثاني والأول من العام الحالي بعدما سجل زيادة محدودة في الربع الأول 3% على أساس ربع سنوي ويلاحظ استمرار المسار التصاعدي لمتوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع منذ بداية 2018، وهو ما دفع هذا المؤشر للارتفاع بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وفي الوقت الذي مازال يسجل معدلات تغير ربع سنوي متذبذبة. وارتفعت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية إلى 353 مليون دينار في الربع الثاني مقابل 253 مليون دينار في الربع الأول أي بزيادة كبيرة نسبتها 40% على أساس ربع سنوي، ويتواصل اتجاهها التصاعدي وإن كان أقل حدة من قبل، وارتفع متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية إلى 823 ألف دينار بزيادة نسبتها 9% عن متوسط قيمتها في الربع الأول.