"بيتك": تداولات العقار تصعد 48 % إلى 3.8 مليار دينار في 2018

قفزت التداولات العقارية بنهاية عام 2018 إلى مستوى مرتفع بلغ 3.8 مليار دينار بزيادة 48% عن حجمها في 2017، ووصلت التداولات إلى ثالث أعلى مستوى في العشر سنوات الماضية، بعد مستواها الاستثنائي الذي اقترب من 4.9 مليار دينار في 2014، ويلاحظ اتجاهاً تصاعدياً للتداولات العقارية بداية من 2016.
واوضح التقريرالعقارى لبيت التمويل الكويتى، ان هذا الأداء المتميز في 2018 يأتي مدفوعاً بزيادة ملحوظة في القطاع الاستثماري إذ وصلت قيمته 1.7 مليار دينار مقابل 702 مليون دينار في 2017، وشهد عام 2018 ثاني أعلى مستوى لتداولات القطاع بعد أدائه الاستثنائي حين تخطت قيمته 2.1 مليار في 2014، وتجاوز العقار الاستثمارى بشكل استثنائي تداولات السكن الخاص في 2018 إذ بلغت تداولات السكن الخاص 1.3 مليار دينار بزيادة سنوية 3%، فيما بلغت تداولات العقار التجاري 585 مليون دينار مرتفعة 63% عن 2017.
ولفت التقريرالى ارتفاع عدد التداولات العقارية إلى أعلى مستوى في الأربعة أعوام الماضية حين بلغت 6.361 صفقة بزيادة 20% عن عددها في 2017، مع ارتفاع عدد صفقات السكن الخاص إلى 4.318 صفقة بنسبة 10% والعقار الاستثماري إلى 1.791 صفقة بنسبة 57% والتجاري إلى 132 صفقة بزيادة 86% على أساس سنوي.
واختتمت التداولات العقارية عام 2018 بآداء لافت شهدته في ديسمبر ووصلت فيه إلى واحد من أعلى مستوياتها مرتفعة بنسبة 81% على أساس شهري مع زيادة ملحوظة في كافة القطاعات العقارية، صاحبها ارتفاع عدد الصفقات المتداولة لنحو 700 صفقة، بزيادة شهرية 46.4% نتيجة لزيادة عدد تداولات القطاعات المختلفة بشكل ملحوظ، بالتالي تضاعفت على أساس سنوي قيمة التداولات في ديسمبر مدفوعة بارتفاعها في القطاع الاستثماري يليه باقي القطاعات مصحوبة بارتفاع وصل إلى 91% في عددها، مع زيادته في القطاعات المختلفة على أساس سنوي.
ولفت التقرير الى ارتفاع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في ديسمبر مسجلاً زيادة شهرية 23%، مرتفعا 51% على أساس سنوي، وقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاعات المختلفة منها السكني بنسبة 10% والتجاري بنسة 148%، فيما تراجع في قطاع وحيد وهو الاستثماري على أساس شهري 27%، في حين على أساس سنوي لم يشهد متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص تغيراً عن ديسمبر 2017 فيما تضاعف في القطاع الاستثماري في حين تراجع المؤشر بشكل كبير في القطاع التجاري. واوضح ازدياد قيمة التداولات في القطاعات العقارية في ديسمبر من حيث القيمة، فقد ارتفعت في السكن الخاص بنسبة 47%، مع زيادة نسبتها 33% لعدد صفقاته بالتالي زاد متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 10% على أساس شهري، أما تداولات القطاع الاستثماري فقد زادت قيمتها بنسبة 23% وعددها 69% برغم ذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع على أساس شهري بنسبة 27%، في حين قفزت قيمة تداولات القطاع التجاري إلى أعلى مستوياتها لتبلغ 147 مليون دينار في ديسمبر مقابل 10 مليون دينار في نوفمبر وتضاعف عددها 6 مرات لذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة 146% على أساس شهري، أما على أساس سنوي فقد استقر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني فيما تضاعف في القطاع الاستثماري مسجلاً زيادة 114% في حين سجل في التجاري انخفاضاً نسبته 88% على أساس سنوي. وقفزت التداولات العقارية في نهاية شهر ديسمبر إلى أعلى مستوياتها فبلغت حوالي 542 مليون دينار مسجلة زيادة شهرية 81% عن 300 مليون دينار قيمتها في نوفمبر، مواصلة بذلك اتجاهها التصاعدي القوي الذي بدأته من عدة أشهر، ويعود نشاطها اللافت في ديسمبر لارتفاع ملحوظ في تداولات القطاعات العقارية المختلفة بقيادة القطاع التجاري الذي سجل أعلى نسبة ارتفاع يليه القطاع الاستثماري الذي تعد قيمته هي الأعلى بين القطاعات كما يأتي السكن الخاص أيضا بزيادة ملحوظة في ديسمبر، كذلك يلاحظ أنه للمرة الخامسة في العام الحالي والثالثة على التوالي سجلت البيانات تداولات على قطاع الشريط الساحلي قدرها 12 مليون دينار، بالتالي سجلت تداولات القطاعات زيادة سنوية بنسبة 189% مقتربة بذلك في ديسمبر 2018 من ثلاثة أضعاف قيمتها في ذات الشهر من 2017، مع ارتفاع قيمة وعدد التداولات في القطاعات المختلفة بشكل لافت.