"بيتك": تداولات عقارية استثنائية تجاوزت 3.9 مليار دينار في 2022

أكد تقرير" بيتك" عن سوق العقار المحلي خـــلال النصف الثاني مــن العــــام الماضي ان الاقتصاد العالمي عانى نهاية 2022 من عدم اليقين في ظل اختلال جانبي العرض والطلب. وفاقمت التوترات الجيوسياسية المحيطة عالمياً، من ازمات الإنتاج ونقصت كميات المعروض، كما تسود مستويات تضخم غير مسبوقة في الاقتصاديات المتقدمة ومعظم دول العالم حدت من حجم الطلب. وبالتالي قلت فرص الاستثمار فضلاً عما تحويه من مخاطر، ويظل الاستثمار العقاري الملاذ الآمن، ففي الكويت بقيت قيمة التداولات العقارية عند مستوى استثنائي خلال عام 2022 متجاوزة 3.9 مليار دينار أي رابع أعلى قيمة خلال العشر سنوات الأخيرة وهي أقل بنحو 123 مليون دينار أي 3% فقط عن قيمتها في 2021 التي تجاوزت 4 مليارات دينار. وقد نشطت تداولات العقار الاستثماري وتضاعفت في التجاري ووصلت إلى مستويات مرتفعة في حين انخفضت قيمة تداولات السكن الخاص عن عام 2021.
وانخفض عدد الصفقات على التداولات العقارية إلى 6214 صفقة في عام 2022 بنسبة 39.8% عن عددها في 2021 ما يشير إلى انخفاض الطلب على القطاع العقاري، مدفوعاً بتراجع الطلب أي عدد الصفقات على السكن الخاص والعقار الاستثماري والعقار التجاري.
وقد شهد النصف الثاني من 2022 انخفاض قيمة التداولات حيث بلغت نحو 1.76 مليار دينار متراجعة بنسبة 19% عن 2.18 مليار دينار في النصف الأول، مع انخفاض قيمة تداولات السكن الخاص والتجاري والاستثماري لنفس الفترة، صاحب ذلك انخفاض الطلب على العقارات في النصف الثاني مع اتجاه بعض السيولة المتاحة إلى شراء الأسهم لجنى الأرباح وإلى ودائع البنوك للاستفادة من عوائدها مع ارتفاع سعر الخصم، وبلغ عدد الصفقات في النصف الثاني 2742 صفقة ،منخفضا بنسبة 20.5% عن النصف الأول، مع تراجع الطلب على السكن الخاص والعقار التجاري ، فيما نشط الطلب على العقار الاستثماري.
وقد بلغت تداولات السكن الخاص 935 مليون دينار في النصف الثاني منخفضة بنسبة 13% عن النصف الأول وتراجع الطلب عليها إلى 1954 صفقة بنسبة 25% لنفس الفترة، فيما بلغت تداولات العقار الاستثماري 529 مليون دينار بنسبة انخفاض 10% برغم زيادة الطلب إلى 703 صفقة أي بنسبة 2.3%، كذلك في العقار التجاري الذي سجل مستوى متوسطا بقيمة بلغت 215 مليون دينار في النصف الثاني من 2022 منخفضا بنسبة 44.8% عن مستواه الاستثنائي في النصف الأول وتراجع الطلب عليه إلى 52 صفقة بنسبة 52%.
وقد استقرت أسعار أغلب المناطق السكنية عن الربع الثالث باستثناء بعضها الذي سجل زيادة طفيفة، فيما ارتفعت في منطقة الشويخ السكنية بحدود 2.4% عن الربع الثالث كأعلى المناطق السكنية في العاصمة، بينما ارتفعت في منطقة الشعب بحدود 2.3% وهي أعلى نسبة زيادة بين مناطق محافظة حولي.
وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الرابع 2022، ارتفع متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى دولة الكويت إلى حدود 1090 دينار لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري يبلغ المتوسط 1584 دينار للمتر المربع، ويصل في العقار التجاري متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 4254 دينار للمتر المربع.
أما متوسط القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية فقد سجل المتوسط العام 329 دينار بزيادة 0.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 0.8% على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 351 دينار دون تغير على أساس ربع سنوي أو سنوي. وفي حولي تصل القيمة إلى 348 دينار بزيادة 0.2% ربع سنوي 1.3% على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 328 دينار بزيادة 0.4% ربع سنوية و1.7% سنوية، وفي محافظة مبارك الكبير تسجل 345 دينار بزيادة سنوية 1.5% فيما تصل في الأحمدي إلى 292 دينار مرتفعة 0.7% والجهراء إلى 320 دينار دون تغير سنوي.
ويصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة 853 دينار مرتفعاً 5.5% على أساس سنوي، فيما تبلغ في حولي 764 دينار، ويسجل في الفروانية وفي الأحمدي 603 دينار و558 دينار بنسبة 8.9% و2.6% على التوالي، في حين ارتفع المتوسط في محافظة مبارك الكبير إلى 643 دينار بنسبة 6.6% في حين انخفض متوسط القيمة الإيجارية في الجهراء بنسبة 1.5% حين بلغت 503 دينار بنهاية الربع الرابع 2022.
وشكلت تداولات السكن الخاص 53% من تداولات العقار في النصف الثاني 2022 ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية مرتفعة من 49.3% في الستة أشهر الأولى من 2022، فيما ظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة زادت إلى 30% في النصف الثاني مقابل 27% من قيمة التداولات في النصف الأول من 2022.