"بيتك": تراجع التداولات العقارية إلى 767 مليون دينار بالربع الثاني

3 في المئة هبوط تداولات السكن الخاص إلى 363 مليون دينارخلال 3 أشهر


كشف بيت التمويل الكويتي ان قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثاني من 2023 انخفضت إلى حوالي 767 مليون دينار أي رابع أدنى مستوى ربع سنوي خلال خمسة أعوام، ويأتي بعد مستواها الاستثنائي المنخفض في الارباع الثلاثة الاولى من 2020 خلال أزمة كوفيد 19، وتواصل بذلك اتجاهاً تنازلياً منذ منتصف عام 2021، فقد انخفضت بنسبة 4.4% عن قيمتها التي اقتربت من 803 ملايين دينار في الربع الأول من 2023. مدفوعة بانخفاض ربع سنوي لقيمة تداولات السكن الخاص وتراجع قيمة تداولات العقار الاستثماري خلال الربع الثاني من عام 2023، بينما ارتفعت تداولات العقار التجاري بشكل لافت والشريط الساحلي إلى مستوى استثنائي غير مسبوق في ظل قرار وزارة المالية بتعديل رسوم التسجيل وتخفيض المستحق للتنازل عن الشاليهات.
واضاف بيتك فى تقريره حول السوق العقاري فى الربع الثانى من 2023 ان تراجع قيمة التداولات خلال هذا الربع جاء نتيجة العديد من العوامل منها انخفاض أيام التداول وتخفيض ساعات العمل في شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر الذي تزامن مع بداية هذا الربع وعيد الأضحى الذي اختتم به الربع الثاني من عام 2023، كما ساهمت جاذبية المدخرات وارتفاع معدلات العوائد على الودائع في توجيه السيولة المتاحة إلى الادخار، إضافة إلى توجيه بعض هذه السيولة إلى قنوات استثمارية منها شراء الأسهم أو نحو قنوات أخرى مثل الذهب الذي واصل انتعاشه خلال الربع الثاني 2023، كما أن تراجع حجم التمويل العقاري مع ارتفاع سعر الخصم ساهم في ضعف الطلب على القطاع العقاري خلال الربع الثاني 2023.
واشار التقرير الى ان انخفاض عدد صفقات التداولات العقارية في الربع الثاني من عام 2023 ووصلت لثاني أدنى مستوى خلال خمسة أعوام مسجلة 1,061 صفقة منخفضة بنسبة 5.4% عن عددها في الربع الأول 2023 مدفوعة بانخفاض الطلب وعدد الصفقات على السكن الخاص والعقار الاستثماري في حين ارتفع الطلب على العقار التجاري ونشط بشكل لافت على الشريط الساحلي والعقار الحرفي.

السكن الخاص
وبلغت تداولات السكن الخاص 363 مليون دينار في الربع الثاني 2023 منخفضة بنسبة 3% عن الربع السابق له، وتراجع الطلب إلى 742 صفقة بنسبة 5.1% لنفس الفترة، فيما انخفضت تداولات العقار الاستثماري في الربع الثاني 2023 إلى 200 مليون دينار بنسبة 22% مع تراجع الطلب عليه إلى 280 صفقة بنسبة 9%، في حين زادت التداولات إلى مستويات مرتفعة في العقار التجاري الذي سجل 114 مليون دينار بزيادة ربع سنوية قدرها 19% مع ارتفاع الطلب عليه إلى 20 صفقة بنسبة 5.3% عن الربع الأول 2023.
وواصلت أسعار السكن الخاص تراجعها بنهاية الربع الثاني 2023 منخفضة بنسبة طفيفة عن مستوياتها في الربع الأول 2023، وسجلت ثاني تراجع ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، بالتالي أول تراجع سنوي بنهاية الربع الثاني 2023 خلال نحو خمس سنوات بعدما سجلت نسب زيادة ملحوظة في العامين الماضيين. وتواصل مستويات الأسعار في العقار الاستثماري استقرارها دون تغير ربع سنوي، بالتالي تباطأت الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري إلى 1.6% بنهاية الربع الثاني 2023. وانخفضت الأسعار في العقار التجاري للربع الثاني على التوالي، منخفضة بشكل طفيف على أساس ربع سنوي وتباطأت زيادتها في الربع الثاني مسجلة 1.1% مقابل 7% في منتصف العام الماضي 2022.
ولم تسجل مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات تغيراً مع نهاية الربع الثاني 2023 عن الربع الأول، ويلاحظ استقرار الأسعار في مناطق الشاليهات عند نفس المستوى تقريباً منذ بداية العام الماضي 2022.

منطقة الشويخ السكنية
وقد استقرت أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الثاني 2023 على أساس ربع سنوي باستثناء بعضها الذي سجل تراجعاً محدوداً، ولم تشهد الأسعار تغيراً في منطقة الشويخ السكنية على أساس ربع سنوي ومازالت أعلى المناطق السكنية في العاصمة، كذلك استقرت الأسعار في منطقتي البدع والشعب دون تغير ربع سنوي، وهما أعلى مناطق محافظة حولي أسعاراً في فئة السكن الخاص.
ولم يشهد متوسط السعر في العقار الاستثماري على مستوى المحافظات تغيراً ربع سنوي بنهاية الربع الثاني 2023 في حين سجل زيادة سنوية محدودة نسبتها 1.6%، واستقرت الأسعار في العقارات الاستثمارية في مناطق دسمان والمقوع وبنيد القار والرقعي وصباح السالم مقارنة بالربع الأول.
وانخفض متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثاني 2023 على أساس ربع سنوي بنسبة طفيفة قدرها 0.1%، وتباطأت الزيادة السنوية مسجلة 1.1% بعدما شهدت زيادة وصلت 7% في منتصف 2022، كذلك استقر متوسط السعر في العقار الصناعي دون تغير على أساس ربع سنوي في حين سجل زيادة تباطأت نسبتها إلى 1.6% بنهاية الربع الثاني مقابل ارتفاع سنوي نسبته 9.2% في نهاية 2022.
فيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الثاني 2023، انخفض متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى دولة الكويت إلى حدود 1,071 دينار لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري يصل متوسط سعر المتر 1,592 دينار في الاراضي الاستثمارية، ويصل في العقار التجاري متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 4,243 دينار للمتر المربع.
لم يشهد متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 مترا مربعا و70 مترا مربعا في أغلب مناطق المحافظات تغيراً بنهاية الربع الثاني مسجلاً 899 دينارا دون تغير عن الربع السابق له، في حين انخفض بشكل طفيف بحدود 0.3% على أساس سنوي.
وبالنسبة للقيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، يصل المتوسط العام 335 دينارا بزيادة 2.1% على أساس ربع سنوي في حين يعد أعلى بنسبة 2.6% على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 363 دينارا بزيادة 3.4% على أساس ربع سنوي وبنفس النسبة سنوي.