"بيتك": تراجع القيمة السوقية للشركات العقارية إلى 1.2 مليار دينار

تضاعف قيمة التداولات بالربع الثالث إلى 1.5 مليار دينار مقابل 688 مليوناً


9.9 مليار دينارالتسهيلات الائتمانية لقطاعي العقار والإنشاء في أغسطس


أظهر تقرير "بيتك" عن اداء الشركات العقارية في سوق العقار المحلي خلال الربـــع الثالث 2018 ان عدد شركات القطاع العقاري المسجلة في بورصة الكويت بلغ 40 شركة بنهاية الربع الثالث والثاني، وهو القطاع الثاني بعد قطاع شركات الخدمات المالية من حيث عدد الشركات وفق بيانات شركة بورصة الكويت في الربع الثالث، ويمثل عددها 23% من عدد الشركات المدرجة الذي يبلغ 174 شركة في الربع الثالث. ومازال في المرتبة الثالثة بين القطاعات بحصة قدرها 21% من حيث كمية الأسهم المتداولة والخامسة بحصة قدرها 4.7% من قيمة الأسهم المتداولة، فيما جاء في المرتبة الرابعة من حيث عدد الصفقات المتداولة بحصة مثلت 11.9%، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم شركتين عقاريتين خلال الربع الثالث ، انخفضت أسهم شركتين أخريين، فيما استقرت أسهم بقية شركات القطاع العقاري.
وتراجعت القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري للربع الثاني على التوالي حين بلغت 1.2 مليار دينار في الربع الثالث مقابل أقل من 1.4 مليار دينار بنهاية الربع الثاني، برغم زيادة القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة الكويت إلى 28.9 مليار في الربع الثالث بمقدار مليار دينار عن 27.9 مليار دينار بنهاية الربع الثاني، وقد مثلت القيمة الرأسمالية لشركات القطاع العقاري 4.2% بنهاية الربع الثالث مقابل 5% من الشركات المدرجة في السوق في الربع الثاني. في الوقت الذي زادت فيه قيمة تداولات أسهم القطاع العقاري إلى 71.8 مليون دينار في الربع الثالث، أي ضعف قيمتها في الربع السابق له، كما تضاعفت كمية الأسهم المتداولة إلى 1.4 مليار سهم في الربع الثالث مقابل 690 مليون سهم في الربع الثاني ، وارتفع عدد الصفقات إلى أكثر من 36 ألف صفقة مقابل أقل من 21 ألف صفقة في الربع الثاني.
فيما تضاعفت قيمة التداولات في بورصة الكويت في الربع الثالث إلى 1.5 مليار دينار مقابل 688 مليون دينار في الربع الثاني، وتضاعفت كمية الأسهم المتداولة إلى 6.8 مليار سهم ، من خلال 303 آلاف صفقة في الربع الثاني مقابل 3.6 مليار سهم من خلال حوالي 166 ألف صفقة في الربع الثاني.
من ناحية أخرى فاقت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقار والإنشاء 9.9 مليار دينار في أغسطس 2018 طبقاً لآخر بيانات بنك الكويت المركزي، مع تراجع سنوي محدود بنسبة 1.6%، في حين شكلت 27.4% من إجمالي الائتمان الممنوح في أغسطس 2018، مقابل 28% في نفس الشهر من العام الماضي.
وقد اقتربت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة من 11.5 مليار دينار في أغسطس مسجلة زيادة نسبتها 1.5% على أساس ربع سنوي و7.2% على أساس سنوي، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله.
ويأتي ذلك التحسن كردة فعل جديدة للاداء الايجابي للاقتصاد نتجة لارتفاع أسعار النفط فقد أغلق سعر النفط الكويتي بنهاية الربع الثالث 2018 متجاوزاً 82.7 دولار للبرميل وفقاً لبيانات رويترز، محافظاً بذلك على اتجاهه التصاعدي القوي وعلى مكاسبه التي حققها في الفترات السابقة من العام، مرتفعاً بنسبة 4.1% على أساس ربع سنوي ومسجلاً زيادة سنوية كبيرة اقتربت من 45%، إلا أن زيادة أسعار النفط بتلك المعدلات الملحوظة لم تؤثر كثيراً على معدلات التضخم في دولة الكويت بنهاية الربع الثالث، حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بأقل من ربع في المئة على أساس ربع سنوي، أي بمعدل تضخم طفيف نسبته 0.3% على أساس سنوي وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.
وقد شهدت معظم مكونات الرقم القياسي ما بين الاستقرار والارتفاع الطفيف بحدود نصف في المئة عن الربع الثاني، منها مكون خدمات المسكن الذي سجل استقراراً واضحاً للربع الثاني على التوالي. أما على أساس سنوي فقد ارتفع الرقم القياسي في معظم المكونات %، في حين تراجع الرقم القياسي في مكونين وحيدين هما مكون الكساء والملبوسات ومكون خدمات المسكن بحدود 1.5% عن الربع الثالث من العام الماضي. في ظل استمرار توفر العديد من الوحدات السكنية، وزيادة المتاح من المبانى والوحدات.