"بيتك": لن نتردد باستخدام الردع القانوني لانتهاك سرية أعمالنا

عدم رغبة المصرف في إعادة النظر في دراسات مشروع الاستحواذ أو سعر التقييم افتراء على الموقف الحقيقي


قال بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخيرا بعض التصريحات التي تهدف الى إخفاء المواقف الحقيقية لمجلس الإدارة تجاه العديد من الأمور الخاصة بالبنك وتنطوي على انتهاك لخصوصية وسرية المعلومات الخاصة بأعمال بيتك وآلاف المساهمين والعاملين ومجلس إدارته بالمخالفة لصريح القانون واتفاقيات السرية التي ابرمها البنك وعقود العمل الخاصة بالبنك.
وأضاف بيتك فى بيان لمساهميه إن كان مجلس إدارة بيتك قد تمسك فيما سبق بالهدوء تجاه حملات مغرضة وموجهة حاولت النيل من مصداقية البنك وعرقلة مشاريع التطوير الستراتيجي التي رسمت للنهوض بأعماله المستقبلية بعد ان حقق نجاحات واضحة للعيان والسياسة التي وضعها مجلس الإدارة ونفذها فريق العمل بالبنك بكل مستوياتهم والتي انعكست بكل وضوح على أداء البنك خلال الست سنوات الماضية، واضعا نصب عينيه مصالح البنك وسمعته، الا انه اصبح لزاما من باب احقاق الحق ودرءا للاساءات المتكررة ان نضع النقاط على الحروف حفاظا على سمعة البنك والتزاما بأصول العمل المصرفي وحفاظًا على حقوق مساهمي بيتك والأطراف المعنية.
وأشار بيتك فى البيان الى انه يقع على عاتق إدارة بيتك وجميع العاملين به الالتزام التام بأحكام القانون خصوصا المادة 196 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتي تمنع الإفصاح عن أسرار وأعمال الشركة إلا للسادة المساهمين ومن خلال الجمعية العامة فقط.
وأوضح أن المحافظة على سرية المعلومات هي جوهر وصلب العمل المصرفي ويتعين على القائمين عليه التحلي بروح المسئولية تجاه المؤسسة ان لم يكن من واقع الوفاء لتلك المؤسسة فمن واقع المسؤولية القانونية التي افرد لها المشرع بندا خاصا بها وهو المادة 85 مكرر من قانون بنك الكويت المركزي رقم 32 لسنة 1968 والتي نصت على عقوبات مغلظة على مخالفة من ينتهك السرية، وهي عقوبات تصل إلى العزل الوجوبي من الوظيفة، وبالتالي فإن مسئولية كل القائمين وفقا للقانون ولعقود العمل المبرمة معهم هي الحفاظ على سرية معلومات بيتك والأطراف التي يتعامل معها والالتزام بعدم تداول أي معلومات خاصة بالبنك وتتضاعف تلك المسئولية القانونية عندما يكون الكشف عن المعلومات السرية مصحوبا بانتقاص عمدي ومضلل في محاولة للسعي للإضرار بالبنك ومساهميه او الإساءة لمجلس ادارته من خلال تصريحات غير مسؤولة.
وأشار بيتك الى أن التصريحات المغلوطة المشار اليها في صدر البيان خاضت في شأن استحواذ بيتك على الأهلي المتحد ما يخالف الحقائق الثابتة بإفصاحات رسمية أصدرها بيتك وثابتة بالوثائق الرسمية.
وحول ما أثير عن استحواذ بيتك على الأهلي المتحد قال بيتك ان مجلس إدارة بيتك التزم في خصوص مشروع الاستحواذ باتباع القواعد العلمية والأصول المصرفية والمهنية، ولم يتم اتخاذ أي قرار إلا بناءً على دراسات علمية وفنية متخصصة ووافية قام بها مستشارون محليون وعالميون ذوي خبرة وتخصص يشهد بها القاصي والداني شارك بها كذلك جهات رقابية وكان ذلك محل ترحيب لدينا نظرا لايماننا الراسخ بجدوى الاستحواذ حيث اسفرت تلك الدراسات المستفيضة عن الحصول على الموافقات الرقابية العام الماضي. وسوف تظل القواعد العلمية والأصول المصرفية هي أسس إصدار القرارات بعيدا عن اية اهواء شخصية كما قد يتوهم البعض.
واضاف ان أي قرار تم اتخاذه كان الهدف منه تحقيق أقصى مصلحة متاحة لمساهمي بيتك وتحت مظلة موافقة المساهمين و الجهات الرقابية المعنية سواء داخل أو خارج الكويت، كما إن جائحة كوفيد - 19 وتأثيرها على أعمال البنك عامة وعلى مشروع الاستحواذ خاصة كانت وما زالت تحت نظر إدارة البنك، ولم يكن القرار بالتأجيل حتى ديسمبر 2020 منفصلًا عن أسبابه الفنية ولا الآراء الاستشارية والموافقات الرقابية.
واكد بيتك إن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم رغبة مجلس إدارة بيتك إعادة النظر سواء في الدراسات التي تمت أو سعر التقييم هو افتراء على الموقف الحقيقي للبنك تدحضه الإفصاحات الرسمية الصادرة عن بيتك حيث أفصح بيتك رسميا بتاريخ 12 إبريل 2020 عن تأجيل الإجراءات حتى ديسمبر 2020، كما أفصح بيتك رسميا مرة أخرى في 3 مايو 2020 ودرءا للشائعات تفصيلا اكثر عن القرار المتخذ وانه لا يقتصر على تأجيلًا مجردًا وإنما كان ( لدراسة كافة المخاطر المحتملة أو التي تنتج عن جائحة كورونا "كوفيد - 19" وأي تغييرات جوهرية قد تنتج عنها على أصول البنكين فضلاً عن تحديث أي دراسات تم إجراؤها سابقًا) بالاضافة الى إفصاح بيتك بتاريخ 7 مايو 2020 بكل وضوح وصراحة أن قرار بنك الكويت المركزي بإعادة تقييم شاملة للمشروع يتفق ويتماشى مع توجهات مجلس إدارة بيتك، وجميع هذه الإفصاحات ثابتة بتواريخها لدى الجهات الرسمية المختصة ومتاحة للجميع من خلال موقع بورصة الكويت.
وأكد أنه في ظل هذه الحقائق التي أفصح عنها بيتك لمساهميه وللجميع من بعدهم، فإن الحملات التي تتم بالمخالفة للقانون صراحة وعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي لن تنال من الأدلة الكتابية والحقائق الثابتة سواء ضمن الإفصاحات الرسمية أو غيرها مما لا يجوز الاعلان عن مضمونه طبقًا للقانون وجميعها تثبت حرص إدارة بيتك الشديد على مصالح مساهميه والحفاظ على تلك المصالح بالطرق المشروعة.
وأشار الى أنه وان كان الالتزام بالمهنية والقانون يمنع على مجلس الإدارة الخوض في التفاصيل الخاصة بقراراته، فان المجلس لن يتردد باستخدام الردع القانوني للانتهاكات الخاصة بسرية اعماله والاتفاقيات التي ابرمها البنك مع اطراف أخرى وعقود العمل الخاصة بالبنك.
وتقدم مجلس الإدارة بيتك وجميع العاملون بالتهنئة لقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله العلي العظيم أن يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ويلبسه ثوب العافية انه على كل شيء قدير، وكذلك التهنئة موصولة لسمو ولي العهد الامين والشعب الكويتي وأن يرفع عنا وعن الأمة الإسلامية الوباء والبلاء.