"بيتك": نبحث مع "المتحد" إمكانية تكوين واحد من أكبر المصارف الإسلامية في الشرق الأوسط

* مزايا إيجابية متوقعة على مؤشرات تحسن الربحية وجودة الأصول وتنوع المخاطر والتوزيع الجغرافي
* تكوين مصارف كبيرة تتماشى مع ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي وفق رؤية أمير البلاد
* مراحل الاندماج تنطوي على ثالوث مبادلة الأسهم والفحص النافي للجهالة وتقييم فرص النمو المتوقعة

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي "بيتك"، حمد عبدالمحسن المرزوق، إن "بيتك" يبحث حاليا مع البنك الأهلي المتحد إمكانية تكوين واحد من أكبر المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي هذه الخطوة في اطار ستراتيجية بيتك للنمو والتوسع على المستوى الإقليمي والدولي ، مشددا على ان الظروف الاقتصادية والمالية في المنطقة تستدعي النظر بجدية لمثل هذه التوجهات التي تهدف لخلق كيانات مالية كبيرة قادرة على مواجهة الصدمات ولديها القدرة المالية والموارد الذاتية على المنافسة اقليميا ودوليا علاوة على ما يترتب على هذه الكيانات من قواعد رأسمالية قوية وراسخة لهذه البنوك. وأشار المرزوق إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك مزايا إيجابية لهذا التوجه الستراتيجي سواء على مستوى تحسن الربحية أو جودة الأصول أو على صعيد تنوع المخاطر والتوزيع الجغرافي والمتوقع ان ينعكس على "بيتك" و"المتحد" والمساهمين . وأكد المرزوق ان مزايا خلق كيان كبير سوف يتيح اضطلاع البنك، بدور فعال في مجال تقديم خدمات مصرفية إسلامية متطورة للعملاء وكذلك القدرة على تقديم التمويل المناسب للمشاريع الكبرى سواء داخل الكويت أو خارجها. وأضاف بان التوجهات بتكوين مصارف كبيرة تتماشى مع ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي يأتي في سياق الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي ترجمتها الستراتيجية الحكومية "الكويت 2035 "بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري .
وأضاف أن عملية دراسة هذا الخيار الستراتيجي ستتم على مراحل متعددة، حيث سيتم في المرحلة الأولى إجراء التقييم من قبل مستشارين عالميين بهدف تحديد سعر التبادل العادل المبدئي بين سهمي "بيتك" و"المتحد" من واقع البيانات المالية المنشورة لهما. أما المرحلة الثانية فهي دراسات التقصي النافي للجهالة والتي ستتم على البنكين في حال تمت الموافقة من قبلهما على معل التبادل المبدئي، حيث سيتم مخاطبة بنك الكويت المركزي والبنك المركزي البحريني والجهات الرقابية الأخرى لأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء بإجراءات التقصي. وفي حال إتمام المرحلتين واتفاق البنكين على نتائجهما، فإن المرحلة الثالثة والأخيرة تقتضي إعداد خطة العمل المستقبلية للكيان المصرفي الجديد والإجراءآت التنفيذية سواء في الكويت أو مملكة البحرين أو أية دول أخرى.
واختتم المرزوق بالقول "إن الموافقات النهائية على الاستحواذ ستكون خاضعة لموافقة بنك الكويت المركزي والسلطات الرقابية الأخرى وكذلك الجمعيات العمومية للبنكين".