"بيتك": نمو الائتمان 0.8 % إلى 35.4 مليار دينار في مايو الماضي

أشار تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، الى ارتفاع النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في مايو من العام الحالي مسجلاً 0.8%، وفقاً لأخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، (ويحتل هذا النمو المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر مايو من عام 2016 أي بنحو 7.2%) ، إذ بلغ الائتمان الممنوح 35.4 مليار دينار في مايو العام الحالي مقابل 35.2 مليار دينار في مايو من العام الماضي. بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف نسبته 0.1% على أساس شهري مقارنة مع شهر أبريل العام نفسة.
الى ذلك ، سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 450.5 مليون دينار أي بنسبة نمو 3.1% عن نفس الشهر من العام السابق مسجلةً 15 مليار دينار، وتمثل 42.4% من إجمالي الائتمان في مايو 2018، يليه قطاعات أخرى بنمو اقترب من 143.9 مليون دينار ونسبته 5.8% حين بلغت 2.6 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع التجارة بنمو بلغ 58.9 مليون دينار أي نسبته 1.8%، حين بلغت نحو 3.4 مليار دينار (والتي تمثل 9.5% من إجمالي الائتمان)، ثم يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلاً نمواً قيمته حوالي 26.6 مليون دينار بنسبة نمو سنوي 2% مسجلةً 1.3 مليار دينار (يمثل 3.8% من إجمالي الائتمان) في مايو 2018.
تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية كان قطاع العقار والإنشاء أعلاها تراجعاً من حيث القيمة بنحو 174.8 مليون دينار أي بنسبة تراجع بلغت نحو 1.7%، يليه قطاع المؤسسات المالية غير البنوك، بتراجع بلغت قيمته 166.4 مليون دينار، ونسبة انخفاض 12.4%، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة وإلى قطاع الصناعة بنسبة 6.1% و2.7% على التوالي.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو من العام الحالي 42.4% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.5% في مايو العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً 27.9% من إجمالي الائتمان الممنوح في مايو 2018، مقابل 28.6% في نفس الشهر من العام الماضي، وتحسنت حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان إلى 70.3% بنهاية مايو من العام الحالي مقابل 70.1% في مايو 2017.
تمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع.
النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 75.3% في مايو 2018 مقارنة مع 71.8% في مايو 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 15.4% أي أقل من حصتها التي شكلت 18.3% في مايو 2017.
أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 7% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو 2018 منخفضة عن نسبتها التي مثلت 7.7% في مايو 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وقد شهدت القروض الشخصية الأخرى ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت 2.4% مقارنة مع 2.2% في مايو2017.
تخطت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.3 مليار دينار مرتفعة بنسبة 8.1% عن حجمها في مايو 2017. أما على أساس شهري، ارتفعت بنحو 0.5% مقارنة مع شهر أبريل 2018. أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى 2.3 مليار دينار أي بنسبة تراجع سنوي قدرها 13.4% في مايو 2018، وبنسبة انخفاض شهرية 4% عند المقارنة مع 2.4 مليار دينار في أبريل عام 2018.