"بيتك": نمو الائتمان لقطاع العقار إلى 11.7 مليار دينار بالنصف الأول

%4 انخفاض القيمة السوقية للقطاع في السوق الرئيسي بالبورصة إلى 1.5 مليار دينارعلى أساس سنوي

قال بيت التمويل الكويتي ان الحكومة الكويتية والجهات الرقابية سعياً منها لتنشيط الاقتصاد والحد من معدلات التضخم فقد رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم خلال النصف الأول من عام 2022 ثلاث مرات في كل مرة بمقدار 0.25% ووصل سعر الخصم إلى 2.25% في نهاية يونيو 2022، تزامناً مع لجوء العديد من البنوك المركزية حول العالم برفع سعر الفائدة في مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يتوقع أن يرفع الفائدة لمرات متتالية خلال العام الحالي.
واضاف بيت التمويل في تقريره حول السوق العقاري المحلي فى النصف الاول انه ووفقا لآخر بيانات بنك الكويت المركزي صدرت في النصف الأول من 2022، ارتفع الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بحدود 5.1% على أساس سنوي، متخطياً 11.7 مليار دينار ويشكل 26.3% من رصيد الائتمان الممنوح مقابل 27.4% في يونيو 2021، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح لبعض القطاعات الاقتصادية. وقد ارتفع الائتمان الموجه للأفراد متخطياً حاجز 20.5 مليار دينار مرتفعاً 14.2% على أساس سنوي مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة 14.2% لنفس الفترة، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 34% من الائتمان الممنوح متجاوزة 15.2 مليار دينار، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي في الارتفاع حيث وصل حجمه 44.7 مليار دينار بنهاية يونيو 2022 مرتفعاً بنسبة 9.6% على أساس سنوي.
وتقترب أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها من 27 مليار دينار، أي بزيادة 10.1% على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة 60.3% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي.
ومن ناحية أخرى برغم أداء القطاع العقاري إلا أن أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت سجل تراجعاً مع بلوغ قيمة الأسهم المتداولة للقطاع العقاري نحو 187 مليون دينار منخفضة 58% على أساس سنوي وبنسبة 19% على أساس ربع سنوي، بالتالي انخفضت القيمة السوقية لقطاع العقار في السوق الرئيسي حين بلغت 1.5 مليار دينار بنسبة 4% على أساس سنوي و15% على أساس ربع سنوي، مصحوباً بزيادة قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الكويت إلى 4.3 مليار دينار بنسبة 10% على أساس سنوي وبزيادة محدودة نسبتها 3% على أساس ربع سنوي، في حين تخطت القيمة السوقية للبورصة 44 مليار دينار بنسبة 18% على أساس سنوي بينما تعد منخفضة 8% على أساس ربع سنوي.
وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الثاني 2022 قال التقرير ان متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت ارتفع إلى حدود 1,074 دينارا لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري يبلغ المتوسط 1,567 دينارا للمتر المربع، وفي العقار التجاري يصل متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 4,196 دينارا للمتر المربع.
فيما لم يشهد متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 مترا مربعا و70 مترا مربعا تغيراً في أغلب مناطق المحافظات، فقد بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة حدود 1,111 دينارا في الربع الثاني 2022 دون تغير عن الربع الأول، فيما سجل في محافظة حولي 1,014 دينارا، وفي الفروانية بلغ متوسط السعر 809 دنانير ، وفي محافظة مبارك الكبير ارتفع متوسط السعر للمتر إلى 1,070 دينار بزيادة 8% عن الربع الأول، ويصل متوسط السعر في الأحمدي إلى 764 دينارا بنهاية الربع الثاني 2022.
أما متوسط القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية فقد ارتفعت بنهاية الربع الثاني 2022 لمعظم المحافظات وسجل المتوسط العام 329 دينارا بزيادة 1% على اساس ربع سنوي وبنسبة 2.2%
على أساس سنوي. فقد سجل متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 351 دينار دون تغير عن الربع الأول وبحدود 0.3% على أساس سنوي. وفي حولي تصل إلى 348 دينارا بزيادة 1.1% ربع سنوي 5.1% على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 326 دينار بزيادة 1.4% ربع سنوي، وفي محافظة مبارك الكبير تسجل 345 دينارا بزيادة 1.5% عن الربع الأول فيما تصل في الأحمدي إلى 291 دينارا مرتفعة 0.3% والجهراء إلى 320 دينارا دون تغير سنوي وبزيادة 0.8%.
ويصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة 861 دينارا مرتفعاً 10.2% على أساس سنوي، فيما تبلغ في حولي 779 دينارا بزيادة 4.6% لنفس الفترة، ويسجل في الفروانية وفي الأحمدي 583 دينارا و558 دينارا بنسبة 5.3% و2.6% على التوالي، في حين ارتفع المتوسط في محافظة مبارك الكبير إلى 655 دينارا بنسبة 10.8% في حين تباطأت نسبة التراجع لمتوسط القيمة الإيجارية في الجهراء متراجعة بنسبة 1.5% حين بلغت 503 دنانير بنهاية الربع الثاني 2022. ويأتي صمود القطاع العقاري مصحوباً بتعافي أسعار النفط ووصولها لمستويات عالية خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد ساهمت اتفاقيات تخفيض الإنتاج النفطي مدعومة بالإجراءات الحكومية وخطط التحفيز والانفتاح التدريجي للنشاط الاقتصادي وحركة التجارة والنقل العالمي في تعافي الأسعار مسجلة لخام غرب تكساس 108 دولارات وخام برنت 115 دولارا والنفط الخام الكويتي مغلقاً عند حدود 115 دولارا أيضاً في نهاية الربع الثاني 2022، مرتفعة بنسبة 7.2% و6.5% و5.4% على التوالي على أساس ربع سنوي.
وتسود مستويات التضخم وارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، وتحاول الحكومات والبنوك المركزية الحد من آثاره السلبية، إلا أن مستويات التضخم في الكويت مازالت تسجل مستويات أقل، فقد ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت مسجلاً 125.3 نقطة وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات بنهاية النصف الثاني 2022.
وسجلت مستويات أسعار العقار الاستثماري زيادة متسارعة في الربعين الثاني والأول من العام الحالي ، وارتفع متوسط السعر بنهاية الربع الثاني إلى 1,567 دينارا على مستوى المحافظات.