"بيتك" يواصل توعية العملاء بالتعاملات المصرفية والمالية والأمن السيبراني

يواصل بيت التمويل الكويتي "بيتك" جهوده لنشر الثقافة المالية ضمن اطار حملة حملة "لنكن على دراية" التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية.
وتركز الحملة على التوعية بحقوق العملاء، وأصول وقواعد التعامل مع البنوك، وأمن وحماية المعلومات من الاختراق، ومكافحة عمليات الاحتيال المالي وغيرها من النظم والتحذيرات، ضمن التزامه بتوعية العملاء حول حقوقهم وواجباتهم نحو التعاملات المصرفية والمالية والأمن السيبراني.
وتتطرق الحملة إلى التوعية بعمليات التمويل وأنواعه، والبطاقات المصرفية، والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وتوضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء ، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطنى وتنميته.
ويساهم "بيتك" من خلال رسائل متعددة تحمل مضامين مختلفة تتعلق بالعناصر الرئيسية للحملة، يوجهها الى شرائح عملائه على تنوع مستوياتهم واهتماماتهم وبما يتناسب مع ثقافة وطبيعة كل شريحة منهم، كما تتوجه بصفة دائمة مجموعة من الرسائل الى الموظفين باعتبارهم الضلع الثاني في مثلث التوعية المكون من العملاء والموظفين والجمهور، باعتبارهم اما عملاء مستقبلين او مستهدفين وبما يخدم فى النهاية تحقيق اهداف الحملة، واهمها التوعية والتعريف والتحذير من مخاطر محتملة لعدم اتباع تعليمات الامان والسلامة عند الاستخدام لوسائل التقنية الحديثة، ومنها عدم تقديم اي معلومات عن الحسابات والمعاملات الشخصية لجهات مجهولة او ردا على رسائل غير معلومة المصدر، بما يخالف سرية البيانات واجراءات الحماية المصرفية.
ويحرص "بيتك" على نشر الثقافة المالية وثقافة الادخار والاستثمار، وتوعية العملاء بخدمات ومنتجات البنوك وكيفية الاستفادة منها، كما يقدر "بيتك" جهود بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف في تنظيم حملة "لنكن على دراية" لتوعية المجتمع بالمعاملات المالية والمصرفية، التي تأتي في وقت مهم، يتزايد فيه التوجه نحو المعاملات البنكية والخدمات المالية بالاعتماد على التكنولوجيا، بما يحمل ذلك من فرص واسعة مع تحديات ومخاطر عديدة في ظل اكتشاف محاولات كثيرة باء معظمها بالفشل لاختراق حسابات العملاء او الاضرار بالانظمة ما يتطلب توعية شاملة مع تعزيز نظم الامن السيبراني والحماية ومقاومة غسيل الاموال والانشطة الاخرى المجرمة قانونيا والمشبوهة.