"بيتك":2.7 % نمو الودائع إلى 44.7 مليار دينار بنهاية مايو الماضي

كشف تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن حجم الودائع لدى البنوك المحلية خلال مايو 2020 ، عن ارتفاع إجمالي الودائع على أساس سنوي بنسبة 2.7% الى نحو 44.7 مليار دينار بنهاية مايو، وبزيادة 1.4% على أساس شهري.ويلقي التقرير الضوء على أبرز التغيرات النقدية في السوق الكويتي،لافتا الى ان الحكومة فرضت حالة إغلاق تام خلال مايو على كافة الشركات والأنشطة الاقتصادية غير الحيوية، وتوقفت فيه الحياة الاقتصادية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 واستكملت بعض الإجراءات الاحترازية والخطط التحفيزية.
وقال التقريرلقد أطلقت الحكومة وبنك الكويت المركزي العديد من المبادرات التي تصب في تعزيز السيولة لدى المصارف، والحفاظ على سلامة قطاع الشركات وحمايته بإجراءات احترازية وخطوات تحوطية منها إغلاق الجهات الحكومية ومعظم شركات القطاع الخاص. كما سعى بنك الكويت المركزي لحماية القطاع الاستهلاكي عبر تأجيل تحصيل الأقساط الائتمانية وعملاء صندوقي المتعثرين والأسرة لمدة 6 أشهر ما ساهم في توفير السيولة لدى العملاء، وكان منها أيضاً مبادرات البنوك الكويتية بدفع نحو 10 ملايين دينار وللجهود الحكومية في مواجهة الجائحة.

تعزيز السيولة النقدية
عززت السياسة النقدية التي فرضها بنك الكويت المركزي تنشيط مؤشرات الودائع والحفاظ على نموها، فقد ارتفع إجمالي الودائع في مايو وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 2.7%، حيث تخطت أرصدة الودائع في البنوك المحلية 44.7 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.5% على أساس سنوي حين بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 39.3 مليار دينار، وجذبت البنوك الكويتية ودائع تقدر بنحو 856 مليون دينار خلال مايو بعد خصم مسحوبات ودائع القطاع الخاص لأجل التي بلغت 165 مليون دينار وحوالي 45 مليون دينار مسحوبات من ودائع القطاع الحكومي. وقد بلغت قيمة النمو السنوي لإجمالي الودائع حوالي 1.2 مليون دينار، نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.4% (أي 254 مليون دينار)، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.6% (أي 923 مليون دينار) في ظل محدودية فرص الاستثمار خلال فترة التوقف.

ودائع القطاع الخاص
وعند المقارنة على أساس شهري في مايو 2020، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 1.4% أي 636 مليون دينار، مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9٪ أي نحو 683 مليون دينار، في حين انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 0.6% أي 47 مليون دينار مقتربة من 7.6 مليار دينار في مايو 2020. في الوقت الذي لم يشهد الائتمان الممنوح تغيراً على أساس شهري مرتفعاً بشكل طفيف أي بحوالي 6 ملايين دينار فقط. واضاف تقرير"بيتك" لم تشهد حصة الودائع للقطاع الخاص تغيراً حين مثلت 83% من إجمالي الودائع بنهاية مايو مقارنة مع نفس الشهر من 2019 في حين تعد اعلى مقارنة بحصتها في ابريل 2020، بينما تشكل حصة ودائع القطاع الحكومي 17% من إجمالي الودائع مقارنة مع 16.9% في مايو 2019 أي ادنى من حصتها في أبريل 2020 التي شكلت 17.4٪ من الودائع، مدفوعة انخفاض الودائع الحكومية في الوقت الذي تسجل ودائع القطاع الخاص زيادة على أساس سنوي. ويشكل إجمالي الودائع 61.6% من موجودات البنوك الكويتية محلياً أي تحسنت قليلاً عن أدنى مستوى شهدته خلال عشر سنوات حين مثلت 59.7% في فبراير ومارس من العام الحالي.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنهاية مايو على أساس سنوي بنسبة 2.6% بعدما شهدت تراجعاً سنوياً متتاليا منذ منتصف 2019، أي مرتفعة بنحو 923 مليون دينار متجاوزة للمرة الأولى حاجز 37.1 مليار دينار ، في حين ارتفع حجمها بنسبة 1.9% عند المقارنة على أساس شهري وهو الاعلى منذ يونيو 2019.

توزيع الودائع
يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلا أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد تراجعت حصتها إلى 53.2% من ودائع العملة المحلية مقابل 56.8% بنهاية مايو 2019، بينما تحسنت حصة الودائع تحت الطلب إلى 29.7% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنة مع 27.6%، وارتفعت حصة ودائع الادخار إلى 17.1% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنةً مع 16.5% في مايو 2020.

ودائع تحت الطلب
اقتربت الودائع تحت الطلب نحو 10.3 مليار دينار في مياو 2020 بنسبة زيادة 9.9% على أساس سنوي أي حوالي 928 مليون دينار، فيما ارتفعت ودائع الادخار بنسبة 12% متخطية 5.9 مليار دينار أي بارتفاع يصل إلى 633 مليون دينار على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل إلى حوالي 18.4 مليار دينار بنسبة 4.2% أي ما تجاوز 810 ملايين دينار على أساس سنوي. وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 2.2% أي حوالي 751 مليون دينار على أساس سنوي وبلغ حجمها مع نهاية مايو نحو 34.6 مليار دينار .
على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية مقتربة مما يعادل نحو 2.5 مليار دينار في نهاية مايو بنسبة زيادة 7.4% على أساس سنوي، وذلك قد يكون بسبب تراجع الجنية الإسترليني بنسبة 1.0% مقابل الدينار في نهاية مايو على أساس سنوي، في حين ارتفع اليورو بنحو 0.6 % مقابل الدينار لنفس الفترة، والدولار بحدود 1.4٪ على أساس سنوي.

ودائع القطاع الحكومي
ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية مقتربة من 7.3 مليار دينار بنهاية مايو على أساس سنوي بنسبة 3.4%، في حين تعد أدنى على أساس شهري منخفضة بحدود طفيفة قدرها 0.6% عن أبريل 2020.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة 95.4% من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في مايو 2020 دون تغير على أساس سنوي في حين تعد أعلى مقارنة حصة شكلت 94.7% في أبريل 2020، بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب 5.3% مقابل 5.7% في مايو من 2019.