بيدرسن: سورية لا تزال عالقة في الأزمة والحل السياسي ليس وشيكاً

دمشق، نيويورك، عواصم - وكالات: أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن أن الأزمة شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه التي لا تزال سورية غارقة فيها، تحتاج إلى حل سياسي شامل لكنه "ليس وشيكا".
وفي إحاطته امام مجلس الأمن الدولي، بين بيدرسن أن "سورية لا تزال مقسمة بحكم الأمر الواقع إلى أجزاء عدة، مع وجود خمسة جيوش أجنبية والعديد من الجماعات المسلحة السورية والمجموعات الارهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن حيث تنشط جميعها على الأرض، في حين أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان تتواصل في جميع أنحاء سورية".
وأضاف بيدرسون "ساهم نحو عقد من الدمار والحرب والصراع والفساد وسوء الإدارة والعقوبات والأزمة المالية اللبنانية وفيروس (كورونا) وتداعياته والحرب في أوكرانيا، في أزمة إنسانية واقتصادية مزدوجة ذات أبعاد ملحمية وما يقرب من نصف تعداد السكان قبل الحرب ما زالوا نازحين وهي أكبر أزمة نزوح في العالم وواحدة من أكبر الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية"، مشددا على أن الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، مؤكدا أنه ما من أمر آخر يمكن أن ينجح في وضع حد له.
وقال "إن الحل للأسف ليس وشيكا لكننا نواصل التركيز على الاجراءات الملموسة التي يمكن أن تبني بعض الثقة وتخلق عملية حقيقية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254".
وحض مبعوث الأمين العام جميع الجهات الفاعلة على العمل لدعم عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة، وطالب بضرورة خفض التصعيد واستعادة الهدوء حيث لا يزال وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ضروريا لحل النزاع.
ودعا إلى تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية في مجلس الأمن ورحب في هذا الصدد باتخاذ المجلس بالاجماع القرار 2672 في وقت سابق من هذا الشهر، والذي سمح بمواصلة المساعدات الانسانية المنقذة للحياة عبر الحدود للملايين في سورية لمدة ستة أشهر.
وأكد أهمية استئناف اللجنة الدستورية وإحراز مزيد من التقدم الموضوعي في جنيف، "حيث يمكن أن تكون اللجنة الدستورية أداة فتح الباب وتساعد في دفع مكون رئيسي من القرار 2254 وتساهم في العملية السياسية الأوسع" مجددا حرصه على إعادة عقد اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية في جنيف دون تأخير، مشددا على ضرورة الاستمرار في الضغط بشأن ملف المعتقلين والمفقودين والمختفين مع تحقيق تدابير بناء الثقة الأولية خطوة مقابل خطوة.
من جانبها، جددت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا دعمها الثابت لجهود بيدرسون، معربة في بيان مشترك عن "التزامها الراسخ بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254".