بيروت استضافت "مخاطر العقوبات والتعامل مع قضايا مكافحة غسل الأموال"

بيروت ـ "السياسة":

بحضور نحو 200 شخصية مصرفية واقتصادية من كل الدول العربية، استضافت بيروت، منتدى تحت عنوان "مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال"، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وهو الأول من نوعه الذي يعقد بمشاركة حضورية وافتراضية.
وتخلل المنتدى، كلمات لعضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبدالحفيظ منصور بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الإرهاب ممثلة برئيسها اللواء عماد عثمان، رئيس مكتب الامين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام المساعد السفير حسام زكي والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح.
وشارك عبر التقنيات Video Conference رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح.
وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه ان لبنان واجه عام 2020 أحداثا غير مسبوقة ومتلاحقة على صعيد العقوبات المالية نتيجة تصعيد الإدارة الاميركية وتعميمها سياسة فرض العقوبات، اذ فرضت عقوباتها على مصرف جمال ترست ما ادى إلى خروجه من السوق المصرفية، كما تناولت العقوبات المالية أيضاً مسؤولين كبار سابقين في الحكومة اللبنانية بادعاء تعاونهم مع حزب الله أو بتهم الفساد. وأعاد التذكير أن كل ذلك أضيف إلى ما يعانيه لبنان من توقفه عن دفع ديونه الخارجية، وما تبعه من انهيار اقتصادي وتراجع العملة الوطنية، وانحراف البلد موقتا إلى الاقتصاد النقدي، مع ما يحمله هذا النوع من الاقتصادات من مخاطر وتحديات، الا انه اكد ان القطاع المصرفي اللبناني تابع أداءه ضمن بيئة سياسية واقتصادية وقانونية صعبة، واتخذ تدابير طوارئ في لبنان بالنسبة لتصعيب الحركة الحرة للتحويلات إلى الخارج، وكذلك بالنسبة للسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية.
من جهته، لفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إلى أنه "بدعم من رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ محمد الجراح الصباح، ومن أعضاء مجلس الإدارة ومن رئيس اللجنة التنفيذية، حولت الأمانة العامة الأزمات إلى فرص، فلا الأزمة اللبنانية، ولا جائحة كورونا المستجدة استطاعا أن يعطلا عمل الاتحاد، فالأزمة والجائحة بدلا من أولوياتهم ولم يجمدا نشاطاتها، حيث قام بتكثيف الدراسات والأبحاث، وتجميع البيانات المصرفية والقانونية العربية لأكثر من 10 سنوات، وبلغ عدد المواد القانونية التي تم تبويبها أكثر من 54 ألف مادة قانونية ضمن الموسوعة القانونية والتشريعات المصرفية العربية، التابعة للاتحاد وأكثر من 224 دراسة بحثية بمختلف أنواعها، تناولت: جائحة كورونا، والقطاعات المصرفية العربية، والمصارف الإسلامية، وترتيب المصارف بحسب مؤشرات مالية أساسية، ودراسات وأبحاث حول: الشمول المالي - التحويلات المالية وتجنّب المخاطر - الامتثال - الاقتصاد العالمي - التكنولوجيا المالية والتحوّل الرقمي".
ونوه السفير زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بـ "الاختيار الحكيم لموضوع المنتدى هذا العام، فجريمة غسل الأموال هي جريمة تابعة لجريمة أخرى سبقتها، إذ يعتبر غسل الأموال خطوة لاحقة لنشاط غير مشروع كالجريمة المنظمة أو الرشوة أو التهرب الضريبي وغير ذلك مما تحصلت منه أموال غير مشروعة".