بيع الإجازات

طلال السعيد

بلغ عدد المتقدمين للبدل النقدي للإجازات، أو ما اتفق على تسميته "بيع الإجازات" في واحدة من الوزارات، هي وزارة التربية، 3800 طلب، هذا طبعا خلاف الوزارات الاخرى والجهات العسكرية!
هذا رقم غير مسبوق، فهل تعي حكومتنا الرشيدة معنى أن تتقدم كل هذه الاعداد من المواطنين للحصول على البدل النقدي؟
المسألة لا تحتاج الى ذكاء أو تفكير، فثلاثة أرباع الشعب الكويتي تخنقهم الديون، ويبحثون عن أي فرصة لتحسين أوضاعهم، حتى لو كان ذلك بشكل موقت ولمدة شهر واحد أو شهرين، فوجدوا في البدل النقدي مهربا بعد بيع الإجازات، وهذا مؤشر خطير يجب أن يلتفت إليه ولاة الأمر، فيسارعون الى دراسة أوضاع الناس، ومعالجة قضايا المديونيات التي أرهقت الناس وأثقلت كاهلهم، وطال انتظارهم للحل.
كذلك إقرار منحة المتقاعدين بصفة عاجلة تلك المنحة التي تماطل الحكومة في اقرارها، بل وتتقاذف مسؤوليتها مع مجلس الأمة، حتى ضاعت المنحة، أو قل تكاد تضيع، لكي لا نقتل الأمل عند منتظري المنحة من عباد الله المتقاعدين!
هذا مؤشر خطير ينبئ بالحالة الصعبة التي يمر بها اغلب الناس في الكويت، وهذا ادعى لأن تهتم الحكومة المقبلة بهذا الامر، بل تجعله من أول أولوياتها، فقد سئمنا الكلام الإنشائي الذي يتضمنه بيان الحكومة، ولا ينفذ منه شيئا ابدا، وكان الأجدر بالحكومة أن تلامس واقع الناس، وتتحدث عن المديونيات، وعن واقع المعسرين الذين يشكلون رقما كبيرا بين الشعب الكويتي، وكلهم ينتظرون الحلول.
ليس من المعقول أن يتحدث بيان الحكومة عن تخفيف الاعباء عن المواطنين، ومراعاة ظروف الناس، وعدم مس جيب المواطن، وفي الوقت نفسه يصرح وزير في الحكومة ذاتها أن كل شيء في الكويت قابل للتخصيص، فمن نصدق؟
كلنا نعلم أن ليس هناك دعم مع التخصيص، وأن تخصيص الخدمة يعني ارتفاع كلفتها على المواطن، وان عين التجار على الاستيلاء على الكهرباء والماء بعد التخصيص، وكان الله بالعون... زين.

[email protected]