"بيع الإجازات"... بلا سقف وللكويتيين فقط

* توافق حكومي- نيابي على إلغاء شرطي "الامتياز" والـ90 يوماً وجعله مفتوحاً
* الدمخي: التعاون الحكومي الكبير مع المجلس يُحقق الاستفادة للمواطنين
* "الخدمة المدنية" يُترجم التوافق ويُعدِّل ضوابط وشروط بيع الإجازات

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

في إطار الأجواء الإيجابية المسيطرة على اجتماعات اللجان البرلمانية وعلاقة السلطتين، أبلغت الحكومة لجنة الميزانيات، أمس، موافقتها على التعديلات النيابية المقدمة على ميزانية البدل النقدي لرصيد الاجازات، وزيادة مكافأة الصفوف الأمامية من 120 مليون دينار إلى 157 مليونا لتشمل القطاع النفطي إلى جانب الإطفاء والحرس الوطني ووزارة الدفاع، وصرف بدل الإيجار لمن أجرى البدل الإسكاني.
وأكد رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي أن من شأن "هذا التعاون الحكومي الكبير مع مجلس الأمة" تحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين. واعلن في تصريح إلى الصحافيين أنه تم التأكيد على أن الأولوية للكويتيين، وإلغاء شرط حصول الموظف على تقدير "الامتياز"، كما ألغي سقف التسعين يوما لاستحقاق البدل وجعله مفتوحاً وسنوياً وليس لسنة واحدة فقط، مشيرا إلى انه تم تفويض وزارة المالية تنظيم هذه العملية.
وذكر الدمخي أن اللجنة توافقت مع وزير المالية عبدالوهاب الرشيد على زيادة المخصص للصفوف الأمامية إلى 157 مليون دينار، بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء المقرر أن يجتمع مساء اليوم، مشيراً إلى ان اللجنة ستصوت اليوم على الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة.
من جانبه، أثنى مقرر اللجنة فارس العتيبي على التعاون الحكومي، موضحا انه تم التوافق على عدم تحديد سقف لعدد أيام البيع بشرط ألا يقل عن 30 يوما، ويحق للمواطن فقط التقديم دون تقييد بموعد محدد، كما يحق له بيع الاجازات سنويا.
في السياق ذاته، اقترح العتيبي بقانون صرف بدل نقدي عن رصيد إجازات الموظف الكويتي في القطاع الخاص بشرط ان يكون قد أمضى سنتين على الأقل في عمله، على الا يقل رصيد إجازاته بعد صرف البدل عن 15 يوما.
من جهته، بارك النائب فيصل الكندري موافقة لجنة الميزانيات على ضم القطاع النفطي إلى مُستحقي مكافأة الصفوف الامامية، لافتاً إلى ان حسم القرار سيكون بيد مجلس الوزراء الذي نثق بإنصافه لأبنائه ممن عملوا وتعرضوا للمخاطر في ذروة انتشار كورونا.
من جهته، ترجم مجلس الخدمة المدنية التوافق النيابي- الحكومي سريعا، إذ عقد اجتماعاً، مساء أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان لمناقشة قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.
وقال المجلس في بيان: إن المجلس عدل المادة رقم "2" من القرار السابق بحيث تصبح: "يجوز التقدم بطلب صرف رصيد الإجازات سنويا على ألا يتكرر تقديم الطلب بذات السنة"، مبيناً أنه اشترط أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتيْن على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي، وألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقاً للمُدد المُقررة قانوناً قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.
في غضون ذلك، شكَّكَ الخبير الدستوري الأستاذ بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود بدستورية التعديلات التي توافقت عليها لجنة الميزانيات مع الحكومة امس، مؤكداً انها مخالفة للمادة (143) التي تنص على أنه "لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو زيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه".
وقال: إن قرار اللجنة بالموافقة على صرف بدل الاجازات للكويتيين فقط دون سواهم من العاملين بالقطاع الحكومي أمر مخالف لقانون الميزانية ولقوانين الخدمة المدنية.
وأضاف: إنه "لا يخالف فقط هذه القوانين، بل يخالف الدستور ذاته، موضحاً أن "موضوع الاجازات وتنظيمها وقواعدها وارد في قانون الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة وتالياً فإن ما اتخذته اللجنة مخالف لنصوص الدستور؛ لانه ينطوي على تعديل لتلك القوانين، كما لا يجوز لقانون الميزانية ان يستحدث قواعد عامة مجردة فهو قانون شكلي ينفذ القوانين المعمول بها ولا يعدل فيها".
وخلص الحمود إلى التأكيد على أن "ما اقدمت عليه اللجنة مخالف للدستور قولا وفعلا وواقعا"، لافتا الى انه لا يجوز اجراء مناقلات على الميزانية التي تحتاج الى قانون منفرد.