بيع التقسيط بسعر "الكاش" نهاية العام

حددت وزارة التجارة والصناعة موعدا نهائيا للشروع في تنفيذ قرارها المتضمن بيع السلع والخدمات بالتقسيط بالسعر المحدد نقدا من دون أي زيادة ليكون بعد 6 أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، أي مطلع العام المقبل.
جاء ذلك في قرار أصدره وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان حدد فيه ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، مطالبة جميع الجهات المانحة التسجيل لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) خلال هذه الفترة.
وشددت "التجارة" على ضرورة التزام
الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية التي تباشر البيع لعملائها بنظام البيع بالتقسيط بعد الحصول على تفويض من العميل بالاستعلام من شركة (Ci-Net) عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن كافة الالتزامات الأخرى للعميل.
وأشارت إلى ضرورة ألا يزيد القسط الشهري المستحق على العميل مضافاً إليه الأقساط المستحقة عن الالتزامات الأخرى المسجلة على شبكة "Ci-Net" عن نسبة 40% من صافي الراتب للموظفين و (30%) للمتقاعدين.
و اكدت على ضرورة أن لا تزيد قيمة السلع المباعة للعميل الواحد بنظام التقسيط عن 5 الاف دينار ويسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات بحيث لا تزيد قيمة السلعة المباعة بالتقسيط عن قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري.