تآكل احتياطي"أسواق المال" يتطلب إجراءات لوقفه

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها أمس مشروع ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية الجديدة (2019/2018) وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية في (2017/2016 ) وملاحظات ديوان المحاسبة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: إن تقديرات الايرادات في ميزانية الهيئة انخفضت إلى مليوني دينار بعدما كانت في الحساب الختامي أكثر من 10 ملايين دينار لأن تحصيل الرسوم وعمولات التداول أصبح لصالح شركة بورصة الكويت بعدما كانت الهيئة تحصلها سابقا ونظرا إلى أن الهيئة لا تمارس نشاطا تجاريا رغم أنها ميزانية مستقلة فقد أدى ذلك إلى تحقيقها عجوزات مستمرة منذ تأسيسها وحتى تاريخه بقيمة 130 مليون دينار ليصل إجمالي احتياطيها إلى 82 مليون دينار بعدما كان 213 مليون دينار بسبب تغطية تلك العجوزات من الاحتياطي العام لها.
وشدد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات للحد من تآكل احتياطي الهيئة وهي إما زيادة إيراداتها أو إعادة النظر في طبيعة ميزانيتها لتكون ميزانية ملحقة بدلا من مستقلة، مشيرا إلى أن الهيئة بينت أن مثل هذه الملاحظات ستنتفي إذا وافق مجلس الوزراء على تكوين احتياطي للهيئة بقيمة 1.5 مليار دينار، وسبق أن بينت اللجنة رأيها أن مثل هذا الاحتياطي بحاجة الى مزيد من الدراسة والاسترشاد برأي وزارة المالية وديوان المحاسبة علما أن للأجهزة الرقابية ملاحظات على هذا الاحتياطي إذ انه يشكل ازدواجية مع المحفظة الوطنية وأنه لم توضع الضوابط الكافية لاستخدامه كمصدات مالية وغيرها.
وأضاف: إن مصروفات الهيئة في ميزانية السنة المالية الجديدة قدرت بـ 36 مليون دينار بانخفاض عن الميزانية السابقة والتي كانت 41 مليون دينار، مع تضمنها درجات جديدة لتعيين الكويتين بـ 62 درجة وظيفية، لافتا الى أن اللجنة شددت على ضرورة ايجاد الضوابط المناسبة وبما يحقق العدالة والمساواة في صرف المكافآت السنوية (البونص) حيث سجل ديوان المحاسبة ملاحظات حول ذلك وتم تلافيها وفق ما هو مثبت في تقرير ديوان المحاسبة المرسل للجنة.