تأجيل الأقساط لا يسري على القروض "المتأخرة" والمُتخذ فيها "إجراءات قانونية"

أعلن البنك المركزي، أمس، عن شروط وضوابط تنفيذ أحكام القانون رقم (3 لسنة 2021) في شأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والشخصية لمدة 6 أشهر، إذ تقرر عدم احتساب فترة التأجيل لمن يرغب من المواطنين ضمن الحدود القصوى المقررة لفترات السداد.
وأوضح "المركزي" في تعميم للبنوك وشركات الاستثمار والتمويل، أن الشروط والضوابط تسري على المواطنين المستحقين، شريطة تقديم العميل للجهة الدائنة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ما يفيد رغبته في تأجيل سداد الالتزامات المالية، وعلى الجهات الدائنة توفير قنوات إلكترونية وغيرها لاستطلاع رأي العميل.
وأشار إلى أنه في حال إبداء العميل رغبته في تأجيل السداد تقوم الجهة الدائنة بتأجيل الأقساط المشمولة بالقانون 6 أشهر ابتداءً من أول قسط لاحق لإبداء الرغبة، لافتاً إلى ان "التأجيل لا يسري على القروض وعمليات التمويل التي اتخذت إجراءات قانونية في شأنها وأصبحت واجبة الأداء بالكامل بسبب تأخر العميل في سداد التزاماته قبل تاريخ العمل بالقانون".
كذلك أكد البنك أنَّ التأجيل لا يسري أيضاً على الأقساط المتأخرة، حيث يمكن للجهات الدائنة الاستمرار في المطالبة بها وفق الإجراءات القانونية المقررة، وسيتم وقف الاستقطاعات بالنسبة لأقساط القروض وعمليات التمويل التي يتم استيفاؤها من خلال أوامر دفع دائمة خلال فترة تأجيل سداد الالتزامات المالية، وعلى الجهات الدائنة التنسيق مع البنوك بهذا الشأن.
وشدد "المركزي" على أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل كلفة التأجيل، بينما لن يتحمل العميل أي كلفة، ويتعين على الجهات الدائنة إعطاء العميل شهادة تفيد بالرصيد القائم للمديونية عند البدء بتأجيل الأقساط.
ويُلزم التعميم الجهات الدائنة بالتنسيق فيما بينها وبين شركة شبكة المعلومات الائتمانية "ساي نت"، بحيث لا تحتسب الأقساط المؤجلة كأقساط متأخرة، ولا يؤثر تأجيل الأقساط على احتساب الالتزامات الشهرية للعملاء.