تأجيل تصفية "المستثمر الدولي" إلى 9 يناير المقبل

البحر: تعثرنا في الوصول إلى تسوية مع الدائنين ووضع الشركة في غاية الحرج


كتب – بلال بدر:


تأجلت الجمعية العامة غير العادية لشركة المستثمر الدولي، الذي دعا إليها مجلس الإدارة للموافقة على التوصية بخصوص إدخال الشركة في التصفية الطوعية، إلى 9 يناير المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب في اجتماعها أمس. وكان مساهمو الشركة رفضوا مقترح التصفية في عمومية السنة السابقة.
من جهة ثانية، عقدت الجمعية العادية جتماعها بنصاب 68 في المئة، والتي ناقشت البيانات المالية عن 2017، ووافقت على جميع
البنود الواردة على جدول الأعمال، فيما
أبدى بعض المساهمين تحفظات على عدد من البنود.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة المستثمر الدولي عدنان البحر، "إننا تعثرنا في الوصول إلى حل مع بعض الأطراف الدائنة ولم نصل إلى تسوية تسمح بترتيب أوضاع الشركة ومديونيتها ونحافظ على الحد الأدنى من رأس المال الذي يسمح للشركة بالاستمرار".
وأضاف البحر في كلمته للمساهمين بالتقرير السنوي: "نفاذاً لمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنتهي في 31/12/2016 في البند 12 منه والخاص بحل وتصفية الشركة، في حال تعذر التسوية المقبولة مع كافة الدائنين، فقد قرر مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للموافقة على إدخال الشركة في التصفية الطوعية".
وأكد أن الوضع العام للشركة مازال صعباً للغاية والوضع المالي في غاية الحرج، مشيراً إلى أنه أوضح ذلك للمساهمين في عمومية مناقشة بيانات العام 2016، والتي تم عقدها في2018/1/22، الأمر الذي يوضح حجم ملاحظات مدقق الحسابات في ذلك الحين.
وذكر أن ذلك استوجب علينا كمجلس إدارة توضيحه للمساهمين، وتم في حينه إدراج بند رقم 12 في جدول أعمال الجمعية العامة السابقة لمناقشة آخر التطورات والنظر في إمكانية استمرارية الشركة من عدمه.
إلى ذلك، تكبدت شركة المستثمر الدولي نحو 10 ملايين دينار خسائر إجمالية خلال 2017، وتجاوزت مطلوباتها (الديون)، موجوداتها (أصولها) بمبلغ 36.8 مليون دينار.
وتضمن جدول أعمال العمومية العادية، سماع تقارير كل من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه، ومراقبي الحسابات المالية للشركة، والمخالفات الصادرة بحق الشركة من قبل الجهات الرقابية إن وجدت، ومناقشة البيانات المالية، ومناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن نفس السنة، إلى جانب تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة مكتب أرنست ويونغ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.