عقدت محكمة الجنايات امس خامس جلساتها للنظر بقضية »ضيافة الداخلية» المقيدة برقم »56/2018 حصر أموال عامة - 18 /2019 جنايات المباحث» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال. وقررت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار متعب العارضي، إرجاء الدعوى إلى 16 يونيو المقبل لتقديم الطلبات ، والتفتت عن طلبات إخلاء سبيل جميع المتهمين ما يعني استمرار حجزهم حتى الجلسة المقبلة.