تأجيل محاكمة نائب سابق في قضية غسل ربع مليار دينار إلى 22 أغسطس

كتب ـ جابر الحمود:

قرَّرت محكمة الجنايات، أمس، تأجيل قضية غسل أموال متهم فيها نائب سابق و4 إيرانيين بتهريب ربع مليار دينار كويتي تحصَّل عليها من خلال "النصب العقاري" في مشاريع وهمية إلى جلسة 22 اغسطس المقبل، واخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً بكفالة ألف دينار لكل منهم.
وفي احداث جلسة، امس، مثل دفاع المجني عليهم "الضحايا" المحامي علي العطار، والذي ادعى مدنياً بمبلغ 5001 دينار بعد توكيله من قبل 165 شخصاً تعرَّضوا لخسائر مالية تفوق 11 مليون دينار.
وطالب العطار المحكمة بتكليف النيابة العامة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بأعداد طلبات الإنابة والمساعدة القضائية لدى الدول "كندا واستراليا والمجر والولايات المتحدة الأميركية" لضبط وتجميد الاموال المتحصل عليها من الجريمة موضوع القضية رقم 21 لسنة 2018 حصر غسل اموال والمقيدة برقم 21 لسنة 2018 جنايات غسل أموال، وجميع العقارات المسجلة بأسماء المتهمين والتصديق عليها لإرسالها إلى الجهات القضائية في الدول المطلوب منها.
كانت النيابة العامة اسندت إلى المتهم وآخرين انهم ارتكبوا جريمة غسل اموال البالغ قدرها ربع مليار دينار بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الاموال مع علمهم بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة، وذلك بأن قاموا بتجميع تلك الاموال من جريمة النصب وإيداع بعضها في حساباتهم الشخصية وحسابات شركة للصيرفة ملك النائب السابق وشركات عقارية ومكتب استشارات هندسية وشركات أخرى مملوك للمتهم الأول لدى بنوك الكويت وإجراء العديد من التحويلات من خلال الشركة الأولى لأشخاص بدول كندا وأستراليا والمجر والولايات المتحدة الأميركية وكان ذلك بغرض تمويه واخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.