تأخر إقرار 35 قانوناً يعطل برامج التنمية

كتب - محمد غانم:

رغم القوانين التي أقرها مجلس الأمة في نهاية دور الانعقاد الماضي في محاولة لاستدراك ما فات، إلا أن بقاء 35 مشروع قانون معلقاً لدى المجلس والحكومة، من أصل 51 تضمنها البرنامج التشريعي، يعطل التنمية.
وفي هذا الإطار، ورد في تقرير المتابعة السنوي لخطة التنمية الأخير أن تأخر إصدار التشريعات أحد معوقات التنمية ويمثل ضغطاً على الحكومة، مبينا أن الـ 35 تشريعا المتأخرة موزعة على 19 لدى الجهات الحكومية في مراحل التحضير الاولى، و16 تخضع للمناقشات في لجان مجلس الأمة.
وفي التقرير الذي حصلت «السياسة» على نسخة منه، فإن مشاريع القوانين موزعة على ركائز التنمية السبع، وأن أكثر من 90 في المئة منها تضمنتها 3 ركائز هي اقتصاد متنوع مستدام، وادارة حكومية فاعلة، ورأس مال بشري ابداعي، وهو ما يعكس احتياج قطاعات هذه الركائز الى اصلاح تشريعي يدفع بجهود التنمية وينظمها.
وإذ أكد التقرير ان تأخر التشريعات يضع ضغوطا على كل من الحكومة والمجلس لارتباط كثير من برامج ومشروعات التنمية بصدورها، اذ أن الـ19 تشريعا المسؤولة عنها الحكومة منها 16 لدى الادارة العامة للطيران المدني، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة المواصلات ووزارة الصحة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات الحكومية، واثنان في الفتوى والتشريع، وواحد لدى مجلس الوزراء.
وذكر أن من التحديات التشريعية التي لاتزال قائمة عدم صدور تشريع لتنفيذ مشروع التنقيبات الاثرية الخاص بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والذي يحتاج لتشريع ناظم له.
وشدد التقريرعلى أن المتطلبات التشريعية تمثل 3.2 في المئة من اجمالي التحديات الاخرى التي تواجه المشاريع التنموية ومنها التحديات الإدارية والفنية، لافتا إلى أن عدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ المشاريع يمثل 61.1 في المئة في حين يمثل اعادة مناقشة القانون 38.9 في المئة.