تأخر "التشكيل" يرفع منسوب الغضب

كتب ـ خالد الهاجري:

وسط تزايد ملحوظ في منسوب الغضب النيابي والشعبي من تأخر الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، وما وصفت بـ"القرارات العشوائية والمُتخبِّطة"، أكد مصدر مطلع أنَّ "التشكيل أصبح شبه جاهز، وأن الإعلان عنه مسألة وقت، لكنه لن يتعدى الأسبوع الجاري، رغم أن هناك محاولات لتأجيله إلى الأسبوع المقبل، بحيث تؤدي الحكومة اليمين الدستورية في جلسة 4 يناير المقبل".
في الإطار نفسه، كشف مصدر نيابي عن استجوابيْن جديديْن، أولهما إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من النائب شعيب المويزري، والثاني لوزيرة الأشغال العامة د.رنا الفارس -التي يرجح عودتها- بسبب تجاوزات وإهدار المال
العام في هيئة الاتصالات وإخفاقات "الأشغال" والفشل الذريع في تطبيق "سهل"، الذي لم يخدم أو يسهل إنجاز المعاملات، رغم تسويقه من قبل رئيس الحكومة والوزيرة نفسها بوصفه "إنجازاً غير مسبوق".
وأكد المصدر أن الاستجوابات سيدعمها ويُصاحبها حملة ضخمة يقودها نواب سابقون وحاليون واتصالات للتنسيق في ما بينهم للدعوة إلى الخروج إلى ساحة الإرادة، مشيراً إلى أن تعطيل جلسات المجلس من أجل تغيير 6 وزراء أحرق ما تبقى من دعم نيابي للحكومة وأفقدها الكثير من الأصوات المؤيدة والداعمة.
من جهته، اتهم النائب بدر الملا الحكومة بالتسبُّب في تعطيل جلسات مجلس الأمة لفترة قاربت العام، ودعا رئيس الوزراء إلى طلب عقد جلسات إضافية من أجل إقرار التشريعات التي تهمُّ المواطنين، مشدداً على ضرورة تعويض الجلسات الفائتة.
وأشار الملا في تصريح إلى الصحافيين، أمس، إلى بعض التواريخ التي تعطلت فيها الجلسات. وقال: في 14 نوفمبر الماضي أعلن رئيس الحكومة عن استقالته قبل جلسة المجلس بيوم واحد رغم أنه كان بإمكانه أن يستقيل قبلها بأسبوعين بعد جلسة الافتتاح إلا أنه أجَّل الاستقالة إلى اليوم الأخير الذي يسبق الجلسة في 15 نوفمبر، لافتاً إلى أنه حتى اليوم لَمْ تتشكل الحكومة وإذا أعلن التشكيل خلال اليومين المقبلين فإنها لن تحضر إلا جلسة 4 يناير 2022 وهذا يعني إضافة مدة جديدة إلى الشهرين السابقين.
وأكد أن المجلس تعطَّل لفترة تصل إلى أربعة أشهر ونصف الشهر بسبب استقالة رئيس الوزراء ومقابلاته على حساب جلسات مجلس الأمة.
وتساءل: "أليست هذه التصرفات تغولاً من السلطة التنفيذية على حقوق السلطة التشريعية؟!"، واعتبر استمرار تعطيل أعمال السلطة التشريعية نوعاً من التقويض للدستور.
وقال الملا: إن "الإجراءات التي تتخذها الحكومة في كلِّ تشكيل وزاري غير سليمة، حيث تقدَّم استقالتها قبل الجلسة بيوم ويتم تشكيل الحكومة بعد الجلسة بيوم لتكسب مدة الأسبوعين"، معتبراً أنَّ هذا الأمر يدخل الحكومة في خصومه مع المجلس، وأنَّ المسؤولية السياسية لرئيس الوزراء تستوجب طلب تعويض الجلسات الفائتة.