تأخر الحكومة بوضع خطة إنقاذية يوقع لبنان في أزمة مالية خانقة

بيروت ـ "السياسة":


أكدت أوساط مصرفية بارزة لـ "السياسة"، أنه كلما تأخرت الحكومة في وضع خطة إنقاذية تخرج لبنان من أزمته المالية الخانقة، كلما كانت التداعيات على قدر كبير من الخطورة، مشيرة إلى أن تعليق تسديد سندات "يوروبوندز"، يحمل في طياته المزيد من الانعكاسات التي لن تصب مطلقاً في مصلحة لبنان واقتصاده، محذرة من أن مؤتمر "سيدر" بات في خطر شديد، بعد التطورات المالية المستجدة التي شهدها لبنان. واعتبر تقرير لوكالة "موديز"، أنّ قرار لبنان المصنّف Ca، بالامتناع عن سداد استحقاق سندات دولية في 9 مارس، يعكس الضغوط المالية والاقتصادية الشديدة التي تعاني منها البلاد، مرجّحا أن يترتب على قرار تأجيل الدفع خسائر كبيرة على الدائنين من القطاع الخاص بالإضافة الى تداعيات خطيرة على القطاع المصرفي اللبناني.
وذكرت "موديز" في تقريرها، أنّه على رغم تاريخ الديون ومقاييس القدرة على تحمّل التكاليف الضعيفة للغاية، تجنّب لبنان التخلّف عن السداد في الماضي، "فلماذا اختلفت الامور هذه المرّة؟".
وأضاف التقرير: "أنّ تدهور ميزان المدفوعات في لبنان وإغلاق المعابر التجارية إلى سورية بالاضافة الى تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين، أدّت إلى تقويض استدامة نموذج التمويل اللبناني الذي يعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات رأس المال من دول مجلس التعاون الخليجي ومن المغتربين اللبنانيين".
إلى ذلك، غردت عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي، على "تويتر" قائلة: "لطالما شكل القطاع المصرفي واجهة الاقتصاد الحر في لبنان، والتطاول العشوائي على هذا القطاع وتحميله خراب البلد والانهيار الاقتصادي ليس منصفا، لكن هذا لا يعني عدم مصارحة المودعين من قبل المصارف والعمل على وضع خطط مالية من شأنها أن تطمئن المواطن اللبناني على معيشته وجنى عمره".
وفي إطار التخفيف من الاجراءات التي تتخذها المصارف، وبما يسهم في حماية حقوق المودعين، عقد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في حضور النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحامين العامين لدى محكمة التمييز القاضيين صبوح سليمان وماري أبو مراد، اجتماعين متتاليين، الأول مع الممثلين القانونيين للمصارف، والثاني مع جمعية المصارف.
وتم نتيجةً لهذا الاجتماع، وضع قواعد تحمي حقوق المودعين وتحفظ سلامة القطاع المصرفي.
وتتلخص القواعد بأن تلتزم المصارف خلال سنة كاملة بسبعة بنود، وهي: الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة، وتمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقدًا، ومن دون أي تقسيط، وتأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري، عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج، وتأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية، والمواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان، وعدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل، ومبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال".
إلى ذلك، حضر الملف الاقتصادي والمالي بكل تشعباته، في اجتماع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير مع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، أمس، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور عدد من رؤساء النقابات والجمعيات التجارية والصناعية، حيث جرت مناقشة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد والتحديات التي تواجهها المؤسسات الخاصة وسبل معالجتها.
وأشار شقير إلى أن القطاع الخاص اللبناني يواجه تحديات كبيرة وغير معهودة تطال مختلف قطاعاته وأعماله، لافتاً إلى أن ذلك بدا واضحا من خلال التراجع الكبير وغير المسبوق في حجم الأعمال وارتفاع وتيرة اقفال المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة وتدني المستوى المعيشي وغير ذلك.
وأكد شقير ضرورة التعاطي مع هذا الواقع الخطر بالكثير من الموضوعية والعلمية والابتعاد عن الارتجال والشعبوية، منتقدا الحملات التي تطال مؤسسات القطاع الخاص والتحريض عليها بوجه غير حق، مشدداً في الوقت نفسه على الحاجة الملحة لسلة اجراءات تسهل امور المؤسسات وتخفف الاعباء عنها لضمان استمراريتها وكذلك اجراءات تحفيزية لاستنهاضها، خصوصاً وأن القطاع الخاص هو وحده القادر على المساهمة بفاعلية في عملية التعافي والنهوض.
من جهته، لفت الوزير نعمة، الى ان وزارة الاقتصاد تعكف حالياً على أمرين اساسيين هما: اعداد مشروع قانون جديد لحماية المستهلك، ووضع آلية لتوحيد المعايير المعتمدة من قبل مفتشي الوزارة، مؤكداً ان الوزارة حاضرة لأي مراجعة في حال حصول أي خطأ في هذا الاطار. ولفت نعمة الى أن الحكومة تعكف وبالتعاون مع المكتب الاستشاري "لازار" على وضع خطة انقاذية شاملة ومتكاملة بكل تفاصيلها وهذا الأمر يتطلب حوالي الشهرين، "لكن خلال 3 اسابيع سيكون بين ايدينا الخطوط العريضة لهذه الخطة التي يمكن ان نبدأ العمل عليها"، مشيراً الى ان الخطة ستتناول إضافة الى الشق المالي والموازنة وتأمين السيولة وهيكلة الدين العام شق اساسي يتعلق بكيفية تحريك الاقتصاد لزيادة ايرادات الدولة وخلق فرص عمل.