تأخر المجلس في حسم استقالات النواب يُعطل حقوق الناخبين

* استقالة الفضالة بلا حسم منذ سنتين تخللهما حل مجلس وإبطالُ آخر
* التعديل الجديد يُلزم المجلس بخلو مقعد المستقيل بعد شهر من تقديمها

كتب ــ رائد يوسف:

تقترب استقالة النائب يوسف الفضالة من استكمال عامها الثاني دون حسم نهائي، ليبقى مقعده في الدائرة الثالثة شاغرا ويستمر حق الناخبين والأمة في تمثيلهم منقوصا منذ 7 ابريل 2021، وهو اليوم الذي تقدم فيه باستقالته من عضوية مجلس الأمة.
ومنذ تقديم الاستقالة، شهدت الساحة المحلية أحداثا سياسية وبرلمانية ساخنة أفضت إلى حل مجلس 2020 الذي استقال منه الفضالة، ولم يشارك في انتخابات مجلس 2022 المبطل بحكم المحكمة الدستورية في 19 مارس 2023 لكنه عاد نائبا مجددا بعد أن أعادت المحكمة مجلس 2020 بقوة الدستور، ومع ذلك لا تلوح في الأفق أي بوادر لحسم هذه الاستقالة التي انضم إليها النائب سعود بوصليب الذي أعلن في 22 مارس 2023 استقالته من المجلس، إذ تفرض اللائحة الداخلية قيودا تلزم النائب المستقيل بالحصول على موافقة مجلس الأمة كي تكون استقالته نافذة ويتم استكمال الإجراءات الدستورية اللاحقة، وفي مقدمتها الإعلان عن انتخابات تكميلية في الدائرة التي يمثلها العضو المستقيل، شريطة أن يكون موعد نهاية الفصل التشريعي يتجاوز ستة أشهر.
وإعمالا لنصوص اللائحة الداخلية صوّت مجلس الأمة في 15 مارس 2022 على رفض استقالة الفضالة، إذ وافق 19 نائبا على طلب الاستقالة من أصل 60 عضوا مع امتناع الحكومة عن التصويت، وشهدت الجلسة حينها احتجاجات نيابية واسعة على عدم قبول الاستقالة، حيث اعتبر النواب هذا القرار جريمة بحق الدستور، ويتعارض مع حق الناخبين في اختيار من يمثلهم، فضلا عن هدر المال العام نظير المكافآت التي يتقاضاها عضو مستقيل لا يشارك في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية، كما رفض البعض ما أسموها المزاجية في التصويت على استقالة الفضالة، وإعلان خلو مقاعد خمسة نواب في مجلس 2013، بالإضافة إلى إعلان خلو مقعد بدر الداهوم في مجلس 2020، فبين الرئيس مرزوق حينها أن موضوع الداهوم مرتبط بحكم قضائي نهائي، فيما الخمسة في مجلس 2013 وافق المجلس على استقالاتهم، وهو تطبيق للائحة.
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد إذ تقدم النائب الأسبق ومرشح الدائرة الثالثة المحامي نواف الفزيع إلى المحكمة الدستورية بطعن على قرار رفض الاستقالة ضد رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية كل بصفته، لكن المحكمة قضت في 30 يونيو 2022 بعدم قبول الطعن، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها خلو المقعد النيابي في الدائرة الثالثة وما يستتبعه ذلك من الدعوة لانتخابات تكميلية لشغل هذا المقعد.
ومن أجل تلافي ما حدث مع الفضالة في المستقبل تداعى عدد من أعضاء مجلس 2022 المبطل إلى تقديم تعديل على اللائحة الداخلية حال إبطال المجلس دون التصويت عليه، ما يعني ترحيل هذه المعالجة إلى مجلس الامة المقبل.
وينص التعديل - الذي أقرته اللجنة التشريعية حينها وأحالته إلى جدول أعمال المجلس - على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ليكون كالتالي "إذا لم يصدر المجلس قراره في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها، اعتبرت الاستقالة مقبولة بمضي مدة الشهر، وإذا رفض المجلس قبول الاستقالة وأعاد العضو مقدم الاستقالة تقديمها مرة أخرى، اعتبرت الاستقالة مقبولة وقت تقديمها في المرة الثانية، ويعلن المجلس خلو المحل في أول جلسة تالية".
ورأت اللجنة أن فكرة الاقتراح بقانون مستحقة، وتعالج العديد من الإشكاليات التي لا يتسع النص الحالي لمعالجتها، مثل الحالات التي يتراخى فيها المجلس عن البت في الاستقالة لفترة طويلة، وكذلك حالة إصرار العضو على الاستقالة بعد رفضها من المجلس، وذلك احتراماً للمبدأ الدستوري الذي يقضي بحرية الفرد في اختيار نوع العمل، وعدم جواز إكراهه على ممارسة أي عمل خارج عن إرادته، إذ نصت المادة 42 على أنه "لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.
وكان الفضالة ذكر في بيان استقالته انه منذ أول جلسة في الفصل التشريعي الحالي، وما حدث فيها من انتهاك للدستور واللائحة، كعلنية التصويت، والأحداث المصاحبة لها من التعدي على نواب الأمة، زاد المشهد السياسي انقساماً وتعقيداً، مما خلق صراعاً مبنياً على التشكيك والتخوين".
وأضاف أن الحكومة تراجعت عن تعهداتها أمام النواب بترتيب أولويات وتطلعات الشعب الكويتي، التي تم الاتفاق عليها، مما عمّق الصراع بين السلطتين، وأدخل البلد في أزمات وصراعات متتالية بنهج مكرر، وضياع للأولويات".