تأخر المشاريع الإسكانية يزيد معاناة المواطنين... ويسبب كوارث!

البصمان: الدولة أعطت المطلاع للمستثمر الأجنبي ومازال يماطل

الحمد: بيع المشاريع من الباطن وراء عدم تسليمها في موعدها

بورسلي: غياب رقابة "الإسكان" ومتابعتها الميدانية يفاقم المشكلة


تحقيق - ناجح بلال:


كشفت كارثة الانهيار الرملي في مشروع المطلاع مؤخرا ووفاة 6 عمال بسبب التقصير في شروط الأمن والسلامة، أن الشركات الأجنية الموكل اليها العمل بالمشروع السكني الضخم لا تفي بالمطلوب منها حتى لجهة الالتزام بموعد التسليم.
ورأى خبراء ومعنيون بالمشاريع السكنية عبر "السياسة" أن المستثمر الأجنبي هو من يتحمل مسؤولية التقصير والتأخير، مستغربين عدم الاعتماد على المستثمر والشركات المحلية في تنفيذ تلك المشاريع، لا سيما وأن الشركات المحلية أثبتت جدارتها. وإليكم التفاصيل:
بداية، أعرب الخبير في القضايا المتعلقة بالمقاولات العامة المحامي فهد البصمان عن أسفه لتأخر تسليم مشروع المطلاع الإسكاني الذي تبلغ قيمته 300 مليون دينار كويتي، مستغربا إسناد هذا المشروع الضخم الذي يضم 28 الف قسيمة لشركة أجنبية رغم أن شركات المقاولات الكويتية باستطاعتها تنفيذ هذا المشروع الضخم دون إبطاء وبنفس المواصفات التي يقدمها الأجنبي منبها بأن هناك أصابع خفية تدعم المقاول الأجنبي وتسعى لتدمير المقاول الوطني بحجة أن دخول المقاول الأجنبي يحقق منافسات عديدة في سوق المقاولات، متسائلا: لماذا لاتعاد مناقصات المشاريع الإسكانية لقانون المناقصات العامة طالما أنه يضم نفس الإجراءات والشروط؟.
وذكر البصمان أن الدولة مازالت تظن أن المقاول الأجنبي هو الأفضل رغم تأخر تسليم مشروع المطلاع من قبل الشركة الصينية، مستشهدا على كلامه بأنه كان يفترض تسليم هذا المشروع في بداية العام 2019 والآن يقولون بأن التسليم سيتم في إبريل 2020، رغم استحالة ذلك، فما تم تنفيذه حتى الآن أقل من 60 %، مطالبا الوزيرة بألا تستخدم نفس تصاريح الوزراء السابقين في المماطلة في التسليم، حيث من سابع المستحيلات تسليم المشروع في إبريل المقبل حيث إن الحلقة ستدور وسيأتي إبريل وسيقال سيسلم في نهاية العام وينتهي العام ويقال في نهاية 2012 وهكذا.
وطالب البصمان الوزيرة بأن تخرج في زيارات مفاجئة للمشاريع الإسكانية لترى بنفسها مدى التراخي والتقاعس في تنفيذ المشاريع الإسكانية، موضحا أن الحادث الأليم الذي وقع في مشروع المطلاع الإسكاني منذ فترة قريبة كشف مدى الإهمال الجسيم والاستهتار، حيث لم يهتم المقاول الأجنبي بإجراءات الأمن والسلامة، منبها بأن هذا الإهمال الجسيم يطرح سؤالا خطيرا: أين كان دور المهندسين التابعين للوزارة المشرفين على المشروع؟ خاصة وأن هذا المشروع يفترض أنه تحت رقابة الوزارة.
وأوضح أن الوزيرة الدكتورة رنا الفارس صرحت مؤخرا بأنها ستحاسب المقاول وستطبق عليه كامل الجزاءات الواردة في العقد وإن كنا نؤيدها في هذا الإجراء ولكن ياسيادة الوزيرة المحاسبة يجب أن تشمل المهندس التابع للوزارة الذي تراخى عن دوره في المراقبة، خاصة وأن هذه الكارثة أدت إلى موت أبرياء لاذنب لهم، لافتا الى أن من رحمة الله تعالى أن هذا الانهيار حدث قبل تسليم المشروع حتى لاتكون الكارثة أعظم، مشيرا إلى أنه إذا كانت الوزيرة رنا الفارس أعلنت بأن المشروع سيكون تحت اشراف ومتابعة الوزارة من لحظة الحادث، فالسؤال إذا من كان المشرف والمراقب على المشروع قبل وقوع الحادث؟.
وأشار البصمان إلى أن حادثة الانهيار تلك ستتكرر حيث لم تتم دراسة الأرض التي يشيد عليها هذا المشروع بصورة جيدة ودقيقية، متخوفا من تكرار مشكلة منطقة الظهر التي عانت من الانهيارات بسبب الفجوات الأرضية بها، مبينا أن الكارثة كشفت أن العمالة التي تنفذ هذا المشروع من الجنسية المصرية وليست من الجنسية الصينية وهذا يؤكد للكل أن المشروعات الكبرى تباع من الباطن كما بين هذا الحادث أن المستثمرين الأجانب ماهم إلا أسماء على ورق ومن ينفذ المشاريع بشكل واقعي شركات الباطن.
وأعلن البصمان استعداده لرفع دعاوى لصالح ورثة ضحايا هذا الحادث الأليم من دون مقابل تطوعا لأن هذا الحادث الأليم كشف عدم وجود أي إشراف أو رقابة على المقاول الذي أهمل في تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، والسؤال هل اقتنعت الحكومة الآن بعدم جدوى تفضيل المستثمر الأجنبي على المقاول الوطني؟ أم تحتاج الحكومة فضائح أخرى؟، مبينا أن هذه الكارثة لو وقعت من خلال مستثمر وطني لرفعت كل السكاكين حوله ولتحول الأمر لضجيج وكانوا سيعتبرون الأمر بمثابة تفجير برج التجارة العالمي الذي دمر في أميركا، مبينا أن هذا التعامل الهادئ جدا مع كارثة المطلاع يكشف ان هناك متنفذين من الداخل يلعبون بأصابع خفية لصالح المستثمر الأجنبي الذي يتم استثناؤه من كل الشروط المتعلقة بشروط تصنيف الشركات وفي المقابل يتم وضع الشروط المغلظة على رقاب المستثمر الكويتي.
ولفت الى أنه كلما استمرت تلك العراقيل على المستثمر الوطني سيؤدي هذا الأمر بالتبعية لانهيار وإفلاس الكثير من شركات المقاولات الكويتية من أجل عيون المقاول الأجنبي وبهذا ستباع مشاريع الدولة في المستقبل في السوق السوداء العالمية، مشيرا الى أن الحكومة نفسها لو كانت تعلم أن من ينفذ مشروع المطلاع هي الشركة الصينية لأوقفت المشروع بسبب فيروس كورونا لكنها تعلم علم اليقين أن من ينفذ المشروع شركات غير صينية لأن الوزارة لو تعلم أن الشركة الصينية هي التي تنفذ لكشفت للكل أسماء وتحويلات وجنسيات عمال الشركة الصينية، مطالبا بضرورة محاسبة الوكيل المحلي مع المقاول الأجنبي ومهندس الوزارة إذا كانت جادة في المحاسبة. ونبه البصمان بأن هناك شركة أجنبية في الكويت رأسمالها مليارات ووكليها مكتب في مجمعات جليب الشيوخ عبارة عن شركة برأس مال 50 الف دينار والسؤال ماذا لو أسندت الدولة مشروعات كبرى لمستثمر أجنبي ودفعت ملايين ولم ينفذ هذا المستثمر المشروع وطار بالمبلغ فهل الوكيل الفقير سيسنفذ هذا المشروع على حسابه دون أن تكون لديه المكانة المالية التي تمكنه من ذلك؟
وطالب بضرورة إعادة المناقصات لجهاز المناقصات لتكون المنافسة متاحة للجميع مع ضرورة الغاء التعميم رقم 4 لسنة 2019 الذي سيؤدي الى إفلاس الشركات الوطنية بسبب شروط التصنيف المبالغ فيها، حيث يدرك الكل أن تلك الشروط وضعت لفتح الباب للمستثمر الأجنبي ليتوغل في السوق الكويتي بصورة أعظم، لكونه مستثنى من تلك الشروط، داعيا شركات المقاولات الكويتية المتضررة من هذا التعميم للتضامن مع الدعوى التي رفعها مكتبه لإلغاء هذا التعميم.

عدم فحص التربة
ويقول رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د.صلاح بورسلي أن تأخر صرف الدفعات المالية للشركات التي تحصل على مشاريع حكومية يزيد من ارتباكها مالياً ويعد من أسباب تأخر تنفيذ المشاريع، مبينا أن عدم فحص التربة جيدا قبل اعتماد موقعها للبناء عليها يزيد من حجم الكوارث ويؤخرحتما تسليم المشاريع، لافتا الى أن غياب رقابة الجهات الحكومية على الإشراف اثناء بناء المشاريع يعد كذلك من الأسباب الجوهرية لتأخرتسليم المشاريع في موعدها.
وبين د.بورسلي أن المقاول المحلي لو تراخى في موعد تسليم المشروع تقوم الدنيا عليه ولاتقعد ولكن المقاول الأجنبي لا تتم محاسبته حتى ولو وقعت كارثة ككارثة الحادث الذي وقع في مشروع المطلاع.
من جانبه يقول مدير المقاولات بإحدى شركات المقاولات الكويتية مشعان الحمد إن التأخر في تنفيذ المشروعات الاسكانية وغيرها يعود بالدرجة الأولى لعدم دراسة كافة الجوانب الدقيقة، مستشهدا على ذلك بمشروع المطلاع الإسكاني الضخم الذي لم تتم دراسة تربته بصورة جيدة ولذا تم إكتشاف أن التربة صخرية وبعض منها ذات فجوات، مما أدى للحادث الأخير الذي أدى لوفاة عدد من العمالة نتيجة انهيار التربة.
وذكر الحمد بأن من أسباب التأخير الأخرى بيع المشاريع من الباطن حيث إن الشركة التي تفوز بالمناقصة تبيعها لشركات محلية وخارجية وقد يباع المشروع الواحد لأكثر من شركة وسيطة مما يعرقل التنفيذ، مضيفا بأن تأخر دفع المستحقات من الدولة للشركات المنفذة يعد أيضا من الأسباب الجوهرية لتأخر تنفيذ المشاريع.
ولفت الحمد الى أن إسناد المناقصات لشركات أجنبية يعد كذلك من أسباب التأخير خاصة وأن هناك الكثير من الشركات الكويتية العاملة في مجال المقاولات كان بإمكانها الانتهاء من تنفيذ مشروع المطلاع قبل الموعد المحدد، ولكن مع شديد الأسف فالدولة تمنح المستثمر الأجنبي كل الامتيازات على حساب المستثمر المحلي رغم أن شركات المقاولات الكويتية هي من بنت وعمرت الكويت ولكن مع شديد الأسف تحارب
بضراوة، لافتا الى أن تعميم المناقصات الذي وضع شروطا قاسية في حال تطبيقه سيؤدي حتما لإفلاس الكثير من شركات المقاولات.



معلومات عن مشروع المطلاع الإسكاني

بداية العمل في مشروع المطلاع كان في سبتمبر 2016 وكان يفترض تسليمه في سبتمبر 2019 ويقع مشروع المطلاع شمال البلاد ويبعد عن 40 كيلومترا عن مركز مدينة الكويت و15 كيلومترا عن الجهراء مساحة المشروع 10272 هكتارا ويبلغ عدد الوحدات المستهدفة 28288، فيما يبلغ مساحة الوحدة 400 متر مربع ويفترض أن يضم المشروع 113 مدرسة و156 مسجدا و12 مخفرا و12 فرع غاز و12 مركز شباب وفتيات و12 ضاحية و12 مركز اسعاف و48 محلات و145 حدائق عامة رئيسية و12 مركزا صحيا و12 مركزا حكوميا.


أهالي المطلاع: أخطاء في أكثر من مبنى... وتعشيش بالأعمدة ودفان صخور!

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

ندد رئيس لجنة اهالي المطلاع سباع الدوسري بعمليات دفان الأرض في عدد من المشاريع المنشأة حاليا في المدينة، مشيرا إلى أن المشاريع تقع في الضاحيتين N10 و N8 وأن الاخطاء في اكثر من مبنى منها مدرسة ابتدائية بنات في ضاحية N8 وتعشيش بالاعمدة ودفان صخور وعدم الالتزام بمنسوب الدفن.
ولفت، في تصريح أمس، إلى ان احد تلك المشاريع ايضا يعود لمركز صحي تخصصي بالضاحيةN10 بالتوزيعة الثانية والمشكلة تكمن في دفن الارض والاعمدة فوق المتر والمسموح 25 سم على 9 طبقات، فيما تم الدفن عشوائي مع وجود صخور يتعدى حجمها المتر ومتر ونص اضافة الى وجود انقاض علما بأن الصخور في حال تم دفنها مستقبلا تسبب انهيارا بالارض
ووجه الدوسري رسالة الى مجلس الوزراء والى المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمهندس المقيم المسؤول عن الخدمات العامة لهذا المشروع يستغرب فيها عن سبب هذا التسيب فأرواح 28 الف اسرة بالمشروع في ذمة المسؤولين جميعا، مضيفا: لن نسكت عن هذا الذي يحصل بل يجب محاسبة المقاول المختص واعادة الحفر والعمل من جديد حسب شروط المهندس الاستشاري.
وقال الدوسري إن كل ماذكر يتم العمل فيه بالفترة المسائية وليلا لكي لا يكون هناك شيء واضح امام المهندس المشرف على المشروع وعند ملاحظة العمالة اثناء توثيق الحدث، مؤكدا اخلاء الموقع الان من اي متعهد او مسؤول.
من جهة أخرى، ذكر حساب مدينة المطلاع في "تويتر" أن انجاز طرق خاصة للمواصلات ومحطات وسلالم وحساسات في احد الطرق الرئيسية في مدينة المطلاع يعتبر اول اسلوب يتم استخدامه في المدن الاسكانية بالكويت في مشروع مدينة المطلاع ويحقق حركة انسيابية مرورية جيدة.