تأييد الحبس سنة لمندوب شركة أدوية خان الأمانة

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم "اول درجة" القاضي بحبس مندوب شركة مستلزمات طبية وأدوية سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 1000 دينار عن تهمة خيانة الامانة.
وكان الادعاء العام اسند الى المتهم انه حاز على المبالغ مبينة القدر بالمحضر والمملوكة للشركة والمسلمة اليه على سبيل الامانة بموجب عقد عمل بصفته مندوب تسويق فتصرف بها لحسابه.
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اكدت به دفاع الشركة المحامية انعام حيدر أن عمل المتهم لدى موكلتها، يشمل استلام الادوية من الشركة ثم بيعها في الصيدليات ثم تسليم النقود لها، بيد انه تم اكتشاف أن هناك مبالغ مالية وبضاعة استولى عليها المتهم وتقدر قيمتها بـ21 ألفا و921 دينارا، ولا يعلم سبب قيامه بذلك.
واضافت ان الشاهدة التي تعمل دكتورة في الشركة أخبرتهم بأنها سددت 10 آلاف دينار من قيمة الدين، وانه تم تسليم المبلغ للمتهم، وبمواجهتها بالفاتورة التي عليها ختمها وتوقيعها، انكرت استلامها للبضاعة من المتهم التي تفيد ذلك، باعتبارها مزورة.
وقالــــــت المحكمة في حيثيات حكمهـــا انه قد استقام الدليل اليقيني على صحة هذه الجريمة وثبوتها في حقه بكافة عناصرها القانونية وفق قناعة المحكمة بشكل جازم ويقيني وذلك اخذا من اقوال المبلـــــغ والشاهدة وانها تطمئن لشهادتها وتعول عليها في قضائها على الرغم من ان المتهم غادر الكويت وفق ماورد في محضر التحريات، مشيرة الى خلو الاوراق من وجود تقرير الادلة الجنائية تفيد صحة التزوير في التوقيع والختم المنسوب للشاهدة من عدمه.