الأحد 13 يوليو 2025
42°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
تأييد جارف لانتصار "الدستورية" للحريات: صفعة للفكر المتطرف
* أحمد الصراف: أشعر بالفخر لمشاركتي في الضغط لإلغاء المادة 198 * عادل السعدون : المتشبهون بالجنس الآخر ليس لهم دخل في تكوينهم * نيفين معرفي: المادة الملغاة تسببت بإهانة الكثير أثناء الضبطيات * أنور الرشيد: الكويت كانت ملزمة بالإلغاء لتوقيعها مواثيق دولية 
تحقيق ـ ناجح بلال:لقي حكم المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية نص المادة 198 من رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2007 والتي كانت تجرم التشبه بالجنس الآخر، ترحيبا واسعا من قبل النخب الداعمة للحريات في البلاد الذين عبروا عن تأييدهم البالغ للحكم، لافتين إلى أن الكويت دولة دستورية وليست خاضعة لفكر التطرف. وفي هذا الإطار، أيد الكاتب الصحافي أحمد الصراف الحكم واصفا إياه بـ"العظيم المستنير أعاد الكويت لمدنيتها التي افتقدت حضورها الديمقراطي ووهجها الإنساني"، موضحا أنه "رفع الظلم والتعسف عن فئة كبيرة من المجتمع ظلمت كثيرا بسبب مادة قانونية في قانون الجزاء". أضاف "يحق أن تفرح الكويت بعدم دستورية تلك المادة"، مبينا أن "فيها مايكفيها من تراث يحميها وقبل هذا المادة كانت الكويت بألف خير ولكن هناك من أرادوا أن يفرضوا أهواء أفراد معدودين بشكل غير دستوري". من جانبه رأى العالم الفلكي عادل السعدون أن "إلغاء المادة 198 من قانون الجزاء يساند الحريات خاصة وأن المثليين ومن يتشبهون بالجنس المضاد لهم ليس لهم أي دخل في تكوينهم لأن هذا الأمر تحكمه جينات منذ الولادة" مشيرا إلى أن "كل المجتمعات العربية والإسلامية بما فيها الكويت فيها الكثير من المفاسد ولكنهم يعملون في الخفاء"، معربا عن فخره لكونه ممن ضغطوا لإلغاء هذه المادة. أوضح السعدون، من المؤكد أن المحكمة الدستورية حكمت هذا الحكم بعد اتضاح الرؤى لها واقتنعت بعدم دستورية تلك المادة، مبينا أن الكويت كدولة فيها من المبادئ المتوارثة التي حمت المجتمع قبل تلك القوانين. نصر كبيربدورها عبرت المحامية وراعية حقوق المرأة نيفين معرفي عن ارتياحها لحكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمادة 198 بقانون الجزاء، لافتة إلى أنه يعتبر نصرا كبيرا لحرية الإنسان خاصة وأن تلك المادة كانت تخالف الدستور، مشيرة إلى أن "الله هو من خلق من كان يتم تجريمهم بنص المادة 198 من قانون الجزاء رغم أن هذه خلقة الله فهل يحاسبون الله بهذه القوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان".وقالت معرفي إنها تفتخر بالقضاء الكويتي النزيه الذي طبق الدستور لاحترام حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا الانتصار ، وإن كان سيشعر جماعات التطرف والمغالاة بالقهر، لكن عليهم أن يعلموا أن الكويت دولة دستور ولايجوز لأي إنسان في البلاد أن يظلم بسبب أمر ليس له فيه أي ذنب". وأوضحت معرفي أن المادة التي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها أهانت الكثير أثناء الضبطيات وكانت تتيح التنمر عليهم.انسجام مع المواثيق الدوليةمن جانبه قال المستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد إن المحكمة الدستورية انتصرت بهذا الحكم للحرية الشخصية وهزمت أصحاب الفكر المغالي المتطرف المتشدد، الذين لم نجن منهم سوى الرجعية، هزيمة مدوية، لافتا إلى أن المحكمة انتصرت لكرامة الإنسان لأنهم أحرار ولايجوز التدخل في أجسامهم. وذكر الرشيد أن الغاء المادة 198 من قانون الجزاء ينسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية ومع الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي وقعت عليها الكويت في 16 ابريل عام 1996، لافتا إلى أن مجرد توقيع البلاد على هذه العهود وتصديقها في مجلس الأمة تعتبر تشريعات انتقلت من الدولية للمحلية.وأضاف أن الكويت ملزمة باحترام هذه الحقوق وكفالتها وأن تفعل هذا دون تمييز ضد أي مجموعة من الأشخاص، كما جاء في المادة 2 من العهد.12 توصية لإلغاء القوانين المقيدة للحرياتقال الكاتب أنور الرشيد إن مجلس حقول الإنسان في الأمم المتحدة في 17 يناير 2020 طالب الكويت بضروة تعديل النصوص القانونية المقيدة للحريات وردت الكويت في يوليو 2020 على توصيات مجلس حقوق الإنسان البالغة 302 توصية ونفذت منها الكويت 230 توصية وقالت أن هناك 52 توصية تخالف عادات وتقاليد البلاد وهناك 12 توصية سيتم الأخذ بها وهذه التوصيات الـ12 هي القوانين المقيدة للحريات والسؤال لماذا لم تنظر الكويت في الـ12 توصية المخالفة للحريات وحقوق الإنسان ومخالفة للمادة 36 من الدستور الكويتي ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن هذه القوانين نصوص في قوانين الجزاء والاجراءات وهناك مايتعلق بقوانين الجرائم الالكترونية والوحدة والوطنية والمرأي والمسموع وغيرها الكثير.
تحقيق ـ ناجح بلال:لقي حكم المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية نص المادة 198 من رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2007 والتي كانت تجرم التشبه بالجنس الآخر، ترحيبا واسعا من قبل النخب الداعمة للحريات في البلاد الذين عبروا عن تأييدهم البالغ للحكم، لافتين إلى أن الكويت دولة دستورية وليست خاضعة لفكر التطرف. وفي هذا الإطار، أيد الكاتب الصحافي أحمد الصراف الحكم واصفا إياه بـ"العظيم المستنير أعاد الكويت لمدنيتها التي افتقدت حضورها الديمقراطي ووهجها الإنساني"، موضحا أنه "رفع الظلم والتعسف عن فئة كبيرة من المجتمع ظلمت كثيرا بسبب مادة قانونية في قانون الجزاء". أضاف "يحق أن تفرح الكويت بعدم دستورية تلك المادة"، مبينا أن "فيها مايكفيها من تراث يحميها وقبل هذا المادة كانت الكويت بألف خير ولكن هناك من أرادوا أن يفرضوا أهواء أفراد معدودين بشكل غير دستوري". من جانبه رأى العالم الفلكي عادل السعدون أن "إلغاء المادة 198 من قانون الجزاء يساند الحريات خاصة وأن المثليين ومن يتشبهون بالجنس المضاد لهم ليس لهم أي دخل في تكوينهم لأن هذا الأمر تحكمه جينات منذ الولادة" مشيرا إلى أن "كل المجتمعات العربية والإسلامية بما فيها الكويت فيها الكثير من المفاسد ولكنهم يعملون في الخفاء"، معربا عن فخره لكونه ممن ضغطوا لإلغاء هذه المادة. أوضح السعدون، من المؤكد أن المحكمة الدستورية حكمت هذا الحكم بعد اتضاح الرؤى لها واقتنعت بعدم دستورية تلك المادة، مبينا أن الكويت كدولة فيها من المبادئ المتوارثة التي حمت المجتمع قبل تلك القوانين. نصر كبيربدورها عبرت المحامية وراعية حقوق المرأة نيفين معرفي عن ارتياحها لحكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمادة 198 بقانون الجزاء، لافتة إلى أنه يعتبر نصرا كبيرا لحرية الإنسان خاصة وأن تلك المادة كانت تخالف الدستور، مشيرة إلى أن "الله هو من خلق من كان يتم تجريمهم بنص المادة 198 من قانون الجزاء رغم أن هذه خلقة الله فهل يحاسبون الله بهذه القوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان".وقالت معرفي إنها تفتخر بالقضاء الكويتي النزيه الذي طبق الدستور لاحترام حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا الانتصار ، وإن كان سيشعر جماعات التطرف والمغالاة بالقهر، لكن عليهم أن يعلموا أن الكويت دولة دستور ولايجوز لأي إنسان في البلاد أن يظلم بسبب أمر ليس له فيه أي ذنب". وأوضحت معرفي أن المادة التي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها أهانت الكثير أثناء الضبطيات وكانت تتيح التنمر عليهم.انسجام مع المواثيق الدوليةمن جانبه قال المستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد إن المحكمة الدستورية انتصرت بهذا الحكم للحرية الشخصية وهزمت أصحاب الفكر المغالي المتطرف المتشدد، الذين لم نجن منهم سوى الرجعية، هزيمة مدوية، لافتا إلى أن المحكمة انتصرت لكرامة الإنسان لأنهم أحرار ولايجوز التدخل في أجسامهم. وذكر الرشيد أن الغاء المادة 198 من قانون الجزاء ينسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية ومع الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي وقعت عليها الكويت في 16 ابريل عام 1996، لافتا إلى أن مجرد توقيع البلاد على هذه العهود وتصديقها في مجلس الأمة تعتبر تشريعات انتقلت من الدولية للمحلية.وأضاف أن الكويت ملزمة باحترام هذه الحقوق وكفالتها وأن تفعل هذا دون تمييز ضد أي مجموعة من الأشخاص، كما جاء في المادة 2 من العهد.12 توصية لإلغاء القوانين المقيدة للحرياتقال الكاتب أنور الرشيد إن مجلس حقول الإنسان في الأمم المتحدة في 17 يناير 2020 طالب الكويت بضروة تعديل النصوص القانونية المقيدة للحريات وردت الكويت في يوليو 2020 على توصيات مجلس حقوق الإنسان البالغة 302 توصية ونفذت منها الكويت 230 توصية وقالت أن هناك 52 توصية تخالف عادات وتقاليد البلاد وهناك 12 توصية سيتم الأخذ بها وهذه التوصيات الـ12 هي القوانين المقيدة للحريات والسؤال لماذا لم تنظر الكويت في الـ12 توصية المخالفة للحريات وحقوق الإنسان ومخالفة للمادة 36 من الدستور الكويتي ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن هذه القوانين نصوص في قوانين الجزاء والاجراءات وهناك مايتعلق بقوانين الجرائم الالكترونية والوحدة والوطنية والمرأي والمسموع وغيرها الكثير.