تبادل الاتهامات يعلق مفاوضات اللجنة الدستورية السورية

عواصم - وكالات: لم تتمكن الأطراف السورية من مواصلة أعمال "اللجنة الدستورية" بمدينة جنيف السويسرية، نتيجة الخلافات الكبيرة بين الوفدين اللذين يمثل أحدهما النظام السوري والآخر معارضته، إلى جانب وفد ثالث يمثل المجتمع المدني في البلاد، التي تشهد حرباً طاحنة منذ سنوات. وقال المتحدث باسم وفد المعارضة "الهيئة السورية للتفاوض" يحيى العريضي، إن "النظام يريد منا أن نضعه فوق أي اعتبار، لكن نحن من جهتنا نريد أن يضع النظام سورية فوق أي اعتبار، وهنا يكمن التصادم الحقيقي بيننا".
وأضاف "إننا "نضع سورية وشعبها وحريته وديمقراطيته فوق أي اعتبار في دولة ذات سيادة مستقلة، لا احتلال أو استبداد فيها، لكن هاجس النظام هو بقاء تلك المنظومة الاستبدادية رغم كل الجرائم التي ارتكبها".
وأوضح "نريد دستوراً جديداً لسورية، دستور لا يسمح بأن تمر على سورية تسع سنوات دامية ومؤلمة وموجعة كما هذه السنوات، نريد دستوراً يحفظ كرامة الإنسان وفيه فصل للسلطات، لا تغول أو مركزية في السياسة".
واعتبر أنه "رغم إلغاء المادة الثامنة في الدستور من قبل النظام، إلا أنها مورست ميدانياً واستخدمها الحزب لتعزيز حالة الاستبداد"، في إشارة إلى المادة التي ألغت أن حزب "البعث" هو "قائد الدولة والمجتمع".
وأشار إلى أن "أسباب تعليق المفاوضات هو الاتهامات المتبادلة بالنسبة لتحضير جدول أعمال اللجنة"، مضيفاً إنه "بحسب القواعد الإجرائية، يقدم الرئيسان المشتركان اقتراحات بجداول أعمال قبل 72 ساعة من بدء الجلسة، وبالنسبة لوفد الهيئة السورية للتفاوض، قدمنا بالفعل الاقتراحات في الموعد، في حين لم يقدم وفد النظام جدول أعمال، بل بياناً سياسياً اختبارياً سمّاه جدول أعمال".
وقال مراقبون إن وفد النظام والمعارضة يختلفان على خطوط عريضة، فالأول يتمسك بالدستور الحالي ويريد فقط تعديل بعض بنوده، بينما الثاني يريد دستوراً "جديداً".
من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، أن جنديين قتلا في جنوب البلاد في هجوم بالمورتر قرب قاعدة عسكرية في بلدة أقجة قلعة على الحدود مع سورية، مضيفة إن أنقرة ردت على الهجوم.
وأشارت إلى أن الهجوم وقع أول من أمس، واستهدف قاعدة على الجانب الآخر من بلدة تل أبيض، مضيفة إن القوات التركية فتحت النار على الفور صوب مصدر الهجوم وان العمليات في المنطقة مستمرة. إلى ذلك، قال شهود عيان أمس، إن وحدة من القوات البريطانية خرجت من قاعدة "قسرك" شمال تل تمر بريف الحسكة باتجاه حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور.
وفي سياق آخر، نشرت قوات الجيش الأميركي في سورية أمس، عشرات الآليات في منطقة رميلان قرب حقول النفط، بعد سحبها من مواقعها في ريف الرقة الشمالي وريف الحسكة الغربي.
في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس، إن القوات الروسية تبذل جهوداً لتخفيف التوتر في محيط التوغل التركي في شمال شرق سورية.
وأضافت إنه "في الشمال الشرقي لسورية، لا يزال العمل جارياً على استقرار الوضع وفقاً للمذكرة الروسية - التركية، وتسير دوريات روسية - تركية مشتركة على طول الحدود بانتظام".
وأشارت إلى أن "الوضع في منطقة شرق الفرات تدهور بشكل كبير بسبب تنشيط ما يسمى بخلايا نائمة"، مضيفة إن "الحديث يدور عن تنظيم داعش".
على صعيد آخر، أفادت أنباء صحافية أمس، بأن العديد من أعضاء مجلس الشعب السوري، أثاروا مواضيع مختلفة تخص الأمور المعيشية والخدمية للمواطنين.
وتحدث النائب وليد درويش عن موضوع فساد العديد من دوريات الجمارك التي باتت على المكشوف، مشيراً إلى أنه "وصلت إلى مرحلة اقتحام محلات وتفتيشها وهذا الموضوع يسيء لهذا القطاع".