تباطؤ وتيرة ترسية العقود إلى 614 مليون دينار في الربع الأول

توقعات بتراجع نشاط ترسية العقود خلال 2018 إلى ما دون المستوى المحقق في 2017


رصد بنك الكويت الوطني، تراجعا حادا في وتيرة ترسية العقود في الكويت خلال الربع الأول من العام 2018 وذلك على إثر تأجيل مواعيد الترسية لفترة أخرى خلال العام فقد بلغت قيمة العقود المرساة 614 مليون دينار متراجعة إلى ما دون متوسط الربع السنوي للعام 2017 البالغ مليار دينار وذلك وفق بيانات صادرة عن"ميد" للمشاريع. وقال الموجز الاقتصادي الصادر عن البنك والذي تلقت "السياسة" نسخة منه امس، "كان لقطاع النقل والمواصلات النصيب الأكبر في المساهمة، إذ شهد ترسية خمسة عقود أضافت بدورها 283 مليون دينار خلال الربع، من بينها اثنين من مشاريع الطرق الإقليمية المرتقبة. وتسارعت وتيرة ترسية العقود في قطاع البناء والتشييد مقارنة بالربع السابق ولكن ليس بالقدر المرجوّ، محققاً قيمة بلغت 161 مليون دينار كويتي وذلك على إثر ترسية سبعة عقود".
أما فيما يخص بقية العام 2018، فمن المتوقع أن يتراجع نشاط ترسية العقود بصورة طفيفة إلى ما دون المستوى المحقق في العام 2017. ومن المتوقع أن يكون لقطاع البناء والتشييد النصيب الأكبر من المشاريع، مضيفاً ما قد يصل إلى 1.8 مليار دينار، بينما من المحتمل أن يشهد قطاع النقل والمواصلات، على عكس التوقعات، تأخيراً في نشاط ترسية العقود نظراً للعمل على دراسة وإعادة تشكيل سياسات وهيكلة الهيئة العامة للطرق والنقل البري التي ستكون الجهة المعنية بترسية تلك المشاريع .

النقل والمواصلات
ظهرت مؤشرات التعافي على نشاط قطاع النقل والمواصلات في الربع الأول من 2018، وذلك بدعم من مشاريع الطرق وأعمال البنية التحتية. فبعد أن شهد القطاع ركوداً في الربع الرابع من العام 2017، انتعش خلال الربع الأول من 2018 على إثر ترسية المشاريع الثانوية التابعة لمشروعي الطرق الإقليمية من طريق العبدلي إلى التقاطع المستقبلي والتي بلغت قيمتها بالإجمال 139 مليون دينار. كما قامت الهيئة العامة للرعاية السكنية بترسية ثلاثة عقود للقيام بأعمال البنية للقسائم السكنية في جنوب المطلاع وجنوب عبدالله المبارك.
وتوقع موجز "الوطني" ان يواجه قطاع النقل والمواصلات بعض الصعوبات في الأرباع القادمة من السنة وذلك بسبب احتمالية إعادة تشكيل هيكلة وسياسات الهيئة العامة للمواصلات والنقل البري. إذ تقوم وزارة الأشغال العامة حالياً بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصلات وفق قرار التكليف الذي أصدره مجلس الوزراء. وتشمل المهام المنوطة بهيئة المواصلات والنقل البري التي تم إنشاؤها في العام 2014 إدارة ومراقبة عمليات النقل بالإضافة إلى التخطيط لعمليات ومشاريع النقل البري. ومن المتوقع أن يتم ترسية عقود في قطاع النقل والمواصلات في الفترة المقبلة تصل قيمتها إلى 780 مليون دينار على أن تقوم وزارة الأشغال العامة بترسية خمسة عقود قد تكون في الأغلب متعلقة بالجزئين الشمالي والجنوبي من مشروع الطريق الإقليمي والتي تمرّ حالياً بمرحلة تقديم العطاءات. كما أن هنالك أيضاً مشاريع أخرى من المتوقع ترسيتها تابعة لشركة نفط الكويت وجامعة الكويت والهيئة العامة للرعاية السكنية .

البناء والتشييد
تسارع نشاط المشاريع في قطاع البناء والتشييد في الربع الأول من 2018 محققاً قيمة تجاوزت 160 مليون دينار وذلك للمرة الاولى منذ 9 أشهر الماضية . فقد تم ترسية سبعة عقود في هذا القطاع ثلاثة منها تابعة للهيئة العامة للرعاية السكنية واثنان لوزارة الأشغال العامة والبقية تابعة لشركات من القطاع الخاص. ولكن معظم هذه العقود كانت صغيرة الحجم، إذ تجاوزت قيمة اثنين منها فقط 30 مليون دينارومن المتوقع أن ترتفع وتيرة ترسية العقود هذا العام في قطاع البناء والتشييد، حيث تقدّر قيمة العقود المدرجة للعام 2018 عندما يصل إلى 1.8 مليار دينار. وتشمل العقود التي تمرّ حالياً بمرحلة تقديم العطاءات مشروع إنشاء البيوت منخفضة التكاليف في الجهراء والصبية التابع للهيئة العامة للرعاية السكنية بقيمة 470 مليون دينارومشروع معسكر كاظمة للحرس الوطني بقيمة 300 مليون دينار بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع شراكة بين القطاعين الخاص والعام. حيث تعمل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام حالياً على ترسية أول مشروع من نوعه إقليمياً وهو مشروع برنامج تطوير المدارس بقيمة 20 مليون دينار.