تبرئة موظفة في "الداخلية" من اختلاس أموال عامة

قضت محكمة الجنايات ببراءة موظفة في وزارة الداخلية من تهمة اختلاس أموال عامة.
وأسندت النيابة العامة للموظفة تهمة اختلاس مبالغ مالية مملوكة لجهة عملها والمسلمة اليها على سبيل الأمانة.
وأمام المحكمة، ترافع دفاع المتهمة المحامي جراح العنزي، مطالبا ببراءة موكلته من الاتهام المسند اليها وذلك لبطلان تحريات المباحث التي لا تصلح وحدها أن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.
واشار العنزي الى بطلان شهادة شهود الاثبات، حيث إنها قد جاءت اما لإزاحة عبء اتهام عن قائلها أو إلصاق اتهام بالمتهمة دون دليل، دافعا بانتفاء أركان جريمة الاختلاس في حق موكلته.
وذكر أن الفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذا المال واخراجه من حيازة الدولة الى حيازة الموظف الجاني ، مبينا ان جريمة الاختلاس لا تتم الا اذا ثبت التصرف بالأموال المختلسة في مجال المنفعة الشخصية ولابد من توافر نية الجرمية فهو العنصر المعنوي، لأن الاختلاس جريمة مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة، فمن دخل في حيازته عن غير قصد مال عام لا يعتبر مختلسا.
وتابع ان النية الجرمية في هذا الجرم ذات عنصرين عام وخاص، مبينا أن العام يتمثل في اخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه الى حيازة الجاني أي تبديل حيازته، أما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي أخذ دون رضا مالكه وهو ما لا يتوافر في حق المتهمة.