تبعية "القوى العاملة" لمجلس الوزراء وإعادة تنظيم العمالة مفتاح حل "التركيبة السكانية"

* مطلوب تحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية
* لابد من كفالة حقوق العامل المالية والمعيشية تجاه صاحب العمل وحقوق الكفيل تجاه العامل
* تجب محاسبة المسؤول الذي يسمح للشركات والمؤسسات بجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية

قدَّم مركزُ اكسفورد للاستشارات والدراسات الستراتيجية، عدة توصيات لحل أزمة الخلل في التركيبة السكانية، شدد خلالها على الدور المنوط بالهيئة العامة للقوى العاملة، التي يفضل أن تكون تابعة مباشرة إلى مجلس الوزراء على أن تكون مهامها، وضع السياسة العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية.
كما يجب أن تتضمَّن مهام الهيئة وضع اللوائح والقـوانيـن التـي تنظـم شـؤون العمـالـة الـوافــدة في البـلاد بما يكفل حقــوق العامـل الماليــة والمعيشـيـــة تجـاه صـاحـب العمـل وكـذا حقـوق الكفـيــل تجاه العامل.
وأكد المركز في مقترحاته، ضمن دراسة أصدرها أخيراً حول خلل التركيبة السكانية والحلول المقترحة لها، على ضرورة حل جميع المشكلات المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية والإنسانية للعمالة الوافدة، ومحاسبة المسؤول الذي يسمح للشركات والمؤسسات بجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية، وتقديم تقارير دورية للسلطتين التنفيذية والتشريعية يتم فيها تقييم أوضاع العمالة في البلاد والتغييرات التي طرأت عنها وتقديم مقترحات لمعالجة المشكلات متى ظهرت.
وشددت المقترحات على ضرورة تغليظ العقوبات على الشركات والجهات التي جلبت عمالة هامشية زائدة عن الحد مما سيؤثر في سمعة الكويت في المحافل الدولية وجعلها ضمن التصنيف الدولي للبلدان التي لا تراعي حقوق الإنسان، مع ضرورة توحيد جهود وتنظيم دخول العمالة إلى البلاد من خلال جهة حكومية واحدة حتى لا تستغل الثغرات من عدة جهات كما هو في الوضع الحالي.
وطالب المركز في مقترحاته، باستصدار قانون جزائي يجرم الاتجار بالاقامات مع تشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة، بالإضافة إلى انشاء شركة مملوكة للحكومة والمواطنين بنسبة 50 % لكل منهما يكون هدفها اجراء الفحوصات والتأكد من صحة وسلامة العامل والمستندات التي يقدمها لطلب العمل داخل الكويت.
وأشارت إلى أهمية تشجيع انشاء المدن العمالية وذلك لضمان المستوى المعيشي للوافد خاصة العمالة الهامشية قليلي الأجر، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالأمن والمسكن، وتفعيل وتطبيق برامج توعية للعمالة الوافدة حول حقوقهم وواجباتهم القانونية والمادية المعيشية وخلافه.
كما تضمنت المقترحات دور الجوانب التعليمية في تعديل التركيبة السكانية، من خلال إعلاء شأن قيمة العمل وربطـه بمفهـوم القيم الصحيحة للحياة، وتغيير الأفكار البالية عن العمل الحرفي والمهني واليدوي، وكذلك العمل على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات، وتشجيع انشاء المعاهد والجامعات الأهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية والإقليمية من العمالة الفنية المتدربة، وانشاء معهد عالٍ لتخريج الفنيين في مجالات انتاج النفط ونقله وتخزينه، وذلك لتخريج الكوادر الوطنية المتخصصة في ثروة البلاد النفطية بدلاً من الاستعانة بالعمالة الوافدة.
وشددت المقترحات على ضرورة البحث عن حلول للقضاء على ظاهرة تجارة الاقامات، في اطار تصحيح هيكل العمالة والتركيبة السكانية من جهة، وتوظيف التقدم التقني إلى أبعد حد ممكن من جهة ثانية، كما تجب إعادة النظر في نظام الكفيل الحالي وتطويره بما يفرق بين العمالة الوافدة عالية الثقافة والتخصص، والتي يمكن تكويت مواقعها تدريجيا في المستقبل المنظور، والعمالة الوافدة التي تقدم خدمات هامشية ليس من المنتظر أن يضطلع بها أو يقبل عليها المواطنون بشكل كافٍ على المديين القصير والمتوسط.
واشار المركز إلى أن تبني الخطتين الخمسيتين الأخيرتين استهدفتا معالجة الخلل في التركيبة السكانية ، إلا أنها لم توت ثمارها المرجوة منها حتى الآن، كما أنه يلاحظ تكرار الحلول المقترحة رغم أن عدم جدواها وهو الأمر الذي يتطلب حلولاً أكثر واقعية تتميز بالابداع والابتكار في علاج الظاهرة مع الاستفادة من تجارب بعض الدول المجاورة التي تناظر حالاتها مع ما هو موجود في الكويت.
واستعرض مركز اكسفورد للاستشارات والدراسات الستراتيجية، الآليات التي وضعتها الكويت لمواجهة اختلال التركيبة السكانية، ومنها وضع آليات غير تقليدية لمواجهة العمالة السائبة داخل الكويت، وتأمين حدود الدولة ووضع آليات للحد من ظاهرة تسلل العمالة الوافدة إلى البلاد، كما تم وضع عدد من المشاريع المرتبطة استهدفت الحد من ظاهرة الاتجار في الاقامات، من خلال القضاء على الشركات الوهمية والحد من ظاهرة التسول، وتقليل الاختناقات المرورية وتخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين صورة الكويت كراعية لحقوق الانسان.
واشار مركز اكسفورد، إلى تطوير الدولة لكفاءات قوة العمل الوطنية للعمل في القطاع الخاص، مع الحد من الأنشطة كثيفة العمالة وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة راس المال، وتقنين اصدار تصاريح العمل المؤقتة وقصرها على القطاعات الحيوية.
وخلصت الدراسة الى ان الوافدين يشكلون ثلاثة أضعاف المواطنين، وبقدر ما شكل هذا مخرجاً اقتصادياً للنهوض بالبلاد بعد ظهور الثروة النفطية، إلا أنه في الوقت نفسه تسبب في ظهور بعض المشكلات الأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.







أبرز مقترحات حل المشكلة

* تنظيم دخول العمالة إلى البلاد من خلال جهة حكومية واحدة حتى لا تستغل الثغرات الحالية
*مطلوب استصدار قانون جزائي يجرم الاتجار بالاقامات مع تشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة
* انشاء شركة مملوكة بالمناصفة بين الحكومة والمواطنين لاجراء الفحوصات للعمالة المستقدمة
* تشجيع انشاء المدن العمالية لضمان المستوى المعيشي خاصة العمالة الهامشية قليلة الأجر
* تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالأمن والمسكن وبرامج توعية للعمالة حول حقوقهم وواجباتهم
* إعلاء شأن قيمة العمل وربطه بمفهوم القيم الصحيحة للحياة وتغيير الأفكار البالية عن العمل
* الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل وتشجيع انشاء المعاهد والجامعات الأهلية