تبني "المركزي" لسياسات مصرفية استباقية يُكرِّس تفوُّق مهنيته

قال التقرير بشأن الاستقرار المالي يحسب لبنك الكويت المركزي تفوقه المتصل في قيامه بمسؤولياته في حدود سلطته، وما يرجح تفوق مهنيته هو حرصه على تبني سياسات استباقية في أوقات الرخاء، تبدو حينها تشدداً مبالغاً فيه، ويثبت لاحقاً بأنها ضرورة، من دونها كان من الممكن تعريض سلامة القطاع المصرفي والبلد لأزمة غير مستحقة. وفي تقريره الأخير حول الاستقرار المالي عن عام 2017، يشير إلى تحقيق تقدم إضافي في مؤشرات الاستقرار يجعل وضع النظام المصرفي الكويتي مأمونا حتى عند خضوعه لاختبارات ضغط تحت سيناريوهات متعددة لحركة متغيرات الاقتصاد، الكلية والجزئية. الأصول المصرفية حققت نمواً في عام 2017 بحدود 7.4%، والودائع زادت بنسبة 7%، وقاعدة التمويل صلبة ببلوغ الودائع لأجل نحو 64.7% من إجمالي الودائع بما يعنيه من استقرار مصادر تمويل الإقراض. وتزامن النمو الموجب مع تحسن في جودة أصول النظام المصرفي، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى مستوى قياسي ادنى عند 1.9% فقط، بينما كانت تلك النسبة قبل أزمة العالم المالية، أي في عام 2007، نحو 3.8%، أي ضعف مستواها الحالي، وبلغت بعد الأزمة، أي في عام 2009، نحو 11.5%. ورغم انخفاضها القياسي، بلغت نسبة تغطيتها 230%، بينما بلغت نسبة تغطيتها نحو 87% قبل أزمة العالم المالية، وذلك التحسن اللافت لم يكن ليحدث لولا تعليمات شطب بعضها واقتطاع مخصصات إضافية بدت حينها غير ضرورية في زمن الرخاء، وتلك سياسات استباقية حصيفة. يدعم ما تقدم، متانة وضع القطاع المصرفي، فمؤشر كفاية رأس المال بلغ في عام 2017 نحو 18.45%، بينما متطلبات بنك الكويت المركزي لنفس العام 13%، وبلغ مستوى الرفع المالي للقطاع 10.3% بينما متطلبات لجنة "بازل" بحدود 3%، وذلك يوفر هامشاً كبيراً للقطاع للتوسع في الإقراض.
ورغم ما يبدو من تحفظ في مؤشرات القطاع المصرفي، إلا أن ربحيته في تصاعد، حيث حققت نمواً في عام 2017 بحدود 6.9% مقارنة بنمو أقل وبحدود 5.8% في عام 2016، وساهم في دعم ربحية البنك توسع السياسة المالية وارتفاع إيرادات الفوائد وغير الفوائد، وانحسار الحاجة لأخذ مخصصات على القروض. ورغم تساوي عدد البنوك التقليدية والإسلامية، يشير التقرير إلى أن الشق التقليدي لازال متفوقاً بمساهمته بنحو 61.5% و60.1% من أرباح وأصول القطاع على التوالي. ولازال الشق التقليدي أكثر كفاءة في التشغيل من الشق الإسلامي، فرغم ارتفاع تلك الكفاءة لكل القطاع بانخفاض نسبة الكلفة إلى الدخل إلى نحو 38.8%، ظلت تلك النسبة أدنى للشق التقليدي منها للشق الإسلامي.
ويعتقد "الشال"، أن واقع ما يعرضه التقرير حول متانة القطاع المصرفي، والذي يعززه واقع استمرار نمو أصول القطاع المصرفي للنصف الأول من العام الحالي بنحو 1.6%، ونمو ودائعه بنحو 3.4%، ونمو أرباحه مقارنة بمستواها للنصف الأول من العام الفائت بنحو 16.8%، وبلوغ أسعار النفط الكويتي حافة الثمانين دولارللبرميل، ذلك يعني أن الوقت بات مناسباً لإلغاء قانون ضمان الودائع. هو قانون استمر 10 سنوات، بينما الأصل هو أنه استثناء في زمن أزمنة طاحنة، واستمراره ليس فقط عالي الكلفة على البلد من دون مبرر، وإنما هو معيب أدبياً ويشوه تنافسية وحدات القطاع، فالودائع موزعة ليست وفقاً لتقدير كفاءة الوحدة المصرفية، وإنما ودائع مضمونة من الخزينة العامة للدولة.