تثبيت سعر الخصم يحفّز الائتمان ويعزز استمرارية السيولة النقدية

* المجرن: رفع أسعار الفائدة على الودائع سيحدّ من هجرة الأموال بحثاً عن عوائد دولارية
* رمضان: يُعزِّز من استقطاب الودائع بالدينار بما يُحقِّق مردوداً إيجابياً على الاقتصاد المحلي

كتب - محمود شندي:

يعكس قرار البنك المركزى بالإبقاء على سعر الخصم عند مستوى 3% استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وتواضع معدلات الائتمان المصرفي في السوق المحلي الامر الذي بات واضحا ضعف البيئة الاستثمارية الا ان المركزى قام بمعالجة الامر من خلال رفع معدلات الفائدة على الودائع وكذلك سعر إعادة الشراء "الريبو" لليلة واحدة بنحو 0.25% إلى 2.5% ولمدة أسبوع من 2.5% إلى 2.75%، وذلك لتحفيز البنوك المحلية وتعزيز قدرتها على جذب الودائع بالدينار.
جاء قرار بنك الكويت المركزي ليخالف اتجاه معظم البنوك المركزية الخليجية التي قررت رفع الفائدة عقب قرار البنك الفيدرالي الاميركي برفع معدلات الفائدة، حيث تعتبر عملية تثبيت الفائدة التى قام بها البنك المركزي هي الرابعة على مدار عام 2018، ويهدف المركزي من خلال تلك القرارات على الحفاظ على الودائع ومنع هجراتها الى اسواق اخرى ترتفع بها معدلات الفائدة بالاضافة الى عدم رفع تكلفة الاقتراض من اجل تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز الائتمان من اجل تعزيز الوضع الاقتصادي.
ويرى الخبراء ان "المركزي" قام برفع اسعار الفائدة على الودائع من اجل تقليص الفارق بين اسعار الفائدة المحلية والعالمية وخصوصا الفائدة على الودائع الدولارية وذلك للحد من هجرة الودائع الى الدول التي تقدم مستويات مرتفعة من الفائدة، موضحين ان القرار سيكون له تاثير ايجابي على الاستثمار في البورصة الا انه سيكون تاثير محدود لاسيما ان معظم المستثمرين في البورصة من غير المقترضين.
من جانبه، قال الدكتور عباس المجرن ان قرار المركزي بالابقاء على سعر الخصم عند مستوى 3% من المفترض ان يكون له انعكاس ايجابي على الاقتصاد المحلي لاسيما ان القرار يشير الى قناعة المركزي ان النشاط المحلي غير مشجع على رفع معدلات الفائدة لاسيما وان رفعها قد يؤدي الى تقليص فرص الاقتراض ونمو البيئة الاستثمارية.
وأضاف المجرن ان المركزى يرى ان المؤشرات الاقتصادية مازالت ضعيفة والبيئة الاستثمارية غير جيدة لذا لم يلحق الفيدرالي الاميركي في رفع معدلات الفائدة المتتالي خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان السوق المحلي لم يصل الى المستوى التحفيزي الذي وصل له السوق الأميركي والذي أدى الى رفع معدلات الفائدة. ولفت المجرن الى ان المركزي قام برفع اسعار الفائدة على الودائع من اجل تقليص الفارق بين اسعار الفائدة المحلية والعالمية وخصوصا الفائدة على الودائع الدولارية وذلك للحد من هجرة الودائع الى الدول التي تقدم مستويات مرتفعة من الفائدة، وذلك للحفاظ على الودائع بالدينار، مشيرا الى ان المركزي يحرص على ضمان استمرار السيولة النقدية والودائع البنكية.
واشار المجرن الى ان القرار سيكون له تأثير ايجابي على الاستثمار في البورصة الا انه محدود وذلك لان المستثمرين في البورصة في الاسواق الناشئة لا يعتمدون بشكل مباشر على الافتراض مثل الدول المتقدمة التي تعتمد على الاقتراض من اجل الاستثمار في اسواق المال، مشيرا الى ان الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية لديها سيولة كبيرة للاستثمار في البورصة ولا تعتمد على الاقتراض وبالتالى تاثرها بالقرار محدود.
ولفت المجرن الى ان الكويت تربط عملتها المحلية بسلة عملات ولا ترتبط بالدولار فقط وبالتالي ليست مضطرة الى رفع الفائدة عقب قرار الفيدرالي الاميركي، فيما ترتبط معظم الدول الخليجية بالدولار وبالتالي بات من الضروري لها ان تقوم برفع اسعار الفائدة، مشيرا الى ان اقتراب مستويات اسعار الصرف في دول الخليج يقوض فكرة تحول الدينار الى عملات اخرى.
واوضح المجرن ان ابقاء الفائدة عند مستوياتها لن يؤثر على معدلات التضخم لاسيما ان مستوياتها مازالت محدودة كما ان القرار لن يؤثر بصورة كبيرة في معدل الاقراض والاقتراض الشخصي بعد رفع سقف القروض الى 25 ضعف الراتب.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمـد رمضان ان قرار المركزي بالابقاء على سعر الخصم ياتي نتيجة ضعف النمو الائتماني وبالتالي لم تكن هناك ضرورة لرفع الفائدة، ومن المتوقع ان يكون للقرار اثر ايجابي على دفع عملية الاقتراض، مشيرا الى ان عدم رفع تكلفة الاقراض قد يدفع العديد من الشركات الى الاقتراض من البنوك المحلية.
ولفت رمضان الى ان القرار لن يؤثر بصورة كبيرة على القروض الشخصية لاسيما انها محدودة وغير كبيرة في حين ان القروض العقارية مرتفعة، مشيرا الى ان القرار سيعزز من جذب الودائع بالدينار وهو الامر الذى سيكون له مردود ايجابي على الاقتصاد المحلي.