"تجارة البشر" تعود بقوة بعد الجائحة ... الفيزا بـ 2200 دينار!

* الكاظمي: تجار الإقامات التفوا على جهود مكافحتها وتحدوا القوانين
* بو فهد: محاسبة الشركات التي تتكسب من استغلال العمالة
* زيدان: توسع وعودة نشاط هذه التجارة بات واضحاً بعد "الجائحة"
* عباس: طلبوا مني مبدئياً ألف دينار فاضطررت لبيع أرض

تحقيق - ناجح بلال:

بعد تزايد الطلب وارتفاع اسعار الأيدي العاملة، ونتيجة لتداعيات قرار مايسمى "60"، عادت تجارة الإقامات لتطل برأسها من جديد، بعد ان خفتت هبة "مكافحة تجارة الاقامات" التي استعرت مع فيديوهات العمالة المتكدسة الراغبة في العودة الى بلادها اثناء جائحة "كورونا".
وكعادة معظم الجرائم بالالتفاف على القانون، تكيفت تجارة الاقامات مع الشكل الحديث وباتت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن بضائعها، مع اسعار جديدة أكثر ارتفاعا نتيجة الزيادة في الطلب على الايدي العاملة بعد عودة النشاط الاقتصادي بأعقاب الجائحة والحاجة للباحثين عن فرص عمل في مختلف دول العالم.
ورصدت "السياسة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي عودة النشاط لهذه التجارة "غير الانسانية" خلال الأشهر الأخيرة بعد جائحة "كورونا" والتقت مواطنين واصحاب اعمال للحديث عنها ليؤكدوا على ضرورة تشديد قبضة الجهات الحكومية في هذا المجال لانعكاساته السلبية على اسم البلاد والتزاماتها في الاتفاقيات الدولية فضلا عن محاسبة كافة الشركات الوهمية التي تتاجر بـ "البشر".
وفي التفاصيل:
بداية، قال حاتم عباس إنه دخل الكويت بواسطة إعلان لإحدى الشركات على موقع "الفيس بوك"، وطلب المندوب منه 2200 دينار مقابل دخوله البلاد والعمل في الشركة مقابل 300 دينار مشترطا عليه 1000 دينار كدفعة اولى.
واضاف انه باع قطعة أرض ورثها عن أبيه وحول المبلغ لقريب له في الكويت الذي تواصل مع المندوب ومن ثم دفع لهم الألف دينار وبعد دخوله الكويت دفع 1200 دينار ولكنه فوجئ بأن الشركة لم توفر العمل له بل طلبت منه أن يبحث عن عمل ولذا اتجه للعمل في صباغة الشقق رغم أن مؤهله جامعي.
ومن جانبه، رأى أبو الفتوح زيدان بأن تجارة الإقامات نشطت بالفعل بعد أزمة "كورونا" خصوصا بعد تضييق الخناق على العمالة الوافدة التي بلغت سن ال60 سنة، حيث أدت لتنشيط تجارة الإقامات من جديد رغم الحملات الموسعة التي قادتها الدولة بمختلف أجهزتها للقضاء على تجارة الاقامات.
وقال زيدان إن وسائل التواصل الاجتماعي مرتعا لنشر إعلانات عن التحويل والتجديد وشراء الفيز دون محاسبة، مبينا بأن سعر الزيار ة التجارية وصل 500 دينار وفي الغالب من يدخل البلاد عن طريق الزيارة التجارية يأتي على أمل أن يجد الوظيفة في مكان آخر ولكن 99% من هؤلاء يخفقوا في الحصول على أي وظيفة وبهذا إما أن يعودوا إلى أوطانهم أو يظلوا في الكويت بلا إقامة، موضحا أن سعر الاقامة لمدة عام وصل الى 1700 دينار ومن 2000 الى 2300 دينار للاقامة لمدة عامين.
من جهته، قال علام الحراتي إن إعلانات التحويل من شركة لأخرى عبر "الفيس بوك" ذاع صيتها ووصل سعر التحويل لمدة سنة واحدة 550 دينارا و800 دينار عن العامين لافتا إلى أن التحويل لمهنة سائق من أجل الحصول على رخصة قيادة وصل ل700 دينار عن السنة الواحدة.
واضاف ان الراغبين بالحصول على تجديد اقامة براتب 650 دينارا عليهم دفع 800 دينارعن السنة الأولى في الإقامة بعد زيادة الراتب ومن المعروف أن هذه الزيادة من أجل استخراج رخصة قيادة.
بدوره، أكد بوفهد وهو مسؤول في شركة خاصة على أهمية محاسبة الشركات الوهمية التي تتكسب من خلال مص دماء العمالة، حيث تجلبهم بمبالغ مالية هائلة وصلت لأكثر من 2000 دينار، فضلا عن التجديد بمقابل مادي يصل لـ 800 دينارعن العامين.
وطالب بو فهد بضرورة تحرك مباحث الجرائم الالكترونية لمحاسبة كل من يعلن عن تجارة الاقامات عبر أي وسيلة تواصل اجتماعي،موضحا بأن الحل يكمن في تغريم الشركات التي تتاجر بالاقامات بغرامات مالية كبيرة مع سجن المندوب وصاحب الشركة.
اما صاحب شركة للاقمشة رياض الكاظمي، فأعرب عن أسفه لعودة نشاط تجارة الاقامات، إذ رأى أنها عادت بشراسة و بقوة هائلة من قبل تجار الاقامات وتتحدى القوانين بوقاحة من خلال ممارستها في العلن دون أي رادع او خوف ولهذا فقد تضاعفت أكثرمما كانت عليه قبل الجائحة والآن يتم استغلالها بأبشع الصور حتى انعكست على سلوكيات المجتمع الكويتي.
وقال الكاظمي إن هناك بعض الأبواب الخلفية الأخرى التي ينشط من خلالها تجارة الاقامات منها العقود الحكومية التي تسمح بجلب عمالة للمقاولين و تزويد مقاولي الباطن بالاقامات مطالبا وزارة التجارة و الصناعة نشر احصائيات بعدد الرخص التجارية الممنوحة مع عدد العمالة الممنوحة لها من واقع سجلات هيئة القوى العاملة و وزارة الداخلية.
ودعا الكاظمي الى ضرورة الاستفادة من التجربة السعودية والاماراتية التي تفرض على المواطن الكويتي عند منحه رخصة تجارية عدم جلب أي عمالة من الخارج وبهذا يتم إعطاء الفرصة للاستعانة بالعمالة الوطنية.
وذكر أن الوضع محليا يمكن وصفه باستغلال الثغرات القانونية اذ يتم افتتاح شركة برأسمال متدن ويطلب عمالة يتجاوز عدددها 100 عامل، على سبيل المثال فإن عدد المقاهي في البلاد يقدر ب 1650 رخصة ويخصص لكل واحدة منها 24 عاملا ليصل اجمالي العمالة فيها الى 396 الف عامل. وبين الكاظمي بأن ازمة نقص العمالة الحالية لها العديد من الأسباب أهمها أن تجار الاقامات استغلوا مشكلة من وصلوا سن ال60 سنة من أجل جلب عمالة جديدة بمبالغ مرتفعة وإذا كانت الدولة حلت المشكلة من خلال سنة للتجديد ولكن لانعلم ماذا سيحدث في الاعوام المقبلة.



"الشفافية": 5 آلاف شكوى عن تجارة الإقامات خلال "كورونا"

في رد على سؤال لـ "السياسة"، قال مصدر مسؤول في جمعية الشفافية إن الجمعية قامت بحملة بالتعاون مع جهات حكومية عديدة للإبلاغ عن تجارة الإقامات خلال عام 2020 خلال جائحة "كورونا"، وتلقت أكثر من 5000 شكوى، مفيدا بأن الجمعية توقفت عن هذا الأمر.
واكد ان تجارة الاقامات عادت الى البلاد بقوة واكثر من الفترة ماقبل جائحة "كورونا"لافتا إلى أن الحل الوحيد للقضاء عليها يكون من خلال تعاون كافة الجهات المعنية.


200 ألف عامل غادروا الكويت العام الماضي

واصل عدد العمالة الوافدة تراجعه في الكويت، بعد جائحة "كورونا"، واشارت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن عدد العمالة الوافدة سجل تراجعا قدره 198 ألفا و666 شخصاً في 2021 مقارنة بالعام 2020. واشارت الاحصائية أن العمالة الهندية والمصرية تصدرت قائمة المغادرين لسوق العمل في ظل جائحة "كورونا"، مبينة ان اجمالي عدد الكويتيين في القطاع الحكومي ارتفع من 76.6 في المئة الى 78.3 في المئة، كما ارتفعت نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من 4.3% إلى 4.7% خلال العام 2021.