"تجارة الغرفة" بحثت "التركيبة السكانية" و مساعي السُّلطتين لحلِّها

عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لعام 2020 برئاسة خالد مشاري الخالد وبحضور أعضاء اللجنة، صباح امس، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، حيث تطرقت الى قضية التركيبة السكانية والنظر الى مساعي السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأنها. وأكدت على أهمية هذه القضية وضرورة بحثها وتقديم دراسة مفصلة الى متخذي القرار بالدولة تشمل على مكونات اساسية قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتعالج سوق العمل، ما ينعكس بشكل ايجابي على التركيبة السكانية و اداء الاقتصاد المحلي، ومن جانب آخر اشارت اللجنة على ضرورة احداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل عبر الأساليب والمهارات المهنية الحديثة لتحسين قوة العمل في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تدريب قوة العمل الوطنية لدعم التنمية الاقتصادية بالكوادر الوطنية المدربة، تزامناً مع تحسين نوعية وانتاجية العمالة الوافدة والتخلص من العمالة الهامشية السائبة. كما استعرضت اللجنة القرارات والتعاميم الصادرة أخيرا من مؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك والتي جاءت نتيجة للتنسيق المسبق مع الغرفة من خلال لقاءاتها الدورية مع الجهات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، اولاً: تعميم الموانئ بشأن دعوة الشركات وموردين البضائع المتضررين خلال فترتي الحظر الكلي والجزئي الذين لم يتمكنوا من استلام حاوياتهم من الموانئ البحرية خلال المواعيد المحددة لفترات الحظر ما ترتب على ذلك فرض غرامات ورسوم ارضيات على بضائعهم، وثانياً: قرار الجمارك بشأن اعفاء البضائع الواردة الى البلاد من الرسوم الجمركية والتي تقل قيمتها 100 دينار، كما أكدت اللجنة على أهمية قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالمتابعة والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة في تسريع وتيرة العمل التجاري، ودعم الغرفة الكامل وفق إمكانياتها المتاحة، لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.