"تجارة الغرفة" بحثت طرق تدفق السلع للأسواق لضمان توفيرها بأسعار تنافسية

عقـدت لجنة التجـارة والنقـل المنبثقـة عـن مجلـس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة الكويـت اجتماعها الثاني لعام 2023 امس في مبناها برئاسة خالد مشاري الخالد وبحضور أعضاء اللجنة ، وذلك في إطار لقاءاتها الدورية .
حيث ناقشت اللجنة عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها،أهمها آخر المستجدات لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 67 لسنة 2020 الخاص بتثبيت أسعار بيع المواد الغذائية، حيث أكدت اللجنة على أهمية العمل بمبدأ الاقتصاد الحر والذي يكرس المنافسة ويضمن توافر السلع في الأسواق المحلية، لتحسين جودة المنتجات من خلال تكريس مبدأ المنافسة وفتح الاقتصاد الكويتي، كما أكدت اللجنة على أهمية الاستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد أفضل الطرق والأساليب التي تحافظ على تدفق السلع للأسواق المحلية، بما يضمن للمستهلك توافر السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية. واستعرضت اللجنة أبرز المعوقات التي تؤثر على حركة تبادل السلع بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنها المعايير والاشتراطات التي تطبق على المنتجات المحلية الكويتية، إضافة إلى التطرق لأهم الحلول التي تساهم في تحقيق انسيابية الحركة التجارية فيما بين دول المجلس.
وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة على أهمية قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالمتابعة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة في تسريع وتيرة العمل التجاري، لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.