تجاوزات كبيرة في"القيود"

* "الداخلية" أجهزت على فرعية "الثانية" و"النيابة" تبدأ بالتحقيق مع 5 متهمين
* المضبوطات: صندوق اقتراع وأدوات تستخدم في الانتخاب والفرز وأختام وأوراق متلفة
* انفراط "تشاورية" الدياحين في "الرابعة" واستبعاد التصويت بـ"الباركود" لفرعية "العوازم"

كتب ـ خالد الهاجري ومنيف نايف وجابر الحمود:

ازدادت معارك الحرب المفتوحة بين وزارة الداخلية و"الفرعيات" ضراوة، ففيما تحاول الأولى إجهاض الثانية قبل وقوعها بوسائل ديبلوماسية هادئة ونصائح وتوعية، فإن البعض لا يزال مصرا على مواصلة مخالفة القانون وإجراء هذه التصفيات بين مرشحي القبيلة الواحدة أو الفخذ الواحد داخل القبيلة لاختيار مرشح للانتخابات المقبلة التي يقترب انعقادها يوما بعد آخر.
وفي هذا الإطار، شرعت النيابة العامة، أمس، بالتحقيق مع 5 متهمين بإجراء انتخابات فرعية لإحدى القبائل في الدائرة الثانية، بعد أن نجحت قوة أمنية في اصطيادهم، أول من أمس، متلبسين تحت ستار حفل عشاء بمناسبة شفاء الوالد في أحد منازل الصليبخات.
وأعلنت وزارة الداخلية، امس، أن قطاع الأمن الجنائي، ضبط مجموعة من الأشخاص لقيامهم بإجراء انتخابات فرعية، مبينة أن العملية جاءت عقب ورود معلومات للإدارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بإقامة انتخابات فرعية في إحدى المناطق بموقعين مختلفين.
وأشارت إلى تشكيل فرقة للمتابعة والرصد، توصلت إلى أنها انتخابات فرعية، حيث استصدر الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة لتفتيش الموقعين، وعثر على صندوق اقتراع وأدوات تستخدم في عملية الانتخاب والفرز واختام وأوراق متلفة تم استخدامها لعمليات التصويت.
وفيما ذكرت "الداخلية" أنه جار ضبط بقية المتورطين وتحويل المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، قالت، إن المادة 45 الفقرة (خامسا) من القانون رقم 35 لسنة 1962 تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين" كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها.
من جهته، كشف مصدر أمني لـ"السياسة"، عن تحذيرات سابقة للمتهمين منظمي هذه الفرعيات المجرمة قانونا لكنهم اصروا على إجرائها، لافتا إلى أنهم يحصلون على امتيازات من ضمنها جمع مبالغ مالية من المرشحين تتراوح بين 3 و5 الاف دينار غير مسترجعة بالاضافة الى هدايا أخرى، حيث وصلت هذه المبالغ في انتخابات فرعية سابقة الى نحو 100 الف دينار لوجود اعداد كبيرة من المرشحين.
وجدد المصدر التأكيد على جدية وزارة الداخلية في محاربة هذه الفرعيات المجرمة قانونا وإحالة جميع من يشارك فيها الى النيابة العامة.
على الجهة المقابلة، علمت "السياسة" ان تشاورية الدياحين في الدائرة الرابعة انفرطت بعد عقد 3 اجتماعات باءت جميعها بالفشل جراء تخوف البعض من اجرائها.
وقالت مصادر مطلعة لـ"السياسة"، إن قرار الترشح في "فخذ الدياحين" متروك لمن يرغب بخوض الانتخابات.
على خط مواز، أنهى استبعاد التصويت بالباركود حلم التشاوريات في قبيلة العوازم، إذ علمت "السياسة" أن أبناء القبيلة في الدائرتين الخامسة والاولى لم يصلوا الى اتفاق رغم وجود آلية جديدة للتصويت بنظام الباركود، خاص لكل ناخب وله الحق التصويت وهو في منزله.
وأضافت، أن الجميع خشي أن يخوض هذه التجربة، وفضلوا تجربتها في انتخابات الاندية والجمعيات التعاونية اولا.
وفي شأن الانتخابات، كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن أن لجنة تقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين تنهي تحقيقها اليوم الاربعاء وترفع توصياتها الى وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الذي سيرفعها ضمن تقرير لسمو رئيس مجلس الوزراء.
وذكرت أن اللجنة وضعت يدها على تجاوزات كبيرة في نقل العناوين، متوقعة أن تطيح نتائج التحقيق بمدير عام الهئية العامة للمعلومات المدنية وعدد من القياديين واحالتهم الى جهات التحقيق.
وتوقعت المصادر ان صدور مرسوم الدعوة للانتخابات الاحد المقبل، مرجحة أن يعتمد 24 سبتمبر المقبل موعدا لإجرائها وهو ما يمكن أن يؤدي لتأخير بداية العام الدراسي اسبوعا ليكون بعد الانتخابات.