تجدد الصدامات في بغداد والمتظاهرون يستعيدون جسر الأحرار

العبادي يطالب إيران بعدم التدخل في شؤون العراق ويدعو لانتخابات مبكرة
بغداد - وكالات: استعادت القوات الأمنية أمس، السيطرة على جسر الأحرار، وأبعدت المتظاهرين إلى ساحة الخلاني وشارع الرشيد باتجاه جسر السنك وسط بغداد، قبل أن يستعيده المحتجون مجدداً.
وفرقت القوات الأمنية فجراً، المتظاهرين المتواجدين على جسر الأحرار بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بوقوع إصابات بين المتظاهرين.
وقال مصدر أمني إنه "تم تسجيل 25 حالة اختناق على الأقل"، مشيراً إلى أنه تم نقل الحالات الخطرة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ألسنة دخان متصاعدة من جسر الأحرار.
وتجددت الصدامات بين القوات الأمنية والمحتجين أمس، وسط بغداد بعد مرور أيام على هدوء نسبي، حيث تجمع مئات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، التي تشكل نقطة الثقل الأساسية للاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر الماضي.
من ناحية ثانية، أقر مجلس النواب ليل أول من أمس، قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، وصوت لصالح تمرير قانون إلغاء الامتيازات المالية لكبار المسؤولين، على أن ينفذ القانون منذ بداسة العام 2020.
ونص القانون على منع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة فضلاً عن منع دفع بدلات الايجار لمن لا يمتلك منهم عقاراً في بغداد، حيث يزاولون اعمالهم.
وتضمن عدم جواز تخصيص أكثر من خمس سيارات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، ولا أكثر من أربع سيارات لنوابهم، ولا أكثر من ثلاث للوزراء والمحافظين ومن هم بدرجتهم، ولا أكثر من اثنتين لوكلاء الوزراء، ولا أكثر من سيارة واحدة للمديرين العامين، وعدم تخصيص أي سيارة لنواب البرلمان.
وألغى القانون الجديد مخصصات الضيافة ومنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة باستثناء طائرة رئاسة الوزراء، في حين خفض المستحقات المالية للايفادات والسفر وتقنين صرف الأموال المخصصة لوقود سيارات المسؤولين.
إلى ذلك، عزت كتلة "سائرون" النيابية، بزعامة مقتدى الصدر، غيابها عن اجتماع القادة السياسيين الإثنين الماضي، إلى أنه "مضيعة للوقت".
من جانب آخر، عرض المرجع الشيعي جواد الخالصي أمس، خريطة طريق لخروج العراق من أزمته الحالية.
وقال إن الخريطة تتضمن ثلاثة بنود رئيسية هي، استقالة الحكومة الحالية وإيقاف العمل بالدستور الحالي وتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية مقرونة بمحاربة الفاسدين.
في سياق آخر، دعا رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، إيران إلى عدم التدخل في الشؤون العراقية، مطالباً طهران بـ"محاسبة الأطراف الإيرانية التي تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية"، ومطالباً بانتخابات مبكرة.
بدوره، أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه أمس، رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان عقيل الموسوي، أهمية متابعة قضايا المصابين والشهداء والمعتقلين، بالإضافة إلى نقل الحقيقة إلى الجهات المعنية، مشيراً إلى أهمية العمل بما يقتضيه الواجب المهني والإنساني وضمن المعايير الدولية.
من ناحيته، كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي، أن رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي سيقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية والمعنية في ملف الإصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشي والخدمي، فيما أشارت مصادر عراقية إلى أن التعديل المرتقب قد يطال عشر وزارات بينها حقائب سيادية وقد يكون صعباً على عبدالمهدي تمريرها داخل البرلمان.