"تجمع السيادة": معالجة الفساد بإسقاط التسوية

بيروت ـ «السياسة»:


شدد «التجمع من أجل السيادة»، على أن «المعالجة الجدية لأزمات الفساد والهدر وسوء الإدارة والعجز تبدأ بإسقاط التسوية وإسقاط مفاعيلها السياسية الداخلية الرئاسية والحكومية والنيابية، والخارجية بإعادة لبنان الى موقعه الطبيعي حليفاً للشرعيتين العربية والدولية، وتحريره من أسر محور تحالف الأنظمة المارقة في إيران وسوريا وفنزويلا».
وقال إن «المسؤولية عن ملفات الفساد والهدر وسوء الإدارة والإهمال والعجز في الموازنة، ليست إدارية وجزائية وحسب، وإنما هي مسؤولية سياسية قبل كل شيء»، مشيراً إلى أن «ما وصل إليه لبنان ليس مجرد مشكلة تقنية تسبب بها بعض الأفراد من الموظفين والإداريين، وإنما هي مشكلة سياسية تسببت بها سياسات رسمها ونفذها سياسيون معروفون تولوا السلطة في ظل الاحتلال السوري، ومن ثم في ظل سلاح «حزب الله» غير الشرعي، فأمنوا لهما الغطاء الشرعي وشاركوهما الفساد والهدر والسرقة مما أوصل الخزينة الى شفير الإفلاس، والإدارة الى أوكار للفساد، والمجتمع الى ما يتخبط فيه من أزمات حياتية ومعيشية!».
وأشار الى أن «معالجة الفساد والهدر وسوء الإدارة وعجز الموازنة يتطلب ضمان شفافية لا تتأمن إلا من خلال الديموقراطية، وديموقراطية لا تتأمن إلا من خلال معارضة تراقب وتحاسب، ومعارضة لا تتأمن إلا من خلال انتخابات نيابية نزيهة ودورة حياة سياسية صحيحة، وانتخابات نزيهة لا تتأمن إلا من خلال قانون يضمن التمثيل الحقيقي للرأي العام، ومثل هذا القانون لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال الأصول والقواعد الدستورية التي تضمن انبثاقاً وتداولاً صحيحاً للسلطة لا من خلال صفقات التسويات التحاصصية غير الدستورية».