تجميد حسابات المُتهمين المتورطين في "فضائح" النائب البنغالي

كتب- جابر الحمود :


توسعت دائرة المتهمين في قضية النائب البنغالي لتشمل 3 متهمين جدد تم التحقيق معهم ظهرا امس الى فجرا اليوم، بعد ان ذكرهم من المتهم الرئيسي في القضية، وقررت النيابة استمرار حبسهم جميعا والبالغ عددهم 4 وهم و مواطنين وبنغاليين الى اليوم لاستكمال التحقيقات ومواجهتهم بالأقوال مع المتهم الرئيسي.
وكان رجال مباحث شؤون الاقامة القوا القبض ليلة اول من امس على نائب مدير عام في القوى العامله بالاضافة الى رجل اعمال , تم التحقيق معهما والاستماع الى اقوالهما واحالتهما الى النيابة العامة للتحقيق معهما والادلاء باقوالهما ، الا ان المتهم الثالث الصادر بحقه ضبط واحاضر وهو وكيل رجل اعمال مازال متواريا عن الانظار لم يضبط الى مساء امس . وقالت مصادر مطلعه ان المتهمين الجدد مثلوا امام النيابة العامة ظهرامس برفقة رجال مباحث شئون الاقامة، مبتدئا بسماع اقوال المتهم الاول وهو نائب مدير عام في القوة العاملة في الساعه 12 ظهرا واستمر التحقيق الى الساعه 4 عصرا ، مبينة أنه نفى علاقته بالمتهم الرئيسي واكد لاتوجد معرفه بينهما ، وبمواجهته بالشيكات الصادرة من الاخير الى شقيقته اقر أنها لاتمت له بأي صلة ولا يعلم عنها شيئا. علما أن قيمة الشيكات ما يقارب 120 ألف دينار.
وبمواجهة المتهم الرئيسي باقوال نائب مدير عام القوى العامله اكد لايعرفه ولم يتعامل معه.
كما بدأت التحقيق في الساعة 5 مع المتهم الثاني وهو رجل اعمال وموظف مدني يعمل في وزارة الداخليه والتي استمر الى مابعد الساعه 9 مساء. وانكر علاقته بالمتهم وتمت مواجهته من قبل النيابة بدلائل بوجود علاقة وهو من يقوم بتخليص الفيز والاستثناءات له في وزارة الداخلية، إلا أنه أنكر ذلك.
وأشارت المصادر إلى ان النيابة امرت بتجميد حسابات المتهمين جميعا بعد ان استملت من وحدة التحريات كشوفات الماليه الخاصه بحساباتهم. كما استملت من مباحث الاقامة التحريات النهائية في القضية، مزودة باوراق وثبوتات تخص المتهمين جميعا , فيما اكدت في حال تورط اسماء جدد في القضية سيتم استدعائهم لتحقيق معهم لاستكمال ملف القضية واحالته الى محكمة الجنايات
للنظر فيها .